الوطن

الأزمة الاقتصادية...آخر اهتمامات الطبقة السياسية

بعضها انطلق في حملة لشرح الدستور وآخرون ينتقدون السلطة عبر أغنية "الشغور"


دخلت الطبقة السياسية في مرحلة "جد مملة" في الخطاب السياسي في عز أزمة اقتصادية تنخر البلاد, حيث اقتصر خطابها على قضايا سياسية "مجترة" دون تقديم بدائل واقعية لإنقاذ البلاد, فيما دخلت أخرى في حالة سبات عميق عمقه مشروع تعديل الدستور، وتركت الساحة مفتوحة للويزة حنون.
 تشهد الساحة السياسية في الآونة الأخيرة حالة من الركود والخطاب الممل الذي اقتصر على ترديد شعارات فضفاضة "لا تغني ولا تسمن"، فيما غاب ما يصطلح عليه الخطاب البناء الذي يبحث عن حلول ملموسة لإنقاذ البلاد من الأزمة التي تنخر الاقتصاد على خلفية تهاوي أسعار النفط وغياب بدائل حقيقية, وهو الأمر الذي ينطبق على أحزاب المعارضة التي باتت تحفظ وتعيد أغنيتها المشهورة "الشغور والدستور"، وتذكير السلطة بالفرصة التي ضيعتها في زمن البحبوحة المالية والملايير التي صرفت، وكذا قضايا الفساد والأموال الضائعة من جراء سوء التسيير، وهو الخطاب الذي تجلى في معظم اللقاءات والتجمعات التي عقدتها، في الأيام الماضية، الأحزاب المنضوية تحت لواء تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، والتي باتت معظم نتائج اللقاءات التي تعقدها مجرد لقاءات روتينية وتقنية بامتياز, وتهلل لندوة ثانية ستخرج حسبها بقرارات حاسمة.
بأتي هذا الحراك السياسي, الذي لم يقدم ولم يؤخر في الأمر شيئا، في وقت لا تزال أحزاب الموالاة خارج مجال التغطية, حيث غاب صوت جبهة التحرير الوطني مباشرة بعد تعديل الدستور، بعد أن خيب الرئيس آمالها في العديد من القضايا، على غرار المواد التي تسمح لمزدوجي الجنسية بتقلد مناصب قيادية، في حين غابت أصوات الأحزاب الأخرى على غرار حزب عمار غول وكذا التحالف الجمهوري الذي يتخبط هو الآخر في أزمة داخلية، بعد أن جر قياديون في الحزب الأمين العام بلقاسم ساحلي إلى العدالة, فيما شذ التجمع الوطني الديمقراطي عن القاعدة, واتخذ أسلوب مصارحة الجزائريين.
وهو الأمر الذي تجلى في خطاب الناطق الرسمي باسم الأرندي شهاب الذي قال أن سبب الأزمة الاقتصادية بالجزائر هو نتيجة لسياسات القوى العظمى. بل بأن الجزائر لا تمتلك إمكانيات لا مادية ولا طاقوية ولا حتى سياسية لمواجهة هذا الوضع المعقد، ثم عاد ليقول أن المسؤولين منذ سنوات وهم يعون تماما بأن الاعتماد على البترول غير مجد، ولكنهم للأسف لم يجدوا الحلول، وذهب أبعد من ذلك بعد أن قال أن كل الحكومات السابقة من عهد الشاذلي بن جديد تتحمل المسؤولية. وانتقد شهاب صديق بعض أطياف المعارضة، عندما اعتبر ما أسماه بالتشويش على عملية التصويت على قانون المالية 2016.
أمال. ط

من نفس القسم الوطن