الوطن

دفاع متهمي سوناطراك يطعن في دستورية القطب الجزائي المحقق في القضية !!

طالب محكمة الجنايات بإعلان عدم جدواها


طالب دفاع المتهمين في قضية سوناطراك 1، في جلستها الثالثة والعشرين، بضرورة ركن القضية على جنب لعدم جدواها أصلا، استنادا إلى ما أفتى به المجلس الدستوري القاضي بعدم جواز الأقطاب الجزائرية المتخصصة، ومنها القطب الجزائي المتخصص بسيدي أمحمد الذي أجرى التحقيق المتعلق بسوناطراك.
قال المحامي فادن محمد، الذي رافع بالنيابة عن الأستاذ دهينة خالد، المتأسس في حق المتهم الرئيس، آل إسماعيل محمد جعفر، رئيس مجلس إدارة المجمع الألماني فونكوارك والمتابع بتهم ثقيلة من قبيل تكوين جمعية أشرار، المشاركة في تبديد المال العام، الرشوة وتبييض الأموال، أن المتابعات التي طالت موكله باطلة، قائلا: "ما بني على باطل فهو باطل"، محيلا على موضوع الأقطاب الجزائية المتخصصة التي تحقق في مواضيع الفساد، على غرار ملف سوناطراك 1 والتي قال أن المجلس الدستوري أفتى بعدم جوازها، موضحا: "هذه النقطة كافية لتضع ملف سوناطراك جانبا". وطعن في التحقيقات التي أجريت ومعها قرار الإحالة الذي قال أنه تضمن نقائص وأخطاء وأحيانا تحريفات.
وأشار إلى أن دائرة الاستعلامات حققت في ثلاثة ملفات أبرمتها سوناطراك مع شركات أجنبية، من أصل 1843 صفقة فقط تم إعدادها بالتراضي ما بين سنة 2005 إلى 2009، وهو ما اعتبره خرقا لمبدأ المساواة الذي أخل به في ملف القضية. وأضاف المحامي أنه يوجد خطأ كبير في الملف وهو عدم وجود شكوى رسمية من المجمع البترولي، مطالبا القاضي بإبطال إجراءات الملف وتطبيق المادة 06 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية الجديد.
وخاطب المحامي ضمير هيئة المحكمة بمن فيها المحلفون بأن يبحثوا في إدراكهم عن الدليل الذي لا يتوفر في قضية الحال، على حد قوله، لإدانة موكله آل إسماعيل رضا جعفر الذي وجد نفسه وراء القضبان بين عشية وضحاها، لسبب أنه أراد الاستثمار في وطنه فأصبح متهما في قضية لا ناقة له فيها ولا جمل.
وانتقل المحامي لمرافعة النيابة العامة التي اعتبرها جارحة وتمس بشخص موكله آل إسماعيل رضا جعفر، وأردف المحامي قائلا: "ما يعتبره النائب العام دليل إدانة في الملف نعتبره نحن دليل براءة". وأضاف المحامي أن قضية الحال ضخمت إعلاميا فقط لكنها لا تستند على أية دلائل ملموسة. وأضاف أن النيابة العامة حجمت موكله عندما قالت أنه جاء من العدم، لكن، أضاف المحامي "نقول للنيابة أن موكلي رضا جعفر كان موجودا في السوق الجزائرية منذ التسعينات، وقبل أن يدخل في صفقة المراقبة البصرية والإنارة الإلكترونية مع مجمع سوناطراك. كما أنه أنجز عدة مشاريع مع عدة شركات وبنوك وثكنات عسكرية غير شركة سوناطراك 1، أهمها في المستشفى المركزي عين نعجة، مستشفى عسكري للجيش، المطار العسكري لبوفاريك، خطوط جوية تهيئة المقر، مشروع مطار هواري بومدين القديم، عمل مع وزارة التكوين المهني بالمقر المركزي، عمل مع مؤسسة التربية، عمل بمقر السفارة الفرنسية، مقر الطاقة النووية، وزارة المالية، مفتشية الضرائب بعدة فروعها، عمل مع البنوك، البنك الوطني في عدة وكالات، عمل مع القرض الشعبي، عشرات الوكالات البنكية، بنك البركة، الخزينة العمومية للشلف، فندق الأوراسي. ووجه المحامي بعد أن استعرض أهم المشاريع التي أنجزها موكله سؤالا للنائب العام: "هل هذه المؤسسة صغيرة ؟ كونتال وآل إسماعيل تعاملوا مع مؤسسة الجيش الوطني، وهي مؤسسة أكبر من سوناطراك".
من جهة أخرى، كشف المحامي فادن أن موكله آل إسماعيل رضا جعفر أطلعه خلال زيارة جمعته به في سجن الحراش أنه منح 200 سهم لنجل مزيان الأصغر فوزي بغرض مساعدته، لكن هذا الأخير خذله وقام بفتح شركة خاصة به مختصة في النقل، الأمر الذي أثار حفيظة آل إسماعيل فطرده من شركة "فونكوارك".
من جهتها، تطرّقت واعلي نصيرة، خلال دفاعها عن المتهم آل إسماعيل، الذي التمس في حقه عقوبة 15 سنة سجنا نافذا، إلى الضغط الذي تعرض له خلال التحقيق من قبل "الدياراس"، معرجة على ظروف سماعه أمام قاضي التحقيق في حدود الساعة الرابعة صباحا، في ظل غياب المحامين وكتاب الضبط، باستثناء عناصر الضبطية القضائية الذين احتلوا محكمة عبان رمضان، على حد تعبيرها. وردا على ما ورد على لسان النائب العام خلال مرافعته بخصوص صغر سنه والشركة التي أسسها، أوضحت أن آل إسماعيل هو واحد من الشعب الجزائري وشاب طموح أنشأ مجمعا مثل كل المجمعات الجزائرية، بدأ صغيرا ووصل إلى ما هو عليه اليوم، وهو ما فسرت به استغراب النائب العام بخصوص موكلها، وأشارت بذلك إلى هؤلاء المتهمين قائلة: "هم أبرياء راحوا ضحية خلاف في السلطة، والأكثر من ذلك خلاف بين أمريكا وفرنسا لاقتسام صفقات سوناطراك؟". وعبرت عن استغرابها حيال عدم وجود خبرة في ملف ضخم كهذا يحوي على 50 علبة من الوثائق، متسائلة في ذات السياق إن أصبحت عادة في الجزائر في الملفات الاقتصادية.
أميرة. أ

من نفس القسم الوطن