الوطن

الحكومة ترفض رفع أجور عمال عقود ما قبل التشغيل

الوزير الأول أمر بإبقائها عند حدّ الـ 15 ألف دينار

 

  • وزارة التربية تأمر مصالحها بالشروع في صبّ المخلفات المالية للمستخلفين


وجهت وزارة التربية الوطنية تعليمات صارمة إلى مصالح مديرياتها الولائية لمباشرة صب المخلفات المالية للأساتذة المستخلفين المتأخرة لمدة وصلت إلى 10 أشهر، هذا فيما رفض الوزير الأول عبد المالك سلال رفع أجور عمال عقود ما قبل التشغيل خلال سنة 2016.
وحذرت وزارة التربية من مغبة تهاون مدراء التربية عبر الولايات في التقاعس في صرف مستحقات المتعاقدين والأساتذة المستخلفين، في ظل أجورهم الزهيدة والتي ترفض مصالح الحكومة رفعها، وهذا ما يكشف رد الوزير الأول عبد المالك سلال على السؤال الكتابي للنائب عن جبهة العدالة والتنمية حسن عريبي، حول أجور عمال عقود ما قبل التشغيل واستبعاد الحكومة رفع أجورهم في سنة 2016، مشيرا إلى أن مستوى الأجور بالنسبة للعمال المستفيدين من عقود التوظيف في إطار جهاز ما قبل التشغيل عرفت منذ سنة 2011 ارتفاعا نسبيا، حيث انتقلت من 12 ألف دج إلى 15 ألف دج بالنسبة لعقود إدماج حاملي الشهادات، مع الاحتفاظ بمبلغ الأجرة عند تمديد عقد الإدماج.
وقال سلال "حول الرفع من رواتب المتعاقدين والمنح للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة" إن الدولة قد بذلت جهودا معتبرة للتكفل بأجور الشباب المستفيد من هذا الجهاز، والذين بلغ عددهم حاليا حوالي 800 ألف مستفيد، وأضاف الوزير الأول أنه تم تخصيص اعتمادات مالية سنوية تقدر بـ 100 مليار دج، مشيرا إلى أن الاهتمام الفعلي للسلطات العمومية لا ينصب على الرفع من هذه النسب بقدر ما ينصب على ضرورة تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستديم وقادر على خلق فرص عمل دائمة وذات نوعية تستجيب للمؤهلات والكفاءات الفعلية لكل فئات طالبي الشغل".
وأوضح عبد المالك سلال فيما يتعلق بالمنح المالية للأشخاص المعوقين بنسبة عجز 100 بالمائة، أنه استفاد منها حوالي 261643 شخص بغلاف مالي قدر بـ 12 مليار دج، أو بمنح التكفل باشتراكات الضمان الإجتماعي بالنسبة لنفس الفئة بنسبة 5 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون والتي تسمح لهم بالإستفادة من الحماية الإجتماعية من علاج وأدوية، سواء كان ذلك بصفة جزئية أو كلية، أو بمنح التكفل بمصاريف النقل بمختلف أنماطه والتي استفاد منها حوالي 324477 شخص خلال سنة 2015 بغلاف مالي قدره 194 مليون دج


عثماني مريم

من نفس القسم الوطن