الوطن
مشاريع السكن والأشغال العمومية في قبضة المضاربين؟
أسعار مواد البناء تعرف ارتفاعا جنونيا ووزارتا السكن والتجارة تلتزمان الصمت
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 26 جانفي 2016
يعيش قطاع البناء والسكن هذه الفترة ظروفا عصيبة حسب تقديرات الخبراء والمختصين بسبب الأزمة التي تعيشها الجزائر وانعكاسات ذلك على سيرورة المشاريع، بالإضافة إلى الارتفاع الجنوني لأسعار مواد البناء وعلى رأسها الإسمنت والحديد بفعل المضاربة، الأمر الذي يهدد مشاريع السكن بالتوقف.
جاءت توقعات الخبراء بشأن وضعية قطاع البناء والسكن مخالفة تماما لتصريحات مسؤولي القطاع التي تظهر أن كل شيء على ما يرام وأن وتيرة الإنجاز تسير كما خطط لها قبل بداية الأزمة، فعكس هذه التصريحات يؤكد عدد من الخبراء ورؤساء نقابة المهندسين المعماريين وخبراء البناء أن قطاع السكن هذه الفترة يحتاج لمزيد من الدعم من الدولة من أجل إنقاذ المهندسين المعماريين والمقاولين من الإفلاس بسبب الركود الموجود في القطاع، بعد تجميد العديد من المشاريع في مجال البناء وكذا غياب ديناميكية في قطاع السكن، خاصة فيما تعلق بالمشاريع العمومية بعد تأثر هذه الأخيرة بالأزمة المالية، وكذا ارتفاع أسعار مواد البناء بفعل دخول رخص الاستيراد حيز التطبيق وتوقيف استيراد الإسمنت وحديد الخرسانة، حيث فتحت تعليمة وزارة المالية للبنوك بتعليق التوطين البنكي الخاص باستيراد الإسمنت وحديد الخرسانة المجال للمضاربين الذين رفعوا من أسعار هذه المواد الأولية للبناء بطريقة جنونية، الأمر الذي سيكبد المرقين العقاريين خسائر بالجملة بسبب التفاوت بين ما هو محدد في تكلفة الإنجاز وما يتم إنفاقه بطريقة رسمية على هذا الإنجاز.
المرقون العقاريون وبسبب هذه الوضعية طالبوا الفترة الماضية الحكومة بمراجعة سعر المتر مربع من مشاريع السكنات ذات الطابع العمومي التي يسيرونها، مهددين بالتخلي عن هذه البرامج حيث راسل المرقون وزير السكن عبد المجيد تبون وكذا الوزير الأول عبد المالك سلال من أجل التكفل بانشغالاتهم ومراجعة سعر المتر المربع من السكنات وكذا وضع حد للمضاربة في أسعار المواد الأولية، مؤكدين أنهم ليسوا على استعداد لتكبد خسائر بالجملة زيادة على تلك التي يتكبدونها، مهددين بالتخلي عن مشاريع السكن كليا إن لم يتم مراجعة أسعارها، هذه المطالب التي لم تلق استجابة لحد الآن من طرف الحكومة من شأنها أن تتصاعد أكثر بعدما بلغ كيس الإسمنت الواحد 1000دج ما يعني أننا سنشهد الكثير من الإضرابات على مستوى هذا القطاع في الفترة المقبلة، أمام بقاء مصالح تبون مكتوفة الأيدي تجاه هذا اللهيب في الأسعار دون مبرر سوى استغلال المضاربين فرصة رخص الاستيراد ومحاولة خلق ندرة في المواد
س. زموش
