الوطن

أويحيى يتدخل لإنهاء الانسداد بالغرفة العليا للبرلمان

الأرندي تنازل عن مقعد في مكتب المجلس لصالح كتلة الأفلان

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 26 جانفي 2016

أنهى، أمس، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي بالنيابة، أحمد أويحيى، حالة الانسداد التي شهدها مجلس الأمة على مدار الأسابيع الماضية والتي عطلت سير عمل الغرفة العليا للبرلمان، بسبب غياب الاتفاق حول كيفية تقسيم هياكل المجلس عقب عملية التجديد النصفي للغرفة العليا التي جرت أواخر ديسمبر الماضي، حيث كلف أويحيى رئيس المجلس عبد القادر بن صالح، المحسوب على نفس الحزب، بإنهاء الشغور وفق الرؤية المناسبة التي تسمح بعودة العمل داخل أروقة الغرفة الأولى، ورفض التسبب في حالة التعطيل التي طالته بعد أن تمسك الحزب بأحقيته في التفوق على غريمه التقليدي الأفلان، الذي اختار اللعب على حبل التجوال السياسي لكسب الأغلبية داخل الغرفة، بعد أن رست نتائج الاقتراع ورؤية المجلس الدستوري على قرار تفوق الأرندي، حيث أشارت مصادر نيابية أن بن صالح يكون قد تلقى رسالة من أمينه العام بالنيابة، أحمد أويحيى، لترتيب عملية توزيع الهياكل بما يسمح بسير أجندة عمل المجلس دون أي تعطيل، وهو ما عجل بإيجاد صلح عادت فيه الأغلبية في توزيع مقاعد المكتب لصالح الأفلان بحصة مقعدين من أصل 5 مقاعد، في حين حازت كتلة الثلث الرئاسي على مقعدين اثني، وهي الأطراف المعروفة بقربها من دائرة الحزب العتيد أكثر من الأرندي، بينما عاد مقعد واحد لصالح الأرندي الذي يعول على رئاسة المجلس في ترجيح كفة التفوق.
وقالت مصادر مطلعة لـ"الرائد" أن إنهاء حالة الشغور داخل المجلس والانسداد الذي طال توزيع الهياكل بعد عملية التجديد النصفي التي جرت قبل أسابيع، كانت بعد تدخل شخصي من الأمين العام للأرندي بالنيابة أحمد أويحيى، الذي منح سلطة الفصل في حالة الانسداد لصالح رئيس المجلس الذي اجتمع مع نواب الحزب، وتم ترتيب عملية التوزيع بطريقة عجلت بإنهاء حالة الانسداد، ولو على حساب الأغلبية التي كان يطالب بها الأرندي وكتلته النيابية داخل الغرفة العليا للبرلمان. ويأتي هذا القرار رغبة من التجمع الوطني الديمقراطي في تسهيل عملية التصويت على الدستور المقبل للبلاد الذي تم التحضير له وإعداده بإشراف مباشر من الأرندي عبر جولتين من المشاورات، قاد بن صالح الجولة الأولى وأويحيى الجولة الثانية منها، كما كان للأرندي، عبر أمينه العام بالنيابة الذي يشغل أيضا منصب مدير ديوان رئاسة الجمهورية، مكلفا بإعلام الرأي العام الوطني والدولي عن فحوى الوثيقة التمهيدية للمشروع الذي يتواجد الآن على طاولة المجلس الدستوري للفصل فيه، قبل إرساله للبرلمان للمصادقة عليه وإقراره، وهي العملية التي ستجرى في غضون الأسابيع القليلة القادمة.
وقالت أطراف من كتلة الحزب العتيد أن الحزب يكون قد حقق التفوق على كتلة الأرندي داخل مجلس الأمة، بغض النظر عن النتائج التي أفضت إليها نتائج التجديد النصفي التي وضعت الأرندي في الصدارة مستفيدا من الكوطة التي كانت عليه في السابق داخل الغرفة، بينما وجد نواب من داخل التجمع الوطني الديمقراطي في خيار القيادة الرامي إلى التنازل لصالح الأفلان على مقعد في مكاتب المجلس، تنازلا عن حق من حقوقهم، وهو الأمر الذي قد تكون له نتائج مستقبلية على عملية سير الغرفة العليا، بالنظر إلى أن كتلة الأفلان ستكون صاحبة الأغلبية بأكثر من مقعدين، بالنظر لكون كتلة الثلث الرئاسي التي حازت على مقعدين بدورها محسوبة على جناح الأفلان أكثر من جناح بن صالح أو أويحيى.
وفقد التجمع الوطني الديمقراطي في عملية تقسيم الهياكل أيضا الأغلبية داخل اللجان التي وزعت بين الثلث الرئاسي بحصة 4 مقاعد، في حين عادت 3 مقاعد لصالح الأفلان، بينما حاز الأرندي على حصتين اثنين فقط، ويتعلق الأمر بلجنة التجهيز والتنمية المحلية ولجنة المراقب المالي، بينما عادت كل من لجان المالية، الدفاع، الخارجية، الصحة والشؤون الاجتماعية، لكتلة الثلث الرئاسي، فيما حاز الأفلان على رئاسة اللجنة القانونية، التربية والفلاحة

خولة بوشويشي