الوطن

لا نيّة لدى الحكومة لخوصصة النقل البري، البحري والجوي

قال إن الدستور يضمن ذلك، طلعي:

 



أكد وزير النقل بوجمعة طلعي أن مشروع تعديل الدستور يحمي مؤسسات النقل العمومي من الخوصصة ويكرس مبدأ الملكية العمومية، وأوضح أن مشروع تعديل الدستور "يكرس ملكية الدولة لمؤسسات النقل العمومي البري والجوي والبحري وهو ما جاء واضحا في المادة 17 منه"، وفند الوزير "تفنيدا قاطعا" كافة الإشاعات التي تروج لخوصصة المؤسسة العمومية للنقل بالسكة الحديدية وكذا الجوية الجزائرية وتلك التي تعنى بالنقل البحري، مؤكدا بأن "الدولة الجزائرية تحمي المؤسسات العمومية".
وأوضح المتحدث خلال زيارة قادته أمس لولاية البليدة، أن السياسة الحالية المنتهجة تعمل على عصرنة وتحديث مختلف هذه المؤسسات حتى تكون في مستوى متطلبات المواطنين وتتماشى والمعايير الدولية المعمول بها في المجال، وأضاف الوزير أن "مهمة هذه المؤسسات لا تعني الدولة فقط بل تتطلب كذلك (في حديثه عن المؤسسة العمومية للنقل بالسكة الحديدية) إشراك عمال وإطارات ونقابة هذه المؤسسة (13 ألف عامل) في هذا المسعى حتى تتمكن من تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمسافرين واستقطاب أكبر عدد منهم وبالتالي رفع من مداخيلها والتقليص من الإعانات المقدمة لها من طرف الدولة لاعتبارها مؤسسة مدعمة".
وقال إنه لتحقيق هذا الهدف تركز الوزارة الوصية كثيرا على عامل التكوين لتحسين الخدمة المقدمة للزبائن، وأكد الوزير في رده عن سؤال حول إمكانية فتح المجال أمام الخواص بالنسبة للنقل الجوي أن هذا الأمر "يتجاوز مصالحه وأنه بيد مسؤولين كبار في الدولة"، مشيرا إلى أنه يجري في الوقت الراهن عصرنة شركة الخطوط الجزائرية حتى تكون خدماتها في المستوى الدولي مضيفا أنه "حينها يمكن الحديث عن هذا الأمر".
من جهة أخرى أكد طلعي في رده عن سؤال حول رفع الدولة لأسعار النقل العمومي (البري والبحري والجوي) بأن "هذه الزيادة لن تمس النقل العمومي وإنما النقل في القطاع الخاص"، كاشفا عن عقد مصالحه اليوم لاجتماع أخير بعد سلسلة من الاجتماعات للخروج بنتيجة "ترضي الزبون وبصورة لا تؤثر كثيرا عن مداخيله".
إكرام. س

من نفس القسم الوطن