دولي

الاحتلال يوصي بتعزيز هدم منازل الفلسطينيين في الداخل والقدس

في تجاوز جديد للقانون الدولي والإنساني

صعّدت حكومة الاحتلال الصهيوني الإسرائيلية، بداية الأسبوع من عمليات هدم البيوت العربية في الداخل الفلسطيني، بحجة البناء غير المرخص، حيث نشرت لجنة حكومية شكلها المستشار القضائي لحكومة الاحتلال يهودا فاينشتاين، توصيات خاصة بمواجهة ما تسميه إسرائيل، بالبناء غير المرخص، في المجتمع الفلسطيني في الداخل من خلال التركيز على "وجوب انتهاج سياسة واضحة لتطبيق القانون ضد من يخرقون القانون".
وتنطبق التوصيات الجديدة على المنازل والبيوت في القدس المحتلة، حيث توصي اللجنة بالسعي لتنفيذ أوامر الهدم، ما عدا في الحالات ذات "الحساسية السياسية" أو حساسية أخرى.
وتأتي هذه التوصيات، التي أعلن فاينشتاين عن تبنيها، لتتماشى مع حملة أطلقها بنيامين نتنياهو، بعد ساعات من تنفيذ الشهيد نشأت ملحم، من عرعرة، عملية في تل أبيب أسفرت عن مصرع إسرائيليين اثنين. وزعم نتنياهو، أن الفلسطينيين في الداخل، يعيشون في دولة داخل دولة، وأنهم لا يحترمون القانون ولا يتم تطبيقه لا في مجال الأسلحة غير القانونية ولا في مجال البناء، مُعلناً أنه لن "يقبل بوضع فيه دولتان، واحدة تحترم القانون والثانية لا يفرض فيها القانون".
ووفقاً لما نشرته صحيفة "هآرتس"، أمس، فإنّ التوصيات الجديدة للجنة المذكورة توصي بتشديد المراقبة على البناء في البلدات العربية الفلسطينية في الداخل، من خلال لجنة مشتركة للشرطة وممثلين عن "هيئات تطبيق القانون"، والقيام بعملية مسح لأوراق الهدم، التي صدرت بحق بيوت عربية وتحديد حجم الأوامر، التي يجب المسارعة في تنفيذها، وفق خطة العمل لألوية الشرطة المختلفة.
كما أوصت اللجنة، بتكثيف فرض الغرامات المالية الباهظة، واللجوء أيضاً إلى استدعاء أصحاب المنازل والتحقيق معهم في أقسام الشرطة بغية خلق "نوع من الردع"، وترهيب المواطنين من البناء.
وبحسب التفاصيل، التي أرفقتها اللجنة المذكورة، فإنّ وحدة تنفيذ أوامر الهدم التابعة للشرطة، تعالج 700 ملف جديد لإصدار أوامر وقف أعمال البناء والهدم، يتم سنوياً تنفيذ نحو 160 أمر هدم منها، فيما تشير تقديرات جهات عربية تعالج موضوع المسكن والبناء في الداخل الفلسطيني، إلى وجود نحو 50 ألف بيت تدعي حكومة الكيان أنها شيدت من دون تراخيص بناء.
ونشأ هذا الوضع في الداخل الفلسطيني بفعل سياسات رسمية منهجية في إسرائيل، إذ ترفض إسرائيل بشكل ممنهج، ومثابر، إقرار مسطحات وخرائط هيكلية للبلدات العربية في الداخل، ترسم وتحدد مواقع البناء المسموح فيها، مما يعني رفض لجان التنظيم والبناء المصادقة على أي طلب لبناء بيت فلسطيني، إذا كان يقع خارج حدود الخريطة الهيكلية للبلدة، علماً أن الغالبية العظمى للبلدات العربية في الداخل تعاني من عدم وجود هذه الخرائط من جهة، ومن عدم إقرار مسطحات للبناء للعرب، حتى على أراضيهم الخاصة، وما تبقى منها بعد المصادرات المتتالية.
أمال. ص

من نفس القسم دولي