الوطن
ترقية الصادرات... إجراءات غير كافية وملف يفتح عند الأزمات؟!
مسؤولو وزارة التجارة اعترفوا أن النشاط التصديري لم يكن أولوية في السنوات الفارطة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 جانفي 2016
رغم المساعي المبذولة من السلطات العمومية في تفعيل علاقة المؤسسة الاقتصادية الجزائرية بالتصدير، كخطوة تهدف لإنقاذ الاقتصاد الوطني على إثر انخفاض أسعار النفط في السوق العالمي إلى ما دون 30 دولارا للبرميل، معتبرة أن التصدير في ظل الوضع الراهن، "عملا وطنيا وثوريا"، إلاّ أن النتائج تبقى دون المستوى بسبب صعوبة المهمة بالنظر إلى المنافسة الشرسة التي تشهدها الأسواق العالمية في شتى المنتجات مقابل ضعف في التنافسية لدى المؤسسات الوطنية.
لا تزال الحكومة تبحث عن الحلول للخروج من التبعية للمحرقات بعدما أصبحت أسعار هذه الأخيرة "رخيصة" لا تلبي مداخيلها الاحتياجات الداخلية، من خلال إجراءات تقليص فاتورة الاستيراد ومحاولة ترقية الصادرات الجزائرية التي لم تكن "ضمن الأولويات" بحسب اعتراف مسؤولي وزارة التجارة، إلا أن المجهودات التي تبذلها الحكومة هذه الفترة تبقى متأخرة ودون المستوى بسبب غياب المناخ التنافسي والكفاءة الاقتصادية، إلى جانب ضعف ديناميكية النشاط الفلاحي والصناعي في الإنتاج، ما يعني أن بناء قاعدة صادرات متينة يحتاج إلى عمل سنوات عديدة، فكل الإجراءات والقوانين التي وضعتها الجزائر منذ سنوات لتسجيع التصدير لم تأت بنتائجها، وخير دليل على ذلك الوضعية التي يعيشها الاقتصاد الوطني بعد تدهور أسعار النفط والعجز الرهيب الموجود في الميزان التجاري، ما يعني أن العبرة بالتطبيق وليس التنظير، فالإجراءات والتدابير التي اتخذت فشلت لتعقدها وبطئها، ما يلخص الوضع بكل بساطة في غياب استراتيجية واضحة متكاملة لترقية الصادرات خارج المحروقات كمصدر تنمية بحسب الخبراء، ليبقى هذا العامل هو حجرة العثرة التي تقف وراء عجز الاقتصاد الوطني على توفير منتجات قابلة للتصدير من أساسه.
ويشتكي العديد من المصردين من مشاكل وعراقيل بالجملة، فالعديد من المشاريع الصناعية التي ستوجه منتجاتها كليا للتصدير متوقفة بسبب العوائق الإدارية وكذا نقص الدعم اللوجيستي للمصدرين الجزائريين من حيث التخزين والنقل والمناولة، ومحدودية طاقات الشحن، ليبقى خير دليل على ذلك عجز الحكومة عن تصدير كميات كبيرة من أجود أنواع التمور الرائجة عالميا رغم وفرة الإنتاج.
ويطالب المصدرون في كل مرة بضرورة تطوير مستوى تدخل ومرافقة وزارة التجارة بوكالاتها ودواوينها ومجالسها ومراكزها الوصية للمتعاملين الاقتصاديين، وربط العلاقات مع المتعاملين الأجانب، وتثمين صفقات التصدير، ومرافقتهم في استكشاف الأسواق الخارجية، وذلك بإحضار الدعم المالي واللوجيستي والإعلامي والتأطير الفني عند مشاركتها في التظاهرات والمعارض الدولية، وهو ما دفع وزير التجارة بختي بلعايب للإسراع بإنشاء لجنة للتصدير على مستوى الوزارة يرأسها شخصيا للنظر في النقائص والمشاكل التي يعاني منها المصدّرون الجزائريون، وهو الإجراء الذي جاء متأخرا بحسب الكثيرين
س. زموش.
