الوطن

قوانين الصرف الجزائرية تعرقل نشاط المصردين

دعا إلى انتهاج رؤية استراتيجية عالية لتنظيم سوق التصدير، علي باي ناصري:



تطرق أمس رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين علي باي ناصري إلى المشاكل والعراقيل التي تواجه المصدرين، في وقت تطالب فيه الحكومة هؤلاء بضرورة توسيع نشاطهم وبذل مجهودات أكبر لمساعدة الاقتصاد الوطني للخروج من أزمته، ودعا ناصري إلى ضرورة انتهاج الجزائر رؤية استراتيجية عالية لتنظيم سوق التصدير من خلال تجنيد كل الفاعلين في هذا المجال لاستغلال كل الإمكانيات الموجودة للرفع من قيمة الصادرات خلال 2016.
وأكد ناصري في تصريحات للإذاعة الوطنية أن أهم المشاكل التي تواجه المصدرين الجزائريين مرتبطة بقطاعات النقل والتجارة والمالية، مضيفا أنه تم تشكيل خلية أزمة مؤخرا على مستوى وزارة التجارة للبت في هذه المشاكل من أجل إعطاء دفع جديد لترقية الصادرات.
وقال في السياق ذاته "اجتمعنا الثلاثاء الماضي بوزير التجارة لاطلاعه على حقيقة الوضع، حيث حضر 5 مصدرين للتعبير عن مشاكلهم وتم الاتفاق على تنظيم لقاء بين الوزارة والمصدرين كل أسبوع لحل هذه المشاكل في أقرب وقت". وعن المشاكل التي طرحت بخصوص صندوق تدعيم ترقية الصادرات أشار على باي ناصري إلى أنه تم الاتفاق على دراسة هذا الملف على مستوى وزارة التجارة لمدة شهر مع العلم أن هذه القضية تطلب تدخل مراقب مالي وهذا لا يمكن التحكم فيه.
وفي معرض حديثه عن العراقيل التي تواجه المصدرين الجزائريين تطرق ناصري إلى قوانين الصرف الجزائري التي لا تسمح -حسبه- بفتح مكاتب الاتصال بسهولة في الخارج، مبرزا أنه طالب وزارة التجارة وبنك الجزائر بالعمل على تشجيع وتسهيل الاستثمار في هذا المجال لتدعيم الصادرات في الخارج. كما أكد رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين أن القيمة المضافة للجزائر في مجال الصادرات على المستوى العالمي ضعيفة جدا، حيث لا تتعدى 30 بالمائة مرجعا السبب في ذلك إلى عدم رغبة المؤسسات الجزائرية المصدرة في البحث عن الأسواق الخارجية، نظرا لتعرضهم لعدة ضغوطات تصل إلى الغرامات المالية والسجن، مشددا على ضرورة تأمين الحماية للمصدرين. وفيما تعلق بالتصدير في المواد الفلاحية أفاد المتحدث ذاته أن الجزائر لا تمتلك قاعدة للتصدير في هذا المجال والتي تعتمد حسبه على شروط تتمثل في الكمية والجودة والشبكة، مع العلم أنه بإمكان الجزائر حاليا جلب 200 و300 مليون دولار من روسيا خلال السداسي الأول من خلال الاتفاق على خلق أرضية للالتقاء بهم. وبخصوص تراجع الصادرات الجزائرية أشار علي باي ناصري أنه تم تسجيل تراجع في نسبة الصادرات خارج المحروقات في سنة 2015 مقارنة بسنة 2014 حيث تم تصدير 2 مليار و500 مليون ليتم تصدير 2 مليار فقط في 2015.
وعن واقع التجارة الخارجية أشار إلى تسجيل انخفاض في الميزان التجاري بـ 13 مليار دولار ونقص في ميزان الخدمات بقيمة 8 ملايير دولار، إلى جانب تسجيل تراجع في الصادرات يصل إلى 24 مليار دولار، حيث تم تصدير 62 مليارا في 2014 و38 مليارا دولار في 2015. وقال في السياق ذاته "انطلاقا من هذه الأرقام مقارنة بـ 2011 نستطيع القول إننا خسرنا حوالي 41 مليار دولار خلال أربع سنوات نتيجة للتبعية لأسعار البترول.
س. ز

من نفس القسم الوطن