الوطن
ملف التصدير في الجزائر كان ضحية سوء التسيير
قال إن ترقية الصادرات لن تكون دون تقوية القدرة التنافسية للمؤسسات، سراي:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 جانفي 2016
أكد أمس الخبير الاقتصادي الدولي عبد المالك سراي أن ملف التصدير في الجزائر كان ضحية سوء التسيير فعدم امتلاك المصدرين الجزائريين السيولة المعلوماتية الكافية عن الأسواق العالمية، وعدم تطابق المنتوج الوطني مع المعايير الدولية خاصة في مجال الجودة والنوعية وقيود البيئة وكذا التباطؤ في إدراج نصوص تشريعية وتنظيمية جديدة تحكم آليات التصدير والمنافسة والمعاملات التجارية، كلها عوامل جعلت من ترقية التصدير خارج المحروقات مجرد مشاريع خطط استعجالية تلجأ إليها الحكومة فقط عند ظهور صدمات في الاقتصاد الوطني.
وأضاف سراي في تصريح لـ"الرائد" أن ترقية الصادرات خارج المحروقات لن تكون دون تقوية القدرة التنافسية في السعر والنوعية والجودة للمنتوج الوطني في الأسواق العالمية، مضيفا أن عدم تنوع القاعدة الفلاحية والصناعية للاقتصاد الجزائري، جعلت الصادرات خارج المحروقات في الجزائر من بين أضعف النسب في العالم، وقال سراي إن التباطؤ في إدراج نصوص تشريعية وتنظيمية جديدة تحكم آليات التصدير والمنافسة والمعاملات التجارية وشروط ممارسة الأنشطة الاستغلالية، أثر على عملية التصدير، مؤكدا أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا في إطار زيادة حجم الصادرات، من خلال تخفيف التنظيمين الجبائي والجمركي جاءت متأخرة، فالبنوك في السنوات الماضية قبل الأزمة الاقتصادية التي تعرفها الجزائر كانت تمنح قروضا وتسهيلات للاستيراد عوضا عن تشجيع وتقوية الطاقة التصديرية للمؤسسات الجزائرية، ما أدى إلى استنزاف المدخرات الوطنية نحو تمويل قطاع الاستيراد على حساب المشروعات الاستثمارية المنتجة والموجهة نحو التصدير.
كما تحدث سراي في السياق ذاته عن عدم تطابق المنتوج الوطني مع المعايير الدولية خاصة في مجال الجودة والنوعية وقيود البيئة، وهو ما يعد عائقا حقيقيا أمام ترقية الصادرات، حيث قال سراي إن المؤسسات الوطنية عملت لسنوات طويلة في غياب المنافسة مما جعلها تبقي سلعها ضمن مقاييس وطنية بحتة موجهة لسوق واحد، حيث تعاني المنتجات الجزائرية من الجودة المنخفضة والنوعية الرديئة مقارنة مع نوعية نفس المنتجات في السوق الخارجية، مطالبا في السياق ذاته بدعم المصدرين فيما يخص التخزين والنقل والمناولة، وتخفيف الإجراءات المتعلقة بإدخال مبلغ التحصيل في مدة أطول حيث أنها لا تتجاوز حاليا فترة 180 يوما، وهي الفترة القصوى المحددة من طرف البنك المركزي، حيث تعد حسب رأيه هذه الفترة قصيرة للمصدرين من أجل التحصيل، مع مراجعة العقويات الجزائية المفروضة على المصدرين في حالة تجاوزهم لمدة 180 يوما في شقها المتعلق بالتـأخر، كما دعا إلى ضرورة إعادة تفعيل الشباك الوحيد الخاص بالمصدريين وترقية النشاطات الخدماتية الجالبة للعملة الصعبة، بما في ذلك تمديد فترة الإعفاء على ضريبة الأجر مع تخصيص رواق أخضر للمنتجين المصدرين وكذلك للمستوردين المصدرين.
س. ز
