الوطن

بن خالفة يدعو لتوسيع المنظومة الإحصائية إلى القطاع الموازي

من أجل التحكم في حركة رؤوس الأموال والسلع




دعا وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، إلى إدماج الاقتصاد الموازي في المنظومة الوطنية للمعلومة الإحصائية، حتى تعكس المؤشرات الإحصائية الواقع الاقتصادي للبلاد بشكل أفضل. واعتبر المتحدث، خلال اجتماع للمجلس الوطني للإحصائيات الذي يترأسه، أن الإحصائيات لا تغطي بعض القطاعات الاقتصادية والاجتماعية مثل الشغل وحركة رؤوس الأموال والسلع في السوق الموازي.
 وشدد عبد الرحمان بن خالفة قائلا: "يتوجب علينا التفكير في الكيفيات التي تسمح للإحصائيات بأن تعطي صورة دقيقة للاقتصاد الوطني، من خلال تغطية الاقتصاد الرسمي والاقتصاد الموازي، لاسيما في مجال الشغل والأنشطة والأجور"، وما دامت الإحصائيات لا تغطي الاقتصاد الموازي، فإنها لن تعكس فعلا حقيقة الاقتصاد الوطني.
وفي رده على سؤال حول الإمكانية التقنية لإدماج الأنشطة الموازية في المنظومة الوطنية للإحصائيات، أوضح السيد بن خالفة أن هناك العديد من التقنيات العصرية تسمح بذلك، على غرار تقنيات العينة والتحقيقات وسبر الآراء. وفي هذا السياق، أكد المتحدث أن دائرته الوزارية تعمل جاهدة من أجل عصرنة الديوان الوطني للإحصائيات والذي حقق، حسبه، "قفزات نوعية"، وتم تخصيص اجتماع اليوم لتفعيل نشاط دورات المجلس الوطني للإحصائيات الذي لم يجتمع منذ سنوات، وقام الوزير في هذا الإطار بتنصيب الأعضاء الجدد للمجلس.
ويهدف المجلس الوطني للإحصائيات، الذي تأسس في يونيو 1995، إلى اقتراح التوجيهات العامة للسياسة الإحصائية الوطنية، وتحديد الأولويات فيما يتعلق بجمع ومعالجة ونشر المعلومة الإحصائية، وكذا التنسيق بين مختلف أنشطة المنظومة الوطنية للمعلومة الإحصائية. ويتكون المجلس من ممثلين عن عدة وزارات وهيئات ذات صلة بالإحصائيات (الديوان الوطني للإحصائيات والمركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات الجمركية) والهيئات الاقتصادية (بنك الجزائر والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والمعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة)، فضلا عن ممثلي منظمات أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين.
إكرام. س

من نفس القسم الوطن