الوطن

زوال الطبقة المتوسطة في الجزائر والأمراض ستفتك بالجزائريين

ارتفاع في أسعار الخدمات الصحية بعد الصدمة النفطية


أعدت وزارة الصحة بالتعاون مع الاتحاد الأوربي دراسة تحت عنوان "الحسابات الوطنية للصحة"، اطلعت على مضمونها "الرائد"، وجاء فيها أن قطاع الصحة، خلافا للقطاعات الأخرى، "سيواجه أياما صعبة على المدى المنظور، لأنه يستعمل على نطاق واسع المنتجات والأدوات المستوردة مثل التجهيزات الطبية ـ التقنية (أجهزة سكانير، تجهيزات الكشف بالأشعة، وأدوات طبية مختلفة...)، إلى جانب وسائل النقل الطبية مثل (سيارات الإسعاف، السيارات الخاصة وتجهيزات أخرى مهيأة للأشخاص المعاقين)، وهذا فضلا عن الأدوية، اللقاحات والمواد الأولية النشيطة التي تدخل في إنتاج الأدوية محلية الصنع.
وسيعرف القطاع الصحي زيادة مرتقبة في أسعار الخدمات الصحية التي يقدمها القطاع الخاص (المصحات والأطباء)، حيث سيعملون على رفع أسعار خدماتهم ليس من أجل تعويض انخفاض قيمة الدينار فحسب، ولكن "لأن هذه هي الفرصة الكبرى التي ترتفع فيها الأسعار خارج المنطق الاقتصادي"، وهذا حتى في البلدان الغربية المتقدمة، لأن طبيعة الأزمات عادة ما تترتب عنها زيادة مضاعفة في الأسعار.
وأوضحت الوثيقة ذاتها أن نفقات قطاع الصحة تعرف حاليا زيادة غير طبيعية تبلغ 24,7٪، وهو مستوى يشكل إشكالية في حد ذاتها، لأن المنظمات والهيئات الدولية مثل المنظمة العالمية للصحة توصي بأن لا تتجاوز النفقات الصحية الموجهة لعلاج الأسر الميسورة 10٪. أما فيما يخص الأسر ذات الدخل الضعيف اقتصاديا، فهناك احتمال تعرض هذه الفئة للتفقير، لأنهم سيضطرون لاستهلاك اقتصاداتهم من أجل تأمين العلاج لأعضاء أسرهم، لدى القطاع الخاص بشكل مباشر ولدى القطاع العام بصفة غير مباشرة، فالنفقات الصحية لعلاج الأسر، التي تعرف حاليا ارتفاعا محسوسا، ستتضاعف بسرعة، لعدم التكفل بالمرضى في القطاع العام بسبب عدم توفر الأدوية والتجهيزات الطبية ـ التقنية والتقليصات في الميزانية، حيث لم يبق أمام هذه الطبقة الميسورة سوى اللجوء إلى القطاع الخاص أو إلى الخارج، وفي مثل هذه الحالة ستكون التكلفة باهظة الثمن.
أما فيما يخص "الفئة ذات الدخل المتوسط" فإنها مرشحة للزوال وستلتحق بالفئة الهشة اقتصاديا المقدرة حاليا بـ3٪ من السكان، ما يعني أن نسبة الفئة ذات الدخل الضعيف ستبلغ 50٪ من المجتمع في السنوات القادمة.
وفضلا عن إمكانية إعادة النظر في المخطط الوطني لمكافحة السرطان، وهذا ضد رغبة إرادة رئاسة الجمهورية التي منحه أولوية في التطبيق والتخصيصات المالية، هناك عامل آخر دخل على الخط، وهو استئناف النمو الديمغرافي في البلاد، حيث تجاوزت نسبة المواليد لأول مرة سقف المليون مولود سنويا حسب النشرية الأخيرة للديوان الوطني للإحصائيات، وهذا التوافق للظاهرتين في آن واحد (الأزمة المالية والنمو الديمغرافي) يمثل خطورة كبيرة على البلاد، من حيث العجز عن الاستجابة للمطالب الاجتماعية الواسعة والمتصاعدة بسبب إغراق السوق العالمية بالبترول

أميرة. أ

من نفس القسم الوطن