الوطن
الدفاع يطالب بإقصاء محاضر الـ"دي. آر. أس" من ملف سوناطراك 1
قالوا إن خرق التعليمات في المجمع كان بأمر من شكيب خليل
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 جانفي 2016
فشل دفاع المتهمين في فضيحة سوناطراك 1 في إقصاء محاضر الضبطية القضائية التي أعدتها مديرية الاستعلامات والأمن، التي اعتمد عليها في تكييف التهم في حق الـ19 متابعا في القضية طوال أطوار التحقيق الابتدائي، حيث تقدم 40 محاميا بطلب الاكتفاء فقط بالاستدلال بها بدل الاعتماد عليها كدلائل، في وقت أكدوا على أن وزير الطاقة الأسبق هو من خرق تعليمة سوناطراك واجتهد، في مبادرته في قانون المحروقات، بفتح باطن الأرض للأجانب، فاخطأ في حق الجزائريين.
قال المحامي خالد برغل، المتأسس في حق كل من مغاوي الهاشمي وابنه يزيد الياس، وهما على التوالي الرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري والمدير السابق لفرع النقل بشركة "كونتال الجزائر"، أن ملف سوناطراك الذي أسال الكثير من الحبر وأثار جدلا لا تزال تداعياته تصنع الحدث في الجزائر، ما هي إلا "قضية مفبركة"، خاصة مع التصريحات التي فجرها وزير العدل الأسبق، محمد شرفي، الذي قال أنه تلقى طلبا من أحد الأشخاص النافذين لإبعاد اسم الوزير الأسبق عن الملف. وقال على لسان سياسيين تحفظ على ذكر أسمائهم، أن كل التقارير التي رفعت عن سوناطراك مغلوطة، وأن أكثر ما يحدث على مستوى الضبطية القضائية بمختلف أسلاكها لا يبلغ الرئيس بوتفليقة. وفي هذا السياق أشار المحامي إلى أن 40 محاميا تقدموا بطلب إزاحة محاضر الضبطية عن الملف وفتح صفحة جديدة من قبل محكمة الجنايات.
وأكد المحامي على رفض تحمل المتهمين مسؤولية الأخطاء التي ارتكبها مرؤوسوهم، قائلا: "ست سنوات من الحبس المؤقت بركات"، منتقدا ما أسماه "متابعات بالجملة والتي شملت عائلة مغاوي ومزيان"، والتي قال أنها بقيت على حالها ولم تتغير في مراحل التحقيق، معتبرا السبب في ذلك هو الخشية من الـ"دي أر أس" التي لم يكن لأحد حتى قاضي التحقيق القدرة على تغيير ما أقرته. وأضاف: "لن نسكت أبدا عن تهمة تكوين جمعية الأشرار التي لا تتوفر فيها أي قرائن تحيل إليها، لأن مغاوي مثلا لم يلتق يوما مع الرئيس المدير العام محمد مزيان، فكيف يمكن أن يكونوا قد اتفقوا على جمعية أشرار.
ووجه سؤال إلى القاضي "إذا كان الموقوفون هو جمعية أشرار فمن هم جمعية الأخيار ؟ طبعا هم الوزراء الذين يطبقون ما يرونه مناسبا دون أن تمتد إليهم الأيادي". وأعاد ما صرح به إطارات سوناطراك بأنهم تلقوا تعليمة وزارية تنص على خرق تعليمة سوناطراك، وهذا بغية تجسيد صفقات بصيغة التراضي، وأنهم نفذوا الأمر فقط الذي تم ربطه بالظرف الاستعجالي والهاجس الأمني، الذي قال أنه جعل الدول الكبرى تحتل دولا بهذه الذريعة، مشيرا أن الواقعة حقيقية ولم يعتمد عليها المتهمون "لمسح الموس في الوزير". وتساءل: "تب جريمة أعظم من أن يخرق الوزير تعليمة هو محررها بمعية أعضاء الجمعية العامة التي كانت عبارة عن مجلس وزاري مصغر، بغية تمرير صفقة صغيرة"، مستدركا: "لكن يبقى الأمر من صلاحياته وربما رأى فيها ضرورة، كما سبق أن فعلها في 2005 عندما فتح المحروقات على الشركات الأجنبية التي استولت على الثروات الباطنية، قبل أن يتراجع الرئيس بوتفليقة عن قانون المحروقات في غياب تام للمجتمع المدني من اتحاد العمال وكنفدرالية المحروقات وكذا القنوات التشريعية كالبرلمان". وأضاف: "من كان يستطيع أن يقف في وجه وزير الطاقة الذي قال مرة أنه من زمرة الرئيس".
من جانبه، قال المحامي مقران آيت العربي، المتأسس في حق المتهمين مغاوي، أن هيئة الدفاع تعيب على الجهات القضائية استجابتها للضبطية القضائية، معلنا رفضه التام لاستغلال الأسلوب الشعبوي لتحريك عواطف الجزائريين كما ذهب إليه النائب العام، ووجه له انتقادا لاعتماده على هذا الأسلوب الذي قال أنه لن ينفع المحاكمة في شيء، شأنه في ذلك شأن الخطابات السياسية، مركزا على الحبس المؤقت الذي قال أنه لم يعد مؤقتا باعتبارهم قضوا أكثر من نصف العقوبة التي التمسها النائب العام، رغم أن المسؤولية هنا كان من المفروض أن توجه إلى موجه الإرسالية الوزارية، ودعا إلى ضرورة الاعتماد في إصدار الأحكام على ما دار في جلسات المحاكمة وعدم اعتبار المحاضر دليلا يؤخذ به.
أميرة. أ
