الوطن

سوناطراك ليست ضحية في قضية رشاوى سايبام

القضاء الإيطالي رفض تأسس المجمع كطرف مدني في القضية


رفضت محكمة ميلان الإيطالية تأسس شركة "سوناطراك" وحركة "الجزائريين المقيمين بإيطاليا وأوربا" كطرف مدني في قضية سايبام التي فتحها القضاء الإيطالي، أمس، والتي اتهمت فيها الشرطة الإيطالية بدفع عمولات ورشوة للحصول على سبع صفقات بالجزائر بقيمة 8 ملايير أورو.
ورفض القضاة، حسب ما كشفت عنه النسخة الإيطالية لوكالة رويترز الإخبارية، تأسس حركة "الجزائريين المقيمين بإيطاليا وأوربا" كطرف مدني، لعدم تقديم الوثائق والأدلة الكافية للتأسس، في حين تم استبعاد سوناطراك من القضية من طرف المحكمة خلال التحقيق، والتي أكد نفس المصدر أنها تملك كل الصلاحيات في تحديد المتضرر من القضية، واتهم إلى جانب شركة سايبام من الجانب الإيطالي، كلا من سمير أورياد من الجزائر، فريد بجاوي الذي وصفته الصحافة الإيطالية بالذراع الأيمن لوزير الطاقة السابق شكيب خليل، والوسيط بين شركة سايبام وسوناطراك، بالإضافة إلى مدير العمليات السابق بسايبام، بييترو فاروني، المدير التنفيذي السابق لسايبام أيضا بييترو فرانكو تالي، ومدير المالية السابق لـ"إيني" وسايبام، أليساندرو بيرنيني، من الجانب الإيطالي، والمتهمين كلهم بتهم انتهاك القانون 231 المتعلق بمسؤولية الشركات، وأيضا تهم التواطؤ في الفساد الدولي، التهرب الضريبي، والاحتيال وأيضا تبييض الأموال.
ونقل نفس المصدر بيانا صادرا عن شركة سايبام الإيطالية تؤكد فيه أن محامي الشركة سيحاولون بالدرجة الأولى "إثبات عدم وجود شروط لإعلان مسؤولية الشركة في الرشاوى والتحايل"، وفي نفس التحقيق، برأت جلسة الاستماع، يوم الثاني أكتوبر، الرئيس التنفيذي السابق للشركة، باولو سكاروني، والمدير السابق للشركة، أنطونيو فيلا، بالإَضافة إلى وزير الطاقة السابق، خليل، من نفس التهم.
أميرة. أ

من نفس القسم الوطن