الوطن

الأرندي يجدد دفاعه عن المادة 51 من الدستور

أكد على أن الدستور المرتقب سيضمن إصلاحا سياسيا عميقا في الجزائر



صرح عضو الأمانة الوطنية للتجمع الوطني الديمقراطي، صديق شهاب، أمس، أن مشروع مراجعة الدستور مرحلة أخرى من مراحل الإصلاح السياسي العميق في الجزائر.
وقال شهاب، خلال تجمع جهوي بالمركز الثقافي "عبد الحميد بن باديس"، أن الدستور الجديد المرتقب تتويج لمراحل الإصلاح في الجزائر"، ودافع شهاب عن أحكام المادة رقم 51 التي تشترط الجنسية الجزائرية لتقلد أعلى المسؤوليات بالدولة والوظيفة العمومية، و"الجدل" الذي أثاره أعضاء الجالية الجزائرية بالخارج، موضحا أن أولئك الأشخاص الذين "ينشرون فكرة الإقصاء مخطئون"، مردفا بأن المادة رقم 24 من المشروع "تضمن حماية حقوق ومصالح المواطنين بالخارج وتسهر على تعزيز علاقاتهم مع بلدهم الأصلي". وتابع أن "للمعارضة حق الانتقاد في مواد تعديل الدستور، ولكن ليس بتأجيج الوضع، فقد أبدت هذه الأخيرة عدم رضاها بما جاء في وثيقة الدستور، بحجة أنه صدر عن سلطة منقوصة الشرعية"، مؤكدا أن نقاط المعارضة 10 المدرجة في لقاءاتها، "تجاوب معها الرئيس بدرجة كبيرة وأدرجها في ديباجة الدستور".
واعتبر أن المشروع الحالي لمراجعة الدستور سيسمح، حسبه، بـ"القيام بخطوة أخرى نحو تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة ببلادنا"، مشيرا إلى المادة 31 من مشروع مراجعة الدستور، موضحا أن إدخال مفهوم تعزيز المساواة بين الرجال والنساء في سوق العمل هو "خطوة هامة" من أجل ترقية المرأة، مضيفا أن الواقع الميداني "أثبت بأن المؤسسات التي تشغل بها النساء مناصب المسؤولية هناك نسبة أقل من الفساد".
ولدى تطرقه للجانب المتعلق بالحفاظ على التماسك الاجتماعي، أكد الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي أن مشروع مراجعة الدستور يعمل على "التقليل من التباين الاجتماعي وترقية العدالة الاجتماعية والقضاء على الفوارق الجهوية".
آدم شعبان

من نفس القسم الوطن