الوطن
تغييرات جذرية في الحكومة على الأبواب
بعد تكييف الدياراس بشكل جديد وإلحاقها بالرئاسة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 جانفي 2016
رغم انتظار قرار المجلس الدستوري وبعده عرض المشروع على البرلمان بغرفتيه، ألا أن أغلب الآراء بما فيها أحزاب المعارضة كانت قليلة أو تكاد تكون منعدمة، بقدر انتقاد الجهة التي قدمت المشروع من جهة، ولكون التعديل ليس أولوية شعبية، إلا أن الرئيس لم ينتظر وأمضى قرار تغيير الدياراس وتحويل الوصاية عليها إلى رئاسة الجمهورية، إضافة إلى إعطائها مهمة التنسيق بين المؤسسات الأمنية، بما يزيد من مهمتها وثقلها في المرحلة القادمة.
التغيير على أهميته جاء في فترة انتظار لدستور ديمقراطي، كما قال علي بن فليس، لكنه لنظام ليس ديمقراطي، ومن المتوقع أن يفرز الدستور الجديد قوانين عضوية، كقانون الانتخابات والأحزاب وقانون التظاهرات، مع تشكيل مؤسسات أخرى كمجلس الشباب وحقوق الإنسان، وربما أيضا تشكيلة جديدة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وكلها لها ارتباطات بشرائح مهمة في المجتمع، ومؤشر على تكييف جهاز الاستخبارات بشكل يتلاءم مع التغييرات الحاصلة في العالم قد تبشر بتغييرات تتناسب مع المعايير الدولية، خاصة في قضيتي الشفافية والنزاهة، ما يمكن أن يبعث أملا في التغيير، ما يتطلب أن تكون المعارضة أكثر واقعية للتوجه نحو نظام جديد بآليات جديدة لم يكن من السهل تحقيقها.
وأهم ما يميز هذه التغييرات هو الإجماع الحاصل داخل النظام وقواه الأساسية، وعدم وجود رفض أو تحفظ من الأشخاص والجهات المتنفذين في هذه المرحلة.
الجميع يدرك حجم التحدي والتهديدات التي تضغط على الدولة والحكم حاليا، خاصة الجانب الاقتصادي، وعدم وجود حلول في المدى القريب ولا المتوسط، ما جعل بعض المصادر تتحدث عن "تغييرات جذرية" تمس الحكومة وذهاب الجزء الأكبر من الحكومة الحالية مباشرة بعد تعديل الدستور، وقد يمس التعديل حتى الأسماء التي رافقت الرئيس في كل المراحل لعهداته السابقة، خاصة أمام العجز المسجل في إدارة الشأن العام. وتقول بعض المصادر أن الرئاسة أدركت أنها أصبحت بين خيارين، إما الإبقاء على بعض الأسماء واستمرار تنامي الغضب الشعبي، خاصة أمام العجز المسجل في تحقيق أي تقدم في الملفات الاقتصادية ولا الاجتماعية التي أوكلت للحكومة، وإما التغيير بجرأة اكبر لإحداث "ديكليك" المطلوب في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني من جهة، إضافة إلى أن التغيير يمكنه أن يبعث برسالة أمل لعموم الشعب بعد فترة الانسداد القائمة.
ولم تستطع الحكومة أن تتحرك داخل الولايات، وتأتي زيارات الوزير الأول متأخرة جدا أمام تواتر المعلومات عن الاستغناء عنه، ما جعله يؤجل زيارات كانت لبعض الولايات مثل ما حدث مؤخرا بالنسبة لولاية الأغواط التي أجلت إلى يوم غد، بعد أن كانت مبرمجة يوم السبت الماضي، كما أن الزيارات التي يقوم بها بعض الوزراء لم تأت بما هو مستهدف.
كما أن الركود المسجل من أحزاب الموالاة في جميع الملفات، سواء تعلق الأمر بالوضع الاقتصادي وعدم تحركهم للمساهمة في الأمان الاجتماعي والتعبئة الشعبية لتوجيهات الرئيس الأخيرة بحقيقة الوضع وإقناع المواطنين بأهمية المشاركة في تحمل أعباء الأزمة التي تمر بها البلاد، هو أيضا من القضايا التي أصبحت تزعج كثيرا، وهو ما دفع بالرئيس للتعجيل بدعم جهاز الأمن وتمكينه من صلاحيات أوسع حتى يتمكن من إحداث ديناميكية أكبر تقلل من المخاطر في الحالات الاستثنائية المتوقعة نتيجة الضغوطات المالية التي جاء بها قانون المالية 2016، وأمام استمرار هبوط سعر البترول المتزامن أيضا مع هبوط سعر العملة الوطنية وما صحبها من غلاء المعيشة.
خالد. ش
