الوطن

تمرير الدستور يستوجب حلّ البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة قبل سبتمبر القادم

سيكون في وضع غير دستوري بعد المصادقة على دستور البلاد المرتقب



رجحت جبهة العدالة والتنمية أن يكون البرلمان في وضع غير دستوري بعد المصادقة على الدستور، حيث أن تمرير الدستور بالطريقة التي اختارتها السلطة لمراجعته قد يترتب عنه شغور دستوري للمجلس الشعبي الوطني بقوة الدستور، ما يستوجب حله وتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة قبل 02 سبتمبر 2016.
 قال النائب عن جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" أن تمرير الدستور بالطريقة التي اختارتها السلطة لمراجعته قد يترتب عنه شغور دستوري للمجلس الشعبي الوطني بقوة الدستور، ما يستوجب حله وتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة قبل 02 سبتمبر 2016، مضيفا أن تاريخ بداية الدورة الواحدة التي تم تبنيها في الدستور الجديد حسب المادة 118 منه، تبدأ من هذا التاريخ من كل سنة وتدوم 10 أشهر، أما الحالة الأخرى فإننا نكون أمام شغور دستوري لبرلمان لا يمكنه أن يجتمع بقوة القانون في دورة ربيعية تبدأ في يوم العمل الثاني من شهر مارس 2016، وهذا بعد انتهاء الدورة الخريفية الحالية يوم 02 فيفري 2016.
وفي هذا الصدد, قال بن خلاف أنه جاء في تعديل الدستور في الباب المتعلق بالسلطة التشريعية، استبدال نظام الدورات العادية التي تقوم على دورتين خلال السنة (دورة الخريف ودورة الربيع تدوم كل واحدة منها 4 أشهر على الأقل و05 أشهر على الأكثر) وفقا للمادة رقم 05 من القانون العضوي رقم 99-02، وقد استبدل هذا النظام بنظام الدورة الواحدة التي تبتدئ في اليوم الثاني من شهر سبتمبر من كل سنة وتدوم هذه الدورة 10 أشهر، كما جاء في المادة 118 من الدستور المعدلة.
وأمام هذا الوضع وبعد المصادقة على الدستور الجديد ونشره في الجريدة الرسمية، وتطبيقا لمبدأ الأثر الفوري للقانون، فإن البرلمان الحالي يكون أمام حالة شغور دستوري، حيث لا يحق له أن يجتمع حتى 02 سبتمبر 2016 أي تاريخ بداية الدورة، حسب الدستور الجديد، ويكون بذلك آخر اجتماع له هو 30 نوفمبر 2015 تاريخ المصادقة على قانون المالية 2016. وأمام هذا الفراغ القانوني والركود المؤسساتي لمدة 07 أشهر، يفتح المجال للسلطة لممارسة هوايتها المفضلة، وهي التشريع بأوامر رئاسية لما يقارب 20 قانونا ما بين قانون عضوي أو قانون عادي يستوجب النظر فيها لتتماشى مع الدستور الجديد.
أما الحالة الثانية، فتتمثل في حل المجلس الشعبي الوطني وتنظيم انتخابات مسبقة خلال 07 أشهر أي قبل تاريخ 02 سبتمبر 2016، وهذا هو الحل الأنسب لوضع حدّ لعهدة نيابية اعتبرها من أسوأ العهدات في تاريخ البرلمان الجزائري.
بالمقابل، استبعد بن خلاف استدراك هذا الخلل القانوني، لأن الدستور سيصوت عليه بالأيدي دون مناقشة أو تعديلات من طرف نواب أوجدوهم سنة 2012 لهذا اليوم المشهود.
أمال. ط

من نفس القسم الوطن