الوطن

دفاع متهمي سوناطراك يطالب بتأسس وزير الطاقة كطرف مدني !!

كشف عن ضغوطات في المجمع ومغادرة المئات قبل سن التقاعد


خرج دفاع المتهمين عن المسار الذي اتخذته أطوار محاكمة المتورطين الـ19 في فضيحة سوناطراك 1 طوال الجلسات الـ21 والتي انصبت كلها على إلقاء اللوم على وزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل، الذي أشير إليه بأصابع الاتهام بكونه المسؤول عن الظرف الاستعجالي الذي اقتاد المتهمين إلى التوقيف، قبل أن يحدث أحد المحامين الفارق ويطالب بتأسّس المعني كطرف مدني دونا عن الشركة التي من المفترض أنها المتضرر، وكذا الخزينة العمومية، وهذا بحجة أن الوزير هو الوصي الأول على المجمع ويدخل في خانة الضحية.
طالب المحامي حميدي خوجة المتأسّس في حق عمر زناسي، نائب الرئيس المدير العام مكلف بالنقل عبر الأنابيب، بإقصاء كل من الخزينة العمومية التي تمول من طرف سوناطراك وكذا المجمع البترولي من التأسس كطرف مدني في قضية المتورطين في نهب الملايير، قائلا أنه وطبقا للقانون فإن الشخص الوحيد المؤهل ليكون طرفا مدنيا هو الوصي الأول عليها ممثلا في الوزير الأسبق شكيب خليل، فاتحا النار على النائب العام بلقاسم زغماتي الذي أحال المعنيين على الحبس الاحتياطي بتهم من قبيل تكوين جمعية أشرار ومس السلامة العمومية للجزائريين، وهي التهمة التي نفاها جملة وتفصيلا، قائلا أن من يقبعون الآن خلف القضبان بتهم الفساد هم أكثر من حاول تطوير مؤهلات المجمع، وذهب إلى أبعد من ذلك عندما تحدث عن مشروع مصفاة براقي التي قال أنها سلمت إلى شركة فرنسية التهمت الأموال وغادرت دون إتمام أشغال إنجازها، مشيرا إلى أن القبضة الحديدية لم تطل القائمين عليها، في وقت لم تجد الهيئات المعنية بمحاربة الفساد حرجا في اقتياد المتهمين في قضية الحال نحو السجن. وفي هذا النقطة أشار إلى ما اعتبره خللا متمثلا في متابعة أشخاص طبيعيين يشتغلون في سوناطراك، عكس ما تم اتخاذه في الشركات الأجنبية التي اعتبرت شخصا معنويا، نافيا وجود اختلاف في الحالتين، ونفذ في حق الجزائريين ما لم ينفذ في حق الأجانب.
وعاد المحامي إلى موضوع الدفوعات التي تم توجيهها، والمتعلقة بعدم جدوى الدعوى العمومية التي انطلقت من جهة مغايرة لجهة الشركة المتضررة، ومعها ضرورة تطبيق قانون الإجراءات الجزائية الذي دخل حيز التنفيذ قبل أشهر، والذي ينص على التطبيق الفوري وبأثر رجعي. وتحدث المحامي من جهة أخرى عن الضغوطات التي كان يتعرض لها المشتغلون في المجمع البترولي، في الفترة التي تم فيها تحرير المخالفات، قائلا أن ألفي إطار استعجلوا التقاعد أو ما يعرف بتسبيق التقاعد للتخلص من الضغوطات الكبيرة المسلطة عليهم.
في سياق آخر، استغرب دفاع المتهمة "ملياني نورية"، صاحبة مكتب الدراسات "كاد"، متابعة موكلته كشخص طبيعي وليس كشخص معنوي كما جرى مع باقي الشركات الأجنبية الإيطالية والألمانية، كما أشار في نقطة ثانية خلال دفاعه عن موكلته أن جريمة الزيادة في الأسعار المتابعة بها غير قائمة في حقها، بحكم أن إبرام العقد بصيغة التراضي لوحده لا يكون كافيا لقيام الجريمة، ما دام غير مقترن بالضرر اللاحق بـ"سوناطراك "الذي يولد المسؤولية المدنية، والذي يتجسد في الزيادة في الأسعار غير المتوفر في عرض مكتب "كاد" الذي كان عرضه أقل من الشركة الأخرى بحوالي 17 مليون دولار بمعدل 5،39  بالمائة.
كما أكد على عدم قيام تهمة تبديد المال العام في حق موكلته "ملياني نورية"، لأن قيمة ومبلغ التبديد غير محدد بعد، كما أشار، في شق استغلال النفوذ وتبييض الأموال بأنها تهم متعلقة بالتحقيق الثاني في القضية الثانية المتابعة بها، بحكم أن الطلب الافتتاحي صدر قبل صدور قرار غرفة الاتهام، والمتابعة انطلقت قبل صدور قرار غرفة الاتهام، بعدما اكتفى قاضي التحقيق بسماعها على أساس وقائع جديدة غير مشمولة بالتحقيق الحالي.
أميرة. أ

من نفس القسم الوطن