الوطن

السراج في الجزائر بحثا عن دعم للاتفاق السياسي بين الفرقاء

مستفيدا من علاقات الجزائر مع القوى المؤثرة في ليبيا


يقوم رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج، اليوم الإثنين، بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد هام، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول. وأوضح ذات المصدر أن هذه الزيارة التي تندرج في إطار "مواصلة جهود الجزائر لاستكمال الحل السياسي التوافقي بين الليبيين، الوحيد الكفيل بالحفاظ على سيادة هذا البلد الشقيق والجار وسلامته الترابية ووحدة شعبه".
كما أشار البيان إلى أن هذه الزيارة تندرج "في إطار المسار السياسي الذي تشرف عليه منظمة الأمم المتحدة، والذي يحظى بالدعم الدولي والإقليمي، ستكون فرصة لتقييم الوضع السائد في ليبيا وفي المنطقة على ضوء آخر التطورات ودراسة آفاق تعزيز وتمتين العلاقات الثنائية في شتى الميادين"، وخلص ذات المصدر في الأخير إلى أن الجزائر ستؤكد بهذه المناسبة "دعمها" لليبيا التي تواجه "تحديات عديدة لاسيما تلك المتعلقة بإنشاء مؤسسات جديدة ومكافحة الإرهاب واستتباب السلم والأمن".
وكان السراج قد أعلن، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، عن زيارة وصفت بـ"العاجلة" كانت ستقوده إلى الجزائر، قبل الإعلان عن تركيبة حكومة الوفاق الوطني، قبل أن يتم إلغاؤها دون إعطاء تفاصيل عن الأسباب. وتأتي زيارة اليوم التي سيقوم بها السراج للتباحث حول آخر التطورات الأمنية والسياسية بالداخل الليبي، في وقت ترتفع حدّة التوقعات الدولية والتقارير الإعلامية عن قرار تكون القوى الدولية قد اتخذته بشأن ليبيا وتصفية التنظيم الإرهابي داعش الذي بدأ نفوذه يتوسع داخل التراب الليبي، وما يحمله من تهديد لدول الجوار وللقوى الدولية.
وفي سياق متصل بآخر التطورات فيما يخص الاتفاق حول تشكيلة الحكومة، قالت مصادر برلمانية من طبرق إن مجلس النواب يشهد استعدادات حثيثة لجلسة اليوم الإثنين، المعلن عنها من قبل رئاسة المجلس، لمناقشة الاتفاق السياسي واعتماد حكومة الوفاق. وكشفت المصادر في تصريحات خاصة لــ"العربية"، عن قرب وصول 20 نائبا مقاطعا لجلسات البرلمان منذ انعقاده في أوت 2014، وذلك للمشاركة في جلسة اليوم التي وصفت بالمهمة. وأضافت أن رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا، مارتن كوبلر، سيكون حاضرا بمقر المجلس، دون الدخول تحت قبة البرلمان، لمتابعة مستجدات الجلسة عن كثب. وأوضحت المصادر أن جلسة اليوم ستشهد مناقشة الاتفاق السياسي، مرجحة أن يتم إرجاء التصويت على حكومة الوفاق إلى الأسبوع القادم، وذكرت "أن اعتماد الاتفاق السياسي والتصويت عليه يتطلب تعديلا في الإعلان الدستوري أولا، حتى يتسنى التصويت على التشكيلة الحكومية بشكل قانوني وتمريرها". واعتبرت المصادر أن حضور النواب المقاطعين للجلسة مؤشر كبير لإمكانية اعتماد الاتفاق السياسي، وهو ما يُفقد المؤتمر الوطني منتهي الولاية أهميته السياسية ووزنه.
خالد. ش

من نفس القسم الوطن