الوطن

المواطن.. الخاسر الأكبر من عودة القروض الاستهلاكية؟

البنوك تفرض فوائد مبالغ فيها تجعل "الفاسيليتي" يهديد للقدرة الشرائية للجزائريين



تنوي عدد من البنوك التي أكدت جاهزيتها لبداية العمل بالقروض الاستهلاكية فرض فوائد مرتفعة على الراغبين في الاستفادة من "الفاسيليتي" فمن خلال تصريحات مسؤولي البنوك الذين ينون بدء العمل بالقروض الأيام القليلة المقبلة سيتحتم على المستفيدين دفع معدلات فائدة مرتفعة ستصل حد 9 و10 بالمائة، وهو ما يأتي مخالفا لما كانت تروج له  الحكومة من تسهيلات لتشجيع المواطنين على الإقبال على المنتجات المحلية، دعما للإنتاج الوطني وحماية للقدرة لشرائية ليتضح في الأخير أن المستفيد الوحيد من هذه القروض هي البنوك بالدرجة الأولي وبعدها المؤسسات الاقتصادية في حين يبقي الخاسر الأكبر هو طالب القرض الذ سيجد نفسه غارق في المديونية وقيمة الفوائد المرتفعة وغرامات تأخير التسديد وربما في الأخير مواجهة القضاء بسبب عدم قدرته على التسديد.
اتفقت أغلب البنوك التي أبدت جاهزيتها للبدء في منح القروض الاستهلاكية هذه الأيام على نسب فائدة مرتفعة على هذه القروض تقدر ما بين 5 و7 بالمائة في حين من المرجح أن تصل إلى غاية 10 بالمائة في بعض البنوك ما يعني أن الجزائريون سيكونون مجبرين على دفع أسعار تمثل ضعف تلك التي كانوا يتوقعونها عند اقتنائهم  السلع والبضائع التي تضمنتها قائمة المنتجات المستفيدة من القرض الاستهلاكي، خاصة وأن الحكومة تركت المجال مفتوح للبنوك من أجل تحديد نسبة الفوائد كل بنك حسب رؤيته واستراتيجيته متراجعة عن قرار دعمها  لمعدلات الفائدة الخاصة بالقروض الاستهلاكية، وهو ما يراه الكثيرون بمثابة مراوغة من الحكومة التي روجت بداية للقرض الاستهلاكي على انه دعم غير مباشر للقدرة الشرائية للجزائريين ليتضح في الأخير حسب الصيغ المعلنة عنها من طرف البنوك أنه سيخدم المؤسسات المالية بالدرجة الأولي التي ستستفيد من عائدات الفوائد التي ستفرضها على هذه الخدمة كما سيخدم القرض لاستهلاكي بالدرجة الثانية المؤسسات الاقتصادية التي ستستفيد من تسويق منتجاتها خاصة أن تعلق الأمر بمصنع رونو لتركيب السيارات حيث يؤكد الكثير من الخبراء الاقتصاديين والماليين أن الحكومة أعدت احياء القروض الاستهلاكية وحصرها بالمنتجات المصنعة والمركبة وطنيا فقط من اجل أنقاذ مصنع رونو من الإفلاس وهو الذي ينتج 25 ألف سيارة في السنة في حين أستطاع تسوق 5 ألاف سيارة فقط، من جانب أخر يري الكثير من الخبراء الماليين أن إقرار البنوك لمعدلات فوائد مرتفعة مقارنة عن تلك التي أعلن عنها في السياق يأتي كإجراءات احترازية بهدف ضمان تحقيق مردودية في العمل بالقروض الاستهلاكية والحفاظ على التوازنات المالية كمرحلة ثانية وعدم تكرار تجربة القرض الاستهلاكي في لسنوت السابقة أين وجدت البنوك نفسها عاجزة عن تسيير الملف بسبب أخلال العديد من الزبائن بالتزاماتهم وعدم قدرتهم على تسديد ديونهم، وهي الأسباب ذاتها لتي خلقت نوع من التردد لدى البنوك فرغم تأكيد جمعية البنوك والهيئات المالية على جاهزية البنوك التجارية لبدء منح القروض الاستهلاكية خلال الأيام المقبلة، إلا أن الواقع يقول العكس، حيث إن معظم المصارف لم تفصل بعد في انخراطها في هذه الصيغة من عدمه، خاصة وان تسقيف قيمة القرض بـ200 مليون سنتيم لم يغري الكثير من البنوك


س. زموش

من نفس القسم الوطن