الوطن
حنون: المخابرات تتحرى عن مناضلي حزب العمال
اتهمت أعضاء من الحكومة ونوابا بالعمل على زعزعة استقرار حزب العمال
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 24 جانفي 2016
اتهمت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أعضاء في الحكومة وبرلمانيين بالعمل على زعزعة استقرار حزبها. وأشارت في ندوة صحفية، أمس، بمقر حزبها بالعاصمة، إلى أن بعض من وصفتهم بالمرتزقة يوظفون أسماء موظفين سامين في الدولة والحكومة، منهم مدير الاستعلام والأمن، في محاولة لزعزعة استقرار حزبها، وطالبت اللواء بشير طرطاڤ، مدير المخابرات، ووزير الصحة بإعلان إبراء ذمتهما.
وكشفت المتحدثة عن قيام وحدة تابعة لجهاز المخابرات بتحريات حول مناضلي حزبها، مضيفة: "اعتبرنا الأمر عاديا حتى وإن بدا لنا التوقيت غريبا.. كما أن عملية من هذا النوع لم يسبق لها أن جرت في السابق"، ثم استطردت تقول: "هذا ما وصلنا إليه في وقت الدولة المدنية التي يزعمونها"، واستدركت قائلة: "نحن لا نوجه اتهاما لأي كان دون دليل، لكننا نريد لفت انتباه السلطات الرسمية إلى ما يوجه لهم من ادعاءات، ونطالبهم بأن يقدموا توضيحات ويعلنوا تبرؤهم ممن يتحدث باسمهم".
ونفت حنون وجود مسؤولية لمحيط الرئيس في التحركات ضد حزبها، رغم تأكيدها على أن من يقف وراءهما من رجال الدولة الموازية وقيادة الأفالان، وفي مقدمتهم النائب طليبة الذي قالت إنه كان أول من نفذ مخطط الهجمة الذي تم على مراحل، آخرها الترويج لقائمة منشقين تبرأوا من القائمة، ومنهم من هم في أحزاب أخرى. وأكدت حنون أن ما تتعرض له أتى بنتائج عكسية لصالح الحزب الذي يعرف استقرارا وليس حزب انقلابات، كاشفة عن نقل نتائج تحقيقاتها إلى الوزير الأول عبد المالك سلال قريبا. ونفت حنون وجود انشقاق في الكتلة البرلمانية، بدليل حضور بعض الذين وردت أسماؤهم في قائمة النواب الذين سحبوا الثقة منها، منهم النائب بودارن، التي أعلنت تبرؤها من "تصحيحية لباطشة". وقالت من جهة أخرى أن المجاهدة زهرة ظريف بيطاط تدفع ثمن انخراطها في مجموعة 19، مشيرة إلى أن المجموعة توجهت مباشرة إلى الرئيس ولم تطلب تدخل الولايات المتحدة أو فرنسا لحلحلة الانسداد.
ووصفت كل ما يجري حاليا في خانة "الانحرافات السياسية الخطيرة جدا" التي تشهدها الجزائر، في وقت تتكالب قوى خارجية عليها، خاصة فرنسا التي تريد فتح ملف تيڤنتورين. وأدرجت ضمن ذلك ما قالت إنه "هجمة شرسة" تنال من رموز الثورة التحريرية، مثل زهرة ظريف بيطاط وياسف سعدي، بالاستناد إلى وثائق صادرة من مواقع "الجنرالات الفرنسيين المجرمين".
وفي الشق الاقتصادي، دعت الأمينة العامة لحزب العمال, إلى إصدار قانون مالية تكميلي "استعجالي" لسنة 2016 بهدف مواجهة انعكاسات انهيار أسعار البترول على الاقتصاد الوطني. واقترحت، للتعبير عن موقف حزبها خاصة إزاء انهيار أسعار البترول، "إصدار قانون مالية تكميلي استعجالي لسنة 2016 لمواجهة الأزمة وتفادي الاضطرابات التي تعرفها بعض الدول المنتجة للنفط على المستوى الداخلي"، كما أوصت بتنظيم جلسة عامة على مستوى المجلس الشعبي الوطني لمناقشة انعكاسات انهيار أسعار النفط والوضع الاقتصادي الراهن، وكذا لإبداء الرأي واقتراح حلول لهذه الأزمة بغية حماية البلاد والقدرة الشرائية للمواطن.
آدم شعبان
