الوطن
إقصاء قرابة 10 آلاف عائلة من السكن وتناقض في أرقام مصالح زوخ
رابطة حقوق الإنسان تحصي تعطيل ألفي تلميذ من الالتحاق بالمدارس وتكشف:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 23 جانفي 2016
كشفت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن عدد المقصيين من السكن في العاصمة يتجاوز أكثر من 9500 عائلة، منددة بمبيت 03 آلاف عائلة بالعراء في عز الشتاء.
وجاء في تقرير صادر عن الرابطة أمس، أنه واستنادا إلى مصادر لها على علاقة بملف السكن في العاصمة، تجاوز عدد المقصيين من السكن أكثر من 9500 عائلة "البعض منهم تم طردهم من سكناتهم ثم تهديمها بدون تعويض، رغم أنهم يمتلكون عقود ملكية تعود لما قبل الاستقلال".
وتابع التقرير أن حسب ما أفاد به للرابطة "منتخب في المجلس الشعبي الولائي رفض ذكر اسمه"، فإن "عدد السكنات الفوضوية والسكن الهش على مستوى الجزائر العاصمة قبل 2015 تجاوز 72 ألف سكن"، مشيرا إلى أنه حسب أرقام غير رسمية فإن "هناك أزيد من ثلاثة آلاف عائلة تبيت في الشارع على مستوى الجزائر العاصمة"، مستدلا "على سبيل المثال لا الحصر سكان الحي القصدير بحي الرملي لواد السمار، قاطنو 5 جويلية الفوضوي بباب الزوار، حي الباخرة المحطمة ببلدية برج الكيفان، حي العقيد بوقرة بالأبيار، حي أزور القصديري في زرالدة، حي السكني "كوريفة" بالحراش، حي قصبار دوبوني الكائن على مستوى بلدية باش جراح..... "، منبها إلى أن الرابطة "لا تدافع عن أي شخص كان قد سبق أن استفادة من السكن، وإنما تدافع فقط عن الأشخاص الذين لم يستفيدوا من السكن".
عبرت الرابطة عن انشغالها إزاء "أوضاع آلاف العائلات التي تقضي ليال بيضاء في العراء في عز الشتاء"، منبهة الحكومة إلى أن " أزمة السكن في الجزائر أصبحت أحد أهم المشاكل التي عجزت كل الحكومات المتعاقبة في البلاد على حلها، وفشلت كل السياسات المرتبطة بالقطاع من تخفيف حدتها، فهي أحد أهم عوامل التوتر الاجتماعي ومصدر كثير من الاحتجاجات التي شهدتها الجزائر"، مشيرا على أن "حقوق الإنسان وحدة واحدة غير قابلة للتجزئة أو الانتقاص، ومن بين تلك الحقوق الأساسية الحق في السكن الملائم".
ونقلت الرابطة التي تنقلت إلى مكان تواجد العائلات المقصية في حي الرملي بواد سمار ببلدية جسر قسنطينة التابعة للمقاطعة الإدارية بئر مراد رايس معاناة المقصيين من عمليات الترحيل "دون سبب واضح"، حيث هدمت بيوتهم القصديرية واضطروا للبقاء في العراء في انتظار الرد على الطعون "حيث قدموا كل الوثائق التي تثبت عدم استفادتهم سابقا من أي سكن أو إعانات مالية من قبل الدولة، وامتلاك أغلبهم لبطاقات إثبات الإقامة منذ 20 سنة وبعض منهم من يملك وثائق مرخصة بالبناء ويسكن في حي الرملي منذ 1975"، وهنا استهجنت الرابطة "توقيف أزيد من 200 تلميذ عن الدراسة في حي الرملي منذ 12 أكتوبر 2015، ولم تتحرك أي جهة لمعالجة هذا الوضع الخطير بالنسبة للتلاميذ".
كما تساءلت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان "كيف تم توزيع 84 ألف وحدة سكنية التي خصصتها الحكومة للبناءات الهشة والفوضوية"، في حين أن الوالي عبد القادر زوخ "قال إن مصالحه أحصت 72 ألف سكن هش وفوضوي، يعني أن هناك 12 ألف وحدة سكانية لم توزع أو ربما ذهبت إلى محل آخر عوض السكن الهش والفوضوي".
///////////////////////////////////////
/////////////////////
////////////////////////////////////
////////////////////////////////
