الوطن

تجاوزات قانونية بالجملة تسجل في برنامج "كناب أيمو" للسكن

بن خلاف يدعو تبون إلى التدخل بعدما أجبر المستفيدون على دفع فوائد بنكية عالية

 

طالب أمس النائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف وزير السكن عبد المجيد تبون بالتدخل لوقف التجاوزات القانونية المسجلة في برنامج السكن "كناب أيمو"، حيث أجبر المستفيدون من هذا المشروع على تسديد القروض البنكية بنسبة فائدة تقدر بـ 5.75 بالمائة خلافـا للمرسوم التنفيذي المحدد لشـروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمـومية.
وقال بن خلاف في رسالة استعجالية موجهة إلى وزير السكن ووزير المالية والمدير العام لكناب إن صاحب المشروع بعد أن أنجز المشروع وتمت عملية القرعة ألزم المكتتبين بقرض نسبة فوائده 5.75 في المائة لم يتم الاتفاق عليها عند انطلاق بداية المشروع سنة 2006، أي منذ اعتماد هذه الصيغة بعدد 65000 وحدة سكنية موزعة على مستوى 14 ولاية، وهذه السكنـات أُوكل إنجازها إلى صاحب المشروع والتي تلـزم المكتتب دفع سعر شقته على أربعة مراحل كمـا يلي، 25 بالمائة عند التسجيـل، 5 بالمائة عند استلام المفاتيح، 5 بالمائة بعد عام من استلام المفاتيح و5 بالمائة بعد عامين من استلام المفاتيح والمبلغ المتبقي بعد إنقـاص هذه الإعانة التي تمنح عن طريـق الصندوق الوطني للسكن يسدد كإيجـار يحسب حسب سن المكتتب دون قرض بنكي أو فـوائد بالمقابل. وقال بن خلاف إن المكتتبين تلقوا مفاجأة عند إجراء القرعة في شهر نوفمبر 2015 في بعـض الولايات ومنها ولاية قسنطيـنة التي كان نصيبها 4300 وحدة سكنية عندما أعلمهم صاحب المشروع عن طريق وسائل الإعلام بأن هنـاك تغييرا في شروط وطريقة شراء المساكن المنجزة بأمـوال عمومية عن طريق البيع بالإيـجار من خلال إجبار المستفيديـن على تسديد القروض البنكية بنسبة فائدة تقدر بـ 5.75 بالمائة خلافـا للمرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 23 أفريل 2001 المحدد لشـروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمـومية، ويضيف ذات المصدر أنه وبحسب المرسوم المذكور سلفا والذي يضبط هذه العملية لا يوجد أثر لنسبة الفوائد على الإطـلاق ولم يمض المكتتبـون من قبل على أية وثيقة في هذا الإطار، وعليه دعا بن خلاف الوزير، للتدخل لإنصاف هؤلاء المكتتبيـن، وذلك باحترام بنود العقد الذي يربطهم بصاحب المشروع منذ بـداية العملية والذي لا يحتوي على هذه النسبة من الفوائد.
س. زموش

من نفس القسم الوطن