الوطن

عريبي يدعو وزارة السكن إلى التراجع عن تعديل المرسوم التنفيذي الخاص بشراء المساكن العمومية

تساءل عن مصير مكتتبي عدل بعد أن تم الإخلال ببنود العقد



وجه النائب البرلماني حسن عريبي سؤالا شفويا إلى وزير السكن عبد المجيد تبون، حـول تعديـل المادة 07 من المرسوم التنفيذي رقم 105-01 المحدد لشروط وكيفيات شراء مساكن بأموال عمومية، متسائلا عن مصير المكتتبين في مختلف الصيغ السكنية إن أخل أحد الطرفين ببنود العقد.
 وأضاف في ذات رسالته الموجهة إلى تبون أمس أنه ومن خلال احتكاكه بمختلف شرائح المجتمع تم رصد مختلف انشغالاتهم، يضيف حيث تم طرح العديد من التساؤلات وعلامات الخوف بادية على مكتتبي عدل 2، بعد أن جاءهم خبر تعديل المادة 07 من المرسوم التنفيذي رقم 105-01 المحدد لشروط وكيفيات شراء مساكن بأموال عمومية، حيث عبروا عن قلقهم والمشاكل التي سيخلقها تعديل المرسوم التنفيذي ناهيك عن الأضرار التي ستلحق بالمكتتبين، خصوصا في حال تم الإخلال من قبل أحد الطرفين ببنود العقد الموقع بينهما والذي سيفتح بابا واسعا للقراءات والتأويلات، وأضاف في ذات الرسالة أن هذا القرار سيشكل إرباكا واسعا للوزارة الوصية، وحرصا منه على ضمان السلم والاستقرار دعا حسن عريبي الحكومة إلى تقديم شروحات حول صحة تعديل المادة 07، وما مدى صحته من الناحية القانونية، معتبرا أن المرسوم إخلال بالعقد المبرم بين الوصية والمكتتبين، كما استفسر أيضا حول ما إذا سيسري التعديل على مكتتبي عدل 1 و2، أم يخص فقط عدل 3، وفي ذات السياق تساءل حسن عريبي عن نسبة إنجاز سكنات المكتتبين التي بلغت أشواطا كبيرة، منها من وصلت إلى 60 بالمائة في بعض الولايات، وطرح سؤالا عن الآليات القانونية الأخرى المتخذة من قبل وزارة السكن لرفع الضرر عن المكتتبين بما أن الحكومة الجهة الوحيدة المسؤولة عنهم.
د. ع

من نفس القسم الوطن