الوطن

مافيا العقار يضغطون على زوخ لمنحهم قطعة أرض لإنجاز سوق بديل للسمار بالعاصمة

رغم أن تجار السوق أنفسهم طالبوا بتحويلهم إلى سوق الخروبة



تحاول مجموعة من مافيا العقار هذه الفترة الضغط على السلطات العمومية من أجل منحها مساحة شاسعة من العقار بولاية الجزائر بحجة إنجاز سوق للجملة، بعدما تم اتخاذ قرار من قبل الحكومة بضرورة غلق سوق الجملة للمواد الغذائية بالسمّار لافتقاده للمقاييس المعمول بها في أسواق الجملة.
وبحسب ما أكدته مصادر مطلعة، حسب رئيس جمعية التجار والحرفيين الحاج طاهر بلنوار، فإن هناك مجموعة من مافيا العقار تحاول استغلال المستجدّات والضغط على السلطات للاستحواذ على مساحات شاسعة من العقار في ولاية الجزائر بحجّة إنجاز سوق للجملة ثمّ البزنسة في منح المربّعات التجاريّة وإعداد قوائم المستفيدين، رغم أن ولاية الجزائر في أمسّ الحاجة إلى عقارات جديدة للتهيئة العمرانية والمرافق ذات الأولويّة والمشاريع السكنيّة. بالمقابل فإن بلدية الخروبة ببومرداس تتوفّر على سوق للجملة غير مستغلّ ونسبة إنجازه توقفت منذ 10 سنوات عند 60٪ ويتوفر على 549 مربع وقابل للتوسّع وبعيد عن المناطق العمرانية ومحاذٍ للطريق السريع، ما يعني أن البحث عن قطعة أرض جديدة من أجل بناء سوق للجملة جديد سيكون إهدارا للوقت والميزانية، وهو ما سبق وأن أكده بلنوار في تصريحات سابقة لـ" الرائد "، حيث اقترح بلنوار تحويل التجار في سوق السمار إلى سوق الخروبة بولاية بومرداس والذي يوفر 549 مربع تجاري يضاف لـ 120 الموجود بسوق الحراش وهو ما يمكن من استقطاب كافة تجار السمار دون الحاجة لإقامة أسواق جديدة، حيث قال بولنوار إن الأسواق موجودة ولا داعي للبحث عن أرضيات جديدة في الوقت الذي يوجد فيه أسواق تعدت نسبة الإنجاز بها الخمسين بالمائة، وهو نفس ما طالب به ممثّلو سوق الجملة للمواد الغذائية بالسمّار، حيث دعا هؤلاء الوزير الأول عبد المالك سلاّل للتدخّل وحثّ سلطات ولاية بومرداس على استكمال تهيئة سوق الخروبة حتى يكون جاهزا قبل نهاية 2016 دون تضييع الوقت والأموال الضخمة في البحث عن أراضٍ أخرى لإنجاز أسواق جديدة بعد قرار غلق الأخير.
ودعا ممثّلو التجّار الوزير الأول إلى تحويل السوق بعد غلقه إلى سوق الخروبة بولاية بومرداس والذي يتربّع على مساحة 17 هكتارا وضرورة استكمال تهيئة هذا السوق ليكون جاهزا قبل نهاية 2016 كونه أحسن بديل لسوق السمّار، كما وصلت نسبة إنجازه إلى 60 بالمائة وبه 549 مربّع تجاري ويتربّع على 17 هكتارا، كما أنه محاذٍ للطريق السريع وبعيد عن المناطق السكنية والعمرانية، علما بأن الكثير من تجّار سوق السمّار يملكون مربّعات فارغة في سوق الخروبة بولاية بومرداس، كما أكّدوا صعوبة واستحالة إيجاد عقّار ومساحة أرضية في ولاية الجزائر العاصمة تستجيب لشروط إنجاز سوق للجملة للمواد الغذائية بالمقاييس المعمول بها عالميا.
س. ز

من نفس القسم الوطن