الوطن
حركة الإصلاح تحذّر من مغبة استعمال القوة في مواجهة المطالب الاجتماعية
على خلفية تنامي رقعة الاحتجاجات في عدة مدن جزائرية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 23 جانفي 2016
دعت حركة الإصلاح الوطني الحكومة إلى عدم استعمال القوة في مواجهة المطالب الاجتماعية للشعب، وطالبت بضرورة تكريس حق المواطن في التعبير والتظاهر، وكذا بعلاج سريع لما وصفتها بـ"الاختلالات" التنموية عبر الوطن، من خلال إرجاع الحقوق لأصحابها ومحاسبة الفاشلين في التكفل بمطالب المجتمع والعاجزين عن مواكبة التطورات الحاصلة في الجبهة الاجتماعية.
حركة الإصلاح، وفي بيان لها، أمس، أعربت عن قلقها الشديد من تنامي رقعة الاحتجاجات والمظاهرات الشعبية في العديد من ولايات الوطن كباتنة، تيزي وزو وبجاية. وقالت أنها تتابع بقلق شديد تنامي هذه الظواهر وردّة الفعل تجاهها، حيث اعتبرت أن هذا التنامي للظاهرة ستكون له عواقب وخيمة مستقبلا في حالة ما انتهجت الحكومة ردودا ضاغطة على الشعب، سواء على مستوى التدابير أو الإجراءات التي قالت إنها "ظالمة"، خاصة تلك التي جاء بها قانون المالية لسنة 2016 الذي وصفته بـ"الجائر"، خاصة أنه قد مرر بالقوة على الجميع وأفرز في الميدان رفضا شعبيا قويا ستأخذ هزاته الارتدادية منعطفا خطيرا إن لم تكن هناك حلول استعجالية وبدون ترقيع.
هذا وتبنت الحركة كل مطالب المحتجين المشروعة وتدافع عنها وتدعم حق التظاهر السلمي والتعبير عن رفض سياسات العقاب الجماعي، الذي تنتهجه السلطة لإخفاء فشلها الذريع في تسيير مقدرات الأمة، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والعدل في توزيع مشاريع التنمية المحلية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
بالمقابل، دعت الحركة المحتجين إلى اليقظة والانتباه إلى أي محاولة لجر المظاهرات المطلبية السلمية إلى انزلاقات أو اعتداءات على المواطنين والممتلكات، وتفويت الفرصة على أي جهة تدفع في هكذا اتجاه، كما دعت الحكومة إلى عدم استعمال القوة لمواجهة المطالب الاجتماعية، وتكريس حق المواطن في التعبير والتظاهر على أرض الواقع. كما تبنت حركة الإصلاح الوطني كل مطالب المحتجين، ودعت هؤلاء إلى ضرورة تبني حق التظاهر سلميا، كما دعت الحركة المحتجين إلى اليقظة والانتباه إلى أي محاولة لجر المظاهرات المطلبية السلمية إلى انزلاقات أو اعتداءات على المواطنين والممتلكات.
خولة. ب
