الوطن

حجار: "لا جامعات خاصة بالجزائر في الوقت الراهن "

قال إن 95 بالمائة من الباحثين يعملون في نشاطات غير تلك الممارسة بالدول المتطورة



دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، إلى ضرورة إرساء شراكة "متينة" بين المتعاملين الاقتصاديين والأسرة الجامعية بهدف تسويق المنتجات العلمية، نافيا "قرار تعويض الجامعات الحكومية في الجزائر بخاصة في الوقت الراهن"، مؤكدا أن "هذا القرار غير مطروح حيث أنه لا يمكن حاليا التراجع عن مجانية التعليم بالجامعات في الجزائر ".
 وأكد حجار في افتتاح فعاليات الأيام التطبيقية للبحث، التي نظمها مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية، بحضور وزير التجارة بختي بلعايب والمدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، أنه من الضروري "تشجيع التشاور وتبادل الخبرات بين المتعاملين الاقتصاديين والأسرة الجامعية بهدف إرساء شراكة متينة تسمح بتسويق المنتجات العلمية المنجزة من قبل مراكز البحث العلمي".
وأبرز حجار أهمية تطوير البحث في المجالات العلمية والتكنولوجية من أجل "تحرر الطاقات العلمية وتوجيهها نحو الابتكار لتلبية حاجيات المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة".
 كما أكد على أهمية إدماج الباحثين في المجالين الاقتصادي والاجتماعي لاسيما --كما قال-- وأن "95% منهم ينشطون داخل مؤسسات التعليم العالي، في حين أن ثلثي الباحثين في الدول المتقدمة ينشطون في القطاعين الاقتصادي والاجتماعي".
 وفي سياق متصل، ذكر حجار بأهداف القانون التوجيهي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي الذي صادق عليه البرلمان، مشيرا إلى أن هذا القانون من شأنه أن يسمح بوضع هياكل بحث مشتركة بين الجامعة والقطاع الاقتصادي والاجتماعي، على غرار إنشاء وحدات بحث مشتركة.
وأكد الوزير أن الدولة تولي عبر كل هذه المبادرات والقرارات المتخذة لصالح البحث العلمي والتطوير التكنولوجي العناية الكبيرة لهذا القطاع بصفته مرتكزا من مرتكزات السياسة التنموية الوطنية الهادفة إلى تحقيق القفزة النوعية في تنظيم البحث العلمي ليؤدي دوره كاملا في العملية التنموية الشاملة.
وقال ذات المسؤول "إن بلادنا في أمس الحاجة إلى تطوير البحث في المجالات العلمية والتكنولوجية في مختلف الميادين والتخصصات بغية تحقيق النقلة النوعية التي تحرر الطاقات العلمية التي أنتجتها الجامعة وتوجيهها نحو الابتكار في شتى الميادين الاقتصادية والصناعية لتلبية حاجيات المجتمع، في وقت أصبح فيه البحث العلمي والتطور التكنولوجي سمة من سمات التفوق في عالم اليوم ".
كما أكد في ذات السياق الطاهر حجار أن "قانون البحث العلمي الجديد المصادق عليه في البرلمان بغرفتيه والذي ينتظر إصداره سيسمح بوضع استراتيجية شاملة موجهة أساسا نحو التطوير التكنولوجي وتشجيع البحث العلمي في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، حيث نص على إنشاء قانون خاص بـ "الباحث في المؤسسة" الاقتصادية، مؤكدا أنه فتح الباب أمام إمكانية وضع هياكل بحث وتطوير تكنولوجي في الوسط الاقتصادي والاجتماعي في القطاعين العام والخاص وأنه كرس مفهوم الدكتوراه داخل المؤسسة من خلال إمكانية وضع هياكل بحث مشتركة بين الجامعة والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية مثل وحدات بحث ومخابر. كما ثمن حجار ما جاء في مشروع تعديل الدستور بخصوص إنشاء مجلس أعلى للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والذي من شأنه --مثلما أضاف-- "دعم سياسة البحث العلمي في الجزائر".
 من جانبه، أكد اللواء هامل أنه "لا يمكن الحديث عن عصرنة مؤسسة الشرطة دون اللجوء إلى الباحثين الجزائريين"، مشيرا إلى ضرورة "تطوير وتدعيم الشراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني والباحثين في مختلف المجالات". وأبرز اللواء هامل أهمية تدعيم البحث العلمي في مجال الحماية المعلوماتية، مشيرا إلى وجود "نقائص" في هذا المجال، قائلا "إن المديرية العامة للأمن الوطني أحصت 547 قضية تتعلق بالجريمة الإلكترونية خلال سنة 2015.
سعيد. ح

من نفس القسم الوطن