الوطن

الجزائر ستغرق الأسواق باللحوم السودانية "الرخيصة"

في إطار سياسة ترشيد النفقات وشراء السلم الإجتماعي


يبدو أن الحكومة اهتدت الى طريقة مريحة، تربح من خلالها السلم الإجتماعي وتدخر ميزانية في زمن التقشف حيث سارعت الى طلب لحوم السودان القليلة الكلفة من أجل تغطية العجز المسجل وموازاة مع ارتفاع اسعار اللحوم في السوق بعد دخول قانون المالية حيز التنفيد جانفي الجاري.
 كشف وزير التجارة بختي بلعايب أنه سيتم تغيير البلدان التي نستورد منها للحوم  حيث أن هناك بلدانا مرشحة لاستيراد لحومها كالسودان و بأقل تكلفة حيث أكد أن هذه الإستراتيجية تدخل في سياسة ترشيد النفقات، كما أكد الوزير الحكومة عازمة الابقاء اسعار المواد الاساسية واسعة الاستهلاك مستقرة كما اعلن عن انجاز 8 أسواق على المستوى الوطني، من جهته رفض الإتحاد العام للاتحاد التجار و الحرفيين الجزائريين.
تجنب ممثل الحكومة بقطاع التجارة بختي بلعايب خلال خرجة ميدانية قادته إلى العاصمة رفقة والي الولاية عبد القادر زوخ لمعاينة عدة منشآت تجارية مشاريع تخص قطاعه أول أمس، ذكر قائمة المنتوجات الفلاحية التي ستدخل في نظام الاستيراد التي أعلن عنها الوزير سابقا بحجة "أن هناك دراسة عميقة حول هذا الملف الذي سيخرج بقرار المنتوج الاضافي الذي سيغطي السوق الوطني"، كما أكد الوزير أنه الحكومة قامت بمجهودات من تصديرها لبعض المنتوجات الفلاحية دخلت الاسواق الأوربية غير -أننا يقول الوزير - لم نصل للمستوى المتفق عليه مع الشريك الاوربي ،كما كشف الوزير أنه تم إنشاء لجنة مكلفة تتابع عملية التصدير وكذا الذين يعانون من التصدير نتيجة العراقيل البيروقراطية .
كما أكد بلعايب أن الحكومة ستغير استيرادها للحوم من بعض الدول كالهند لتكون وجهتها إلى بلدان أخرى مشيرا ان السودان هي المرشح الأول لاستيراد لحومها و التي قال أنها ستكون أقل تكلفة مقارنة بالبلدان الأخرى قائلا:"أن هذه الإستراتيجية تدخل في سياسة ترشيد النفقات"
وأضاف وزير التجارة بأنه سيتم قريبا اتخاذ اجراءات جديدة لتنظيم وضبط أسواق الجملة للخضر والفواكه، حيث أكد أن الحكومة عازمة على التزامها لإبقاء اسعار المواد الاساسية واسعة الاستهلاك مستقرة، كما أعرب بلعايب انه سيتم تنظيم جديد فرض استعمال وصل المبادلات التجارية في تسويق الخضر والفواكه لتطهير سلسلة التسويق و ضمان الشفافية في تتبع السلع ،كما أكد الوزير أنه تم اعداد مشروع مرسوم طرحته الوزارة على طاولة الحكومة من أجل المصادقة عليه ،و الذي يحدد طريقة وكيفيات تطبيق هذا التنظيم و كذا المعنيين به وواجباتهم، و يبقى الهدف من التنظيم الجديد التخلص من تعدد الوسطاء في سلسلة التسويق وحصرها بين الثلاثي المتمثل في المنتج-بائع الجملة-بائع التجزئة، كما سيشمل التنظيم و زيادة على الفلاحين سيشمل التنظيم كلا من المربين و الصيادين حيث سيطلب منهم استعمال وصولات في مبادلاتهم التجارية.
كما أمر بلعايب  السلطات المحلية ضرورة بتخصيص فضاءات للفلاحين لتمكينهم من بيع منتجاتهم بصفة مباشرة مشددا بالمقابل على ضرورة أن تتم الصفقات التجارية داخل أسواق الجملة قصد الكشف عن المتسببن في المضاربة والتصدي لهم، مشددا على ضرورة القضاء على الباعة الفوضويين داخل مثل هذه الفضاءات والذين يمثلون بحسب الفدرالية الوطنية لتجار الجملة 60% من اجمالي عدد الوكلاء، كما دعا ممثل الحكومة ضرورة تسقيف أسعار بعض المواد من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، و أعلن الوزير أنه سيتم انجاز 8 أسواق على المستوى الوطني، حيث سيتم استلام سوقين  كل ولاية عين الدفلى وسطيف خلال هذه السنة.
من جهته رفض الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين مقترح ولاية العاصمة التي خصصت لهم فضاءا بمنطقة عين المالحة التابعة لمقاطعة بئر خادم لاحتضان سوق الجملة للمواد الغذائية العامة المتواجد حاليا بالسمار.
أميرة. أ

من نفس القسم الوطن