الوطن

مؤتمر المعارضة الثاني في 27 مارس القادم

هيئة التشاور والمتابعة أبدت رفضا للدستور


رسمت هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة رفضها مشروع تعديل الدستور، معتبرة إياه دستورا لا يرقى لتحقيق التوافق المطلوب. وأكدت هذه الأحزاب والشخصيات، في بيان ختامي توج أشغال اللقاء الذي عقد، الخميس المنقضي، بالعاصمة، أن "صياغة الدستور ينبغي أن تنبثق عن إرادة شعبية حقيقية، تعبر عن تطلعاته في الحرية والكرامة والعيش الكريم".
سجلت هيئة التشاور والمتابعة، في بيان لها أعقب اجتماعها بمقر حركة الإصلاح الوطني، "العجز والذهول الواضح لحكومة النظام القائم أمام التهاوي المستمر لأسعار المحروقات، وانعدام نظرة استشرافية عندها". وعبرت عن رفضها "لجوء الحكومة إلى معاقبة الشعب وتحميله أعباء الوضع المأزوم الناتج عن فشلها، الأمر الذي لن يتحمله المواطن طويلا في ظل التهاوي المستمر لسعر البرميل المرجح أن ينزل سعره في السوق الدولية دون كلفة استخراجه وتسويقه".
كما جددت أحزاب المعارضة تبنيها "المطالب الشعبية المشروعة عبر كامل التراب الوطني"، داعية "السلطة إلى الابتعاد عن استعمال القوة ضد الاحتجاجات السلمية للمواطنين، المعبرة عن رفض الشعب للسياسات المنتهجة من طرف الحكومة".
بالمقابل، حددت الهيئة تاريخ انعقاد المؤتمر الثاني للمعارضة يوم 27 مارس القادم، كما أكد المجتمعون على "ضرورة توسيع مبادرة المعارضة لتشمل مختلف الفعاليات السياسية والتاريخية والنقابية والثقافية"، وأكدت المعارضة أنها "عازمة أكثر من أي وقت مضى على مواصلة النضال السلمي لانتزاع حقوقه المغصوبة، لاسيما تحرير إرادته من أسر الاستبداد وبناء شرعية مؤسساتية صحيحة قوامها الحق والعدل والقانون".
أمال. ط

من نفس القسم الوطن