الوطن
الرياض تعيد سفيرها السابق إلى الجزائر
التغيير تزامن مع تعيين عبد الرحمن بوفارس سفيرا جديدا للجزائر بالسعودية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 جانفي 2016
أعادت الحكومة السعودية السفير سامي بن عبد الله الصالح إلى الجزائر، خلفا لمحمود حسين سعيد القطان، الذي لم يمض إلا أشهرا قليلة بالجزائر، بالتزامن مع تعيين عبد الرحمن بوفارس سفيرا جديدا للجزائر في الرياض.
وسبق للصالح أن قضى في الجزائر نحو 13 عامًا، اتسمت بتطور التعاون الثنائي في شتى المجالات، فضلاً عن تطابق وجهات نظر الدولتين في أشد القضايا الإقليمية والدولية تعقيدًا.
وقدم السفير السعودي، الخميس، أوراق اعتماده سفيراً مفوَضاً فوق العادة للمملكة العربية السعودية لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لوزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة. وأكد الصالح حرصه على بذل المزيد من الجهد لتطوير ورفع مستوى العلاقات القائمة بين المملكة العربية السعودية والجزائر في المجالات كافة، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
وتزامن تغيير السفير السعودي بالجزائر مع تعيين عبد الرحمن بوفارس سفيرا جديدا للجزائر بالمملكة العربية السعودية، خلفا لعبد الوهاب دربال الذي أمضى 5 سنوات في الرياض.
وفهم من التغييرات في السلك الدبلوماسي محاولة من البلدين لتحسين قنوات الاتصال، في ظل الصعوبات التي تعرفها العلاقات الثنائية، وخصوصا مع انتقال الحكم إلى فريق جديد في الحكم في عائلة آل سعود، يحاول وضع بصماته من خلال سياسات متشددة، على المستوى الإقليمي، أضرت كثيرا بمصالح بالجزائر.
وفي سياق متصل، تحفظت الجزائر على قرار لوزراء الخارجية بمنظمة التعاون الإسلامي، يدين الاعتداء على السفارة والقنصلية السعودية في إيران، وتدخل طهران في شؤون دول المنطقة، فيما فضل لبنان الامتناع.
وقدم وفد الجزائر، في اجتماع المجلس، مساء أول أمس الخميس، ملاحظة تفسيرية تنص على أنه: "التزاماً بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، فإن الإجراءات الشرعية والقانونية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية الشقيقة تخضع إلى القرارات السيادية، وبالتالي ليس على اجتماع متعدد الأطراف أن يتخذ موقفاً بشأنها". أي أن المسألة ثنائية وحلها ثنائي ولا تحتاج إلى توريط أي من المنظمات التي يشترك البلدان في عضويتها.
وأدان الاجتماع الاعتداءات التي تعرضت لها بعثات المملكة العربية السعودية في طهران ومشهد، والتي تُشكل خرقاً واضحاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، والقانون الدولي الذي يحمي حرمة البعثات الدبلوماسية ويفرض الحصانة والاحترام للبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى أية دولة بوضوح ملزم للجميع.
ورفض التصريحات الإيرانية التحريضية فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من مرتكبي الجرائم الإرهابية في المملكة العربية السعودية، ويعد ذلك تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية، ما يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة وميثاق المنظمة وجميع المواثيق الدولية التي تدعو إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، وخاصة تلك التي تندرج ضمن التشريعات الداخلية
آدم شعبان.
