الوطن

دفاع مزيان: المتهم نفذ أوامر شكيب خليل

متهمو سوناطراك يراهنون على ثغرة الدعوى العمومية لتبرئة موكليهم


ألقى دفاع المتهم الرئيس في قضية سوناطراك 1، محمد مزيان، بكامل ثقله على محرك الدعوى العمومية ممثلا في مديرية الاستعلامات والأمن، الذي قال إنه يرمي إلى تصفية حساباته مع وزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل، في حين عاب على النيابة التماساتها التي قال إنها غير منطقية، خاصة بالنسبة للرئيس المدير العام للمجمع الذي دخل عقده السابع وطلب في حقه 15 سنة.
طعنت هيئة الدفاع في حق الرئيس المدير العام لسوناطراك في التهم الموجهة لمحمد مزيان، خاصة في الشق المتعلق بتكوين جمعية أشرار. واعتبر أن المعني نفذ أوامر الوزير الأسبق شكيب خليل الذي دخلت معه مديرية الاستعلامات والأمن في قضية تصفية حسابات، أتت على المتهمين الذين سلطت عليهم شتى أنواع الاتهامات.
من جهتها، تمسكت هيئة دفاع المتهمين حساني مصطفى المدير السابق للإنتاج بسوناطراك وملياني نورية صاحبة مكتب "كاد" للدراسات الهندسية، ببراءة موكليها من تهم الفساد المنسوبة إليهما، بدعوى أن هذه الأفعال التي أقدما عليها هي بمثابة "أفعال تسيير" يقومان بها يوميا بمناسبة أداء وظائفهما.
وأكد المحامي مؤنس لخضري، مدافعا عن موكله حساني مصطفى، أن العقود التي وقعها موكله عن طريق التفويض في إطار مشروع المراقبة الإلكترونية بالجنوب الجزائري، بين 2004 و2006 "تمت بصفة قانونية" ولا غبار عليها، وهي تدخل ضمن الأعمال الاعتيادية لموكله. وأضاف المحامي أنه "كان من المستحيل أن يكون حساني مصطفى على علم بأن ابني الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك، وهما مزيان محمد رضا ومزيان بشير فوزي، كانا ضمن المساهمين في شركة كونتال فونكوارك الألمانية التي فازت بهذا المشروع بعد تأسيس مجمع. وقال بخصوص التعاقد بصيغة التراضي البسيط بدلا من المناقصات المفتوحة في هذه المشاريع الكبرى إنه "تم اللجوء إلى صيغة التراضي بسبب ظرف الاستعجال الذي كان يميز تلك الفترة بعد موافقة مسبقة من الرئيس المدير العام لسوناطراك مزيان محمد".
وشدد المحامي عينوز عبد الحكيم، مدافعا عن نفس المتهم، أن "هذا الأخير لم يخرج عن نطاق التفويض الذي كلف به لإبرام العقد المتعلق بالمجمع الجزائري الألماني كونتال فونكوارك"، أما بخصوص تهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية، فقد قال المحامي عينوز إن حساني مصطفى ساهم في تخفيض الأسعار المطلوبة من طرف المجمع كونتال فونكوارك لصالح سوناطراك، فلا يمكن، حسبه، متابعته بهذه الجنحة.
ودفاعا عن المتهمة ملياني نورية، أكدت هيئة الدفاع المكونة من الأساتذة شايب صادق وبولنوار محمد والعايب بن اعمر، أن "موكلتهم بريئة من كل التهم الموجهة إليها، بدليل أن الرئيس المدير العام السابق لشركة سوناطراك، عبد الحميد زرڤين، كان قد صرح، قبل يومين، بصفته شاهدا، أمام محكمة جنايات العاصمة، إن شركة سوناطراك لم يلحقها أي ضرر جراء عقد الدراسات الذي أبرمته مع مسيرة مكتب "كاد" بخصوص إعادة تهيئة مقر سوناطراك بشارع أحمد غرمول.
وقال المحامي شايب صادق إن موكلته كانت "تعتقد أنها فازت بصفقة الدراسة عن طريق المناقصة المفتوحة ولم تكن تعلم أن العقد الذي وقعته كان بصيغة التراضي البسيط"، وأضاف أنه "لا يمكن متابعة موكلته بتهمة إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها، لأنها لم تبرم صفقة"، إنما "وقعت على عقد بصيغة التراضي البسيط لإجراء دراسة لإعادة تهيئة مقر سوناطراك بغرمول".
ومن جهته، أكد الأستاذ بولنوار، دفاعا عن ذات المتهمة، أن الدراسات المعمارية التي يقوم بها مكتب "كاد" هي "عبارة عن خدمات لا مادية، لا تخضع للتعليمة A408 R15 التي تعتبر إجراء المناقصات المفتوحة في مجال الصفقات العمومية مبدأ أساسيا، ولا لقانون الصفقات العمومية، وإنما تخضع لمبادئ القانون المدني الذي ينص على "أن العقد هو شريعة المتعاقدين".
واعتبر الأستاذ العايب بن اعمر بدوره أن "ملف القضية لا يحوي أي دليل ملموس يؤكد أن موكلته ارتكبت جنحة تبييض الأموال"، مضيفا أن "هذه الأخيرة كانت الأولى التي أشارت في تقريرها المرسل إلى شركة سوناطراك أن الأسعار التي فرضتها الشركة الألمانية لترميم مقر غرمول مبالغ فيها".
أميرة. أ

من نفس القسم الوطن