الوطن

الأئمة يتعاملون بمسؤولية ويتجاهلون تعليمات الوصاية

رغم مخالفة التعليمة للدستور والقانون

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 22 جانفي 2016

لم يستجب كثير من الأئمة لتعليمة وزارة الشؤون الدينية بالتعرض وشرح أهمية تعديل الدستور، وتعددت خطب الأئمة في مختلف الولايات بالوعظ والإرشاد، في حين استمر بعض الخطباء السلفية في انتقاد الشيعة وتبيين خطأ مذهبهم. ويتخوف كثير من أئمة المدن الكبرى من رد فعل المصلين على تناول مثل هذه المواضيع مع علمهم بحجم الوعي الحاصل عند المواطنين، خاصة أن الناشطين دوما ما تكون لهم ردة فعل مباشرة في حالات الثناء على السلطة من داخل المساجد.
وبرغم علم الوزارة ومحاولاتها المتكررة لإبعادها عن الحزبية واستمرار تنبيه الأئمة إلى شرور التحزب، إلا أن الخطوة الأخيرة اعتبرت خطأ فادحا، خاصة أن المساجد يعتادها كل المواطنين بمختلف انتماءاتهم الحزبية. وأمام غياب فرص التوافق على مشروع الدستور، فإن تناول مثل هكذا مواضيع يساهم في إثارة الفتنة داخل المساجد من جهة، ويزيد من حدة التوتر والقلق والرفض الشعبي من جهة أخرى، كما أن مثل هذا السلوك يتناقض مع روح الدستور الذي يجعل من الدين ثابتا لكل الجزائريين وعدم استعماله لا من الأحزاب ولا السلطة لأغراض سياسية أو سياسوية.
كما أن حجة الداعين إلى تناول هذا الموضع في منابر الجمعة لكون الدستور القانون العام الذي يتحاكم إليه الجزائريون، يبرر في حالة تمريره عبر استفتاء شعبي لا عبر خيار سلطوي محدود ورفض تيارات وأحزاب لهذا التعديل، كما أن الرأي العام الوطني في عمومه غير مشغول به حتى في القنوات التلفزيونية ولا في وسائل الإعلام الوطنية. وقد لوحظ في مختلف المواقع الإلكترونية عدم تسجيل آراء كثيرة حوله، نتيجة أنه ليس أولوية للمواطنين.
وتكون ردة فعل الأئمة، أمس، مؤشرا آخر على الانفصام الموجود بين مختلف المؤسسات الحكومية ومنتسبيها، نتيجة غياب الرؤية وعدم الانسجام في تحديد الأولويات وعدم الدراية بطبيعة التحولات الحاصلة لدى عموم المواطنين.
إكرام. س