الوطن
مدراس بن غبريط تشهد عجزا بـ 21 ألف عون أمن.. ومتعاقدون بدون أجر منذ سنة
نقابة الأسلاك المشتركة تفضح سياسية البريكولاج
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 20 جانفي 2016
- عمال يعملون 60 ساعة بعد إغراق القطاع بـ 39 ألف متعاقد يستغلون كعبيد !!
كشفت دراسة تربوية أن المناصب الشاغرة لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن تتعدى 21 ألف منصب، محذرة من توجه الوزارة الوصية إلى التقاعد أين يتم في كل مرة توظيف نحو 38 ألف عامل، هذا فيما اتهمت الحكومة بتحويل معظم الميزانية المخصصة للأجور إلى فئة قليلة من الموظفين لا تتجاوز نسبة 4 في المائة، واستنكرت الشح في التوظيف رغم أن مناصب الشغل متوفرة بما فيه الكفاية لسد الثغرات الرهيبة الموجودة بالمؤسسات التعليمية، أين أصبح العامل يعمل أكثر من 40 ساعة في الأسبوع لتصل إلى غاية 60 ساعة في الأسبوع دون مقابل أو تعويض.
وخلال الندوة الصحفية التي نظمتها أمس النقابة الوطنية لعمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، تم فيها تسليط الضوء على دراسة ميدانية شملت كل المناصب الشاغرة والشاغلة في توزيع مناصب المهنيين بالتعليم الابتدائي، الثانوي والمتوسط، ومن أبرز النتائج التي كشفتها فإن مناصب فئة الأسلاك المشتركة الشاغرة في المتوسط تعدت 2.273 منصب شاغر، وفئة العمال المهنيين بأصنافها الثلاثة 7.242 منصب شاغر وفئة أعوان الوقاية والأمن مستوى - 1 - 442 منصب شاغر وفئة أعوان الوقاية والأمن مستوى - 2 - 102 منصب شاغر.
كما كشف المتحدث أن الدراسة كشفت توزيع المناصب الشاغرة بالتعليم الثانــــــــــوي كالتالي "حيث فئة الأسلاك المشتركة 1.984 منصب شاغر، وفئة العمال المهنيين بأصنافها الثلاثة 6.735 منصب شاغر وفي فئة أعوان الوقاية والأمن مستوى – 1 – 3.93 منصب شاغر، في حين سجل وفي فئة أعوان الوقاية والأمن مستوى – 2 - 78 منصبا شاغرا، ليصل مجموع المناصب المناصب الشاغرة بين التعليم المتوسط والثانوي لهذه الفئتين 19 ألف و249 منصب شاغر، دون احتساب عدد المناصب الشاغرة لفئة المخبريين بالتعليم المتوسط عبر الوطن والمقدرة ب029 منصبا شاغرا وكذا المناصب الشاغرة لفئة المخبريين بالتعليم الثانوي عبر الوطن والمقدرة ب840 منصب شاغر".
ووفق ذات المصادر فإن وزارة التربية تلجأ إلى توظيف 38 ألف و965 عامل في سلك الأسلاك المشتركة بالتعليم المتوسط والثانوي بصفة متعاقد، فيما أنه وصل المتربصون 2320 منصب بذات الطورين، هذا ولم ترسم وزارة التربية إلا 57 ألف و7 عامل، في حين وصل مجموع المناصب المفتوحة بين التعليم المتوسط والثانوي لهذه الفئتين 117 ألف و541 منصب مفتوح.
وقال بالمناسبة بحاري إنه رغم اعتياد كل الحكومات المتعاقبة بين الأزمة والأخرى أن تلجأ إلى شماعة كتلة المأجورين بغية إلصاق كل ما يتخبط فيه الاقتصاد الوطني من مشاكل فغالبا ما يتوسل وزراء المالية أو أولئك بتضمين كلامهم بعض المعطيات " الإحصائية " لكي يبرهنوا على أن الموظفين بالجزائر هم من يثقلون كاهل ميزانية الدولة، وأن الحل الأمثل لتجاوز هذه "المعضلة" هو أن تبادر الحكومة إلى الإحجام عن التوظيف، وسياسة التقشف والزيادة في المواد الاستهلاكية، حتى يتسنى للاقتصاد الوطني الانتعاش.
• معظم ميزانية أجور الدولة يلتهمها 4 بالمائة من الموظفين السامين
وتساءل بحاري عن عدد هؤلاء الموظفين الذين يتسببون في "تأزيم" خزينة الدولة؟ وما هي نسبة الموظفين الأغنياء قياسا إلى باقي العمال البسطاء الذين يعيشون الفقر المدقع؟ ومن هنا تظهر هذه الحكومة حسب بحاري "وكأنها توظف أقل وتنفق أكثر، إذ صحيح أن كتلة الأجور تكلف ميزانية الدولة الكثير، لكن الأصح من ذلك، والذي يحاول صناع القرار إخفاءه، هو أن معظم الميزانية المخصصة للأجور تذهب إلى فئة قليلة من الموظفين لا تتجاوز نسبة 4 في المائة نسبة إلى السكان ".
واستنكرت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية عن تماطل الوزارة الوصية في صرف أجور العمال المتعاقدين، الذين لم يستلموا بعد مستحقاتهم منذ سنة كاملة وذلك عبر ولايات الوطن والذين يتراوح عددهم أكثر من ألف عامل (1000) لم يتقاضوا أجورهم، منها عنابة – غرداية - سطيف - الطارف – تيارت – أدرار – تبسة –حسب بحاري- الذي قال "إنه يأتي هذا رغم أننا بلغنا الوزارة الوصية بذلك ولا جديد يذكر دون أن ننسى قضية الحركة الانتقالية الخاصة بهذه الفئة التي غيبت من جميع الحقوق المشروعة، والتي فاقت كل التوقعات مقيدين بقوانين مجحفة لا تسمح لهم حتى التقرب من مقرات سكناهم التي يغيبون عنها بالأسابيع والشهور، والذي يسكن بوسط الوطن يجد نفسه بأقصى الجنوب والذي يسكن في شرق الوطن يجد نفسه بأقصى غرب الوطن وعندما يريد أن يشارك في الحركة، حجة الإدارة عامل متعاقد يفقد جميع الحقوق حتى من الخدمات الاجتماعية رغم أنه يحمل صفة الموظف".
وأمام هذا حذر بحاري من عملية استهداف نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ومناضليها هذه السنة ببعض مديريات التربية عبر ولايات الوطن والتي مورست فيها مختلف أنواع الضغوطات والابتزاز على العمال من هذه الفئة في مناصبهم ومهامهم الإدارية، من أجل الممارسة والانتماء النقابي وتدبيج تقارير مفبركة لمناضلي هذا التنظيم وإرسالها إلى مدراء التربية لتحويلهم على لجنة الانضباط.
وفيما يخص الخدمات الاجتماعية وجه بحاري توضيحا للموظفات والموظفين والرأي العام الوطني قال فيه "إن ما سمي بمراجعة القرار الخاص بالخدمات الاجتماعية، هذا الإجراء لا يعكس النظرة الحقيقية لمطالب هذه الفئة التي تم إقصاؤها بطريقة استفزازية وإبعادها عن التسيير الوطني والولائي، وهذا بإيعاز من الوزارة الوصية التي لا تراعي حقوق هذه الفئة والتي نخاطبها بلغة القوانين الأساسية الثلاثة الموجودة بقطاع التربية الوطنية 08/315 – 08/04 – 08/" و05"، داعيا الوزارة الوصية بفتح رواق خاص بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين باللجنة الوطنية واللجان الولائية، وهذا حق من حقوقهم المشروعة وإلا سنحيل القضية على العدالة المخولة قانونا للفصل فيها حسب تهديدات النقابة.
سعيد. ح
