الوطن

الوكالات ستواجه إجراءات صارمة هذا الموسم وتكلفة الحج ستحدد نهاية فيفري

نائب رئيس نقابة الوكالات السياحية شريف مناصرة لـ"الرائد":



أكد أمس نائب رئيس نقابة الوكالات السياحية شريف مناصرة أن أغلب الوكالات السياحية بدأت تحضر نفسها لحج هذا الموسم خاصة بعدما أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى أن التحضيرات هذه السنة ستكون مبكرة، مضيفا أن حوالي 140 وكالة سياحية سحبت دفتر الشروط منها 120 قدمت الملفات الخاصة بالاعتماد في انتظار ما ستقرره اللجنة المكلفة بدراسة هذه الملفات.
وعلق شريف مناصرة في تصريحات لـ"الرائد" أن دفتر الشروط للحج هذا الموسم جاء صارما حيث ستتيح هذه الشروط بغربلة كل الوكالات السياحية الغير قادرة أو المقصرة في الأداء، مؤكدا أن الوزارة ومن خلال دراستها للملفات التي قدمتها الوكالات عاقبت الكثير منها برفضها منح ترخيص تنظيم الحج، وفي هذا الصدد انتقد مناصرة الأرقام التي قدمها الوزير الذي أكد أنه من بين 118 وكالة قدمت الملفات تم رفض 50 بالمائة منها، مضيفا أن عدد الرفض كبير جدا، رافضا في السياق ذاته أن يتم تحميل الوكالات السياحية لوحدها سلبيات موسم الحج للسنة الفارطة، وبخصوص تحديد كلفة الحج هذه السنة قال مناصرة إن التكلفة سيتم تحديدها بعد عودة الوفد الوزاري من السعودية في فيفري المقبل، حيث سينظر الطرفان في العديد من القضايا والتعاملات التي ستحدد القيمة.
هذا وقد ألزم دفتر الشروط الجديد الخاص بتنظيم الحج كل الوكالات السياحية على ضرورة العمل بمسار الحج الإلكتروني، بتوثيق العقود المبرمة مع المتعاملين السعوديين عبر النظام الإلكتروني، مع ضرورة احترام الآجال المحددة، إذ يتوجب على صاحب الوكالة أو ممثلها التواجد بالبقاع المقدسة قبل موعد وصول رحلته بفترة زمنية كافية، وهذا للقيام بالإجراءات التنظيمية اللازمة، إضافة إلى إدخال بيانات إسكان حجاجها وفق النظام المعلوماتي المسطر لهذا الغرض، الذي يضعه الديوان الوطني للحج والعمرة. ويضع دفتر الشروط الجديد جملة من الشروط الأخرى؛ فإلى جانب الطلب المتمثل في إبداء الرغبة، فإن صاحب الوكالة ملزم بتقديم رخصة استغلال وكالة سياحة وأسفار صنف “ب”، مسلّمة من طرف الوزارة المكلفة بالسياحة، سارية المفعول، وكذا شهادة حسن السيرة، وتثبت عدم مخالفة القانون الخاص بوكالات السياحة والأسفار، تُسلّم من طرف المديرية الولائية للسياحة، وكذا نسخة من القيد في السّجل التجاري، ساري المفعول يُثبت خمس سنوات من النشاط، منها ثلاث سنوات في مجال تنظيم عملية العمرة على الأقل، إضافة إلى تقديم وثيقة إثبات 3 سنوات على الأقل من النشاط في تنظيم عملية العمرة، وكذا تحديد الخدمات الإضافية المقترح تقديمها للحجاج. وقصد تفادي تسجيل أخطاء الماضي، وعدم الإخلال بالتزاماتها بتحديد المتعاملين السعوديين، فقد اشترط الدفتر الجديد على أصحاب الوكالات تقديم شهادة مقدمة من المتعامل السعودي لآخر نشاط في مجال العمرة، مع تأكيد الوكالات على تكفلهم بعدد معتبر ومحدد من المعتمرين، من بينها “تأكيد التكفل ليس بأقل من 250 معتمر في 2015”، ويتم تفضيل كل وكالة بحسب عدد المعتمرين المتكفل بهم خلال موسم 2015، مع منح كل وكالة نقاطا خاصة بحسب عدد المعتمرين المتكفل بهم، بالإضافة إلى تصنيف الوكالات بحسب عدد مستخدمي كل وكالة سياحية مرشحة لتنظيم موسم الحج 2016.
س. ز

من نفس القسم الوطن