الوطن
المعارضة.. فشل في التعبئة الشعبية ورهان على الغضب الشعبي
اجتماع هيئة الحوار والتشاور اليوم بمقر الإصلاح
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 20 جانفي 2016
تجتمع هيئة الحوار والتشاور، اليوم، بمقر حركة الإصلاح الوطني بالعاصمة، وهي تجتهد في إنجاح التحضير لمؤتمرها الثاني. وخلال اللقاء ستناقش الورقة السياسية وتنظر إلى مقترحات المكان، بعد أن حددت تاريخ 18 فيفري موعدا للمؤتمر القادم. تجتمع الأحزاب وهي تدرك أن السلطة لا تبالي بموقف المعارضة، وفي نفس الوقت تراقب سلسلة الاحتجاجات التي بدأت تنتشر في بعض الولايات، آخرها كان ما حدث في بلدية وادي الماء بباتنة، والتي كانت ذات صلة بإجراءات الحكومة بعد اعتماد قانون المالية 2016.
المعارضة تلتقي، اليوم، وسقف مطالبها لازال مستمرا من خلال المطالبة بإعلان حالة الشغور والتحرك نحو انتخابات قادمة وفق آلية لجنة وطنية تشرف على العملية الانتخابية، كما تراهن المعارضة على التحرك الشعبي أكثر من رهانها على تحركاتها هي، وأغلب الأحزاب المشاركة في هيئة التشاور والحوار تستبعد تحريك الشعب في صراعها مع السلطة، وتحاول أن تبيّض هذا الموقف بخلفية وطنية، وأنها تدرك مسبقا أن الشارع لا يمكن التحكم فيه، وترى بأن الشارع قد يسهل تحريكه ولكن يصعب إيقافه فيما بعد، ولكن الحقيقة التي تدركها الأحزاب أن الشعب لا يثق في المعارضة ولا يراها إلا بمنظار أنها تبحث عن تحقيق مكاسبها السياسية، وأنها تبحث عن السلطة وليس شيئا آخر.
ويدرك الكل أن معارضة الصالونات والقاعات لا يمكنها أن تحدث التغيير، خاصة أمام غياب فعل سياسي يقرب بين السلطة والمعارضة، فالسلطة تريد استسلاما وأن تعود المعارضة إلى بيت الطاعة، وأن لا تكثر من الاشتراطات وأن تزكي مسار السلطة بكل مراحله، في حين أن المعارضة تعتبر السلطة سلطة أمر واقع وأنها تفتقد الشرعية، وأن الرئيس أيضا فاقد للشرعية، بما يعني أننا في حالة شغور دستوري يقتضي إنهاؤه بالتوجه نحو انتخابات مسبقة.
يرى مراقبون أنّ تناقض الطرحين هو الذي يصعب من مهمة الالتقاء وينذر باستمرار الأزمة، خاصة أمام استمرار تهاوي سعر البترول وأسوأ مما توقعت الحكومة، ما يجعل تسيير الاحتجاجات الاجتماعية بالأشكال القديمة شبه مستحيل، ما يفرض مبادرات سياسية تقلل من حدة التوترات.
كما أن رفض مبادرة الأفلان كان مؤشرا سلبيا لدى السلطة، واقتنعت بأن أدواتها الحزبية لا تملك المصداقية الكافية لتقود المرحلة القادمة. المعارضة تحاول أيضا أن تتوجه للجيش، ويتداول أن بعض القيادات الحزبية سعت للالتقاء بقيادات عسكرية، إلا أن طلبها رفض، كما أن المواقف المتكررة للجيش في دعم الشرعية وتزكيتها للوضع القائم، بما فيها موضوع تعديل الدستور، كان واضحا.
غياب الشعب ورفض الجيش إعطاء أي مصداقية لمسارات المعارضة عوامل أساسية تسرع في انفراط العقد وضرورة البحث عن بدائل سياسية أخرى، بعيدا عن الحالات القدرية التي يمكن أن يجد الجزائريون فيها أنفسهم، كل هذه العوامل تقلص من رهانات المعارضة إلا الاقتيات من النتائج المتوقعة من الفشل في أداء الحكومة والغضب الشعبي المتنامي نتيجة الشعور بالحڤرة أحيانا، أو المسّ بقدرته الشرائية والتخلي عن بعض السياسات الاجتماعية نتيجة غياب الموارد، مع عدم قدرة الحكومة على التواصل مع الشعب وعجزها عن الحديث عن المرحلة التي تعرفها الجزائر
خالد. ش.
