الوطن

النيابة تلتمس أحكاما مخففة في حق مزيان وباقي المتهمين في قضية "سوناطراك 1"

رأت أنه زكى صفقات النهب بالمجمع


التمس النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة، أمس، تسليط أقصى العقوبة في حق المتورطين في فضيحة سوناطراك 1، والذين اتهمهم بـ"المس بالسلامة العمومية لخبزة الجزائريين والبقرة الحلوب" التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني، مطالبا بمعاقبة الرئيس المدير العام، محمد مزيان، وابنه البكر محمد رضا، بمعية شريكه آل إسماعيل محمد رضا جعفر، بـ15 سنة سجنا، مقابل أحكام أخرى تراوحت بين 8 سنوات إلى عام مع غرامات لـ13 متهما آخر، وكذا الشركات الأربع التي طالب بمصادرة عائداتها المالية من الصفقات المشبوهة.
طالب النائب العام بودراع عبد العزيز، خلال الجلسة التاسعة عشرة من محاكمة المتورطين في فضيحة "سوناطراك 1" بإدانة المتهمين 19 في الملف بأحكام تتراوح بين عام وخمس عشرة سنة سجنا نافذا أو تطبيق القانون، مع دفع غرامات مالية بين 200 ألف وخمسة ملايين دج، عن تهم جناية قيادة جمعية أشرار وجنح إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها، بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، الرشوة في مجال الصفقات العمومية، تبديد ومحاولة تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، تعارض المصالح وتبييض الأموال، المشاركة في تنظيم جمعية أشرار وإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها، بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، جنحة الزيادة في الأسعار خلال إبرام صفقات مع مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري، مع الاستفادة من سلطة وتأثير تلك المؤسسة.
والتمس النائب العام توقيع عقوبة 15 سنة سجنا نافذا مع دفع ثلاثة ملايين دج غرامة ضد كل من مزيان محمد، الرئيس المدير العام الأسبق لشركة "سوناطراك"، ونجله محمد رضا، وآل إسماعيل محمد رضا جعفر، رئيس مجلس الإدارة لمجمع "كونتال فونكوارك"، وبإسقاط تهمتي الرشوة وتبييض الأموال عن بلقاسم بومدين، نائب الرئيس المدير العام لشركة "سوناطراك" مكلف بنشاطات المنبع، وإدانته إلى جانب مزيان بشير فوزي، نجل محمد مزيان، بسبع سنوات سجنا نافذا وغرامة بـ3 ملايين دينار جزائري ومليون دج للأول.
كما التمس النائب العام تسليط عقوبة ثماني سنوات سجنا نافذا مع غرامة بثلاثة ملايين دج في حق كل من مغاوي الهاشمي، المدير السابق للقرض الشعبي الجزائري، ونجله يزيد الياس، وإسقاط تهمتي الرشوة وتبييض الأموال عن زناسني بن عمر، نائب الرئيس المدير العام لشركة "سوناطراك" مكلف بنشاطات النقل عبر الأنابيب، وإدانته بست سنوات سجنا نافذا مع تغريمه بمليون دج، وتوقيع عام سجنا نافذا ضد كل من صنهاجي محمد، المدير التنفيذي السابق بشركة "سوناطراك"، المكلف بالنشاطات المركزية، وحساني مصطفى وشيخ مصطفى، مع دفع الأول مليون دج والأخيرين 200 ألف دج غرامة مالية.
ووقع النائب العام عقوبة عامين سجنا نافذا مع غرامة مالية بقيمة مليون دج في حق رحال محمد شوقي، وثلاث سنوات سجنا نافذا مع 3 ملايين دج غرامة مالية ضد ملياني نورية، صاحبة ومسيرة مكتب الدراسات "كاد"، وتطبيق القانون ضد كل من عبد العزيز عبد الوهاب، نائب الرئيس المدير العام للمجمع البترولي المكلف بالتسويق، وآيت الحسين مولود، مع تغريم شركة "سايبام كونتراكتينغ ألجيري"، مجمع "كونتال فونكوارك" وشركتي "كونتال الجزائر" و"فونكوارك بليتاك" الألمانية بخمسة ملايين دج، مع مصادرة العائدات والأموال غير المشروعة باعتبارهم أشخاصا معنوية.
وسبق النائب العام التماساته بالتعليق على جملة التجاوزات التي حاول المتهمون ودفاعهم تغليفها بالظرف الأمني والاستعجال، قائلا: "هذه الكلمة العجيبة التي رافقتنا منذ بداية المحاكمة ليست إلا مبررا للجوء إلى عقد التراضي الذي هو وسيلة للرشوة وتبييض الأموال"، موجها حديثه إلى محمد مزيان، الرئيس المدير العام للمجمع، الذي قال إنه أشرف على إبرام عقود مشبوهة مع خرقه لتعليمة هو محررها، في وضع لا يمكن التنصل منه، كما ركز عليه الدفاع الذي أخرج الشركة من شرط الخضوع للصفقات العمومية، قبل أن يؤكد النائب العام أن قانون الإجراءات الجزائية الذي يشمل النصوص التشريعية والتنظيمية يفرض الرضوخ لتعليمة R15.
وأكد على الضرر الذي تعرضت له سوناطراك بالتركيز على الضرر المعنوي الذي قال إنه أكبر وأخطر، كونه طال سمعة سوناطراك في السوق الدولية، وهي التي تحتل الرقم 12 دوليا والأولى إفريقيا، معيبا على دفاع المتهم المطالبة بتجنب المرافعات الشعبوية، قائلا: "سوناطراك هي مصدر خبزة الجزائريين، نعم سأستعمل الخطاب الشعبوي لأن سوناطراك تدخل في السلامة العمومية للجزائريين وأي مساس بها مساس بلقمة عيشهم".
أميرة. أ

من نفس القسم الوطن