الوطن

حداد : أقود ديبلوماسية موازية هدفها خدمة الجزائر

رافع لعدم جدوى الاحتجاجات الاجتماعية بعد الآن

 

  • أنا مستثمر اقتصادي، أدفع الضرائب ومن حقي الحصول على قروض !!



رافع رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، لصالح إلغاء سياسة الدعم التي تنتهجها الحكومة الآن تجاه الجزائريين، ودعا إلى إعادة النظر فيها بعد أن انهارت أسعار البترول في السوق الدولية في الفترة الماضية، وخاطب الجزائريين في هذا الشأن يقول: "إن عهد الاحتجاجات قد ولّى"، في صورة تعطي الانطباع بأن هذه السياسة سوف لن تهدد الحكومة مستقبلا وتدفع بها للعمل على شراء السلم الاجتماعي. ووجه المتحدث انتقادات حادّة لخصومه السياسيين، وتأتي زعيمة حزب العمال لويزة حنون في مقدمتهم، والتي انتقدت خطوة بنك الجزائر التي تم بموجبها منحه قرضا بنكيا بمبلغ كبير. وعن هذا الموضوع الذي حاول بنك الجزائر تكذيبه سابقا، قال إنه فعلا قد حصل على قرض بنكي بقيمة 5 ملايير دينار، وبرر ذلك بكونه مستثمرا ويدفع الضرائب ويشغل العمال، فلماذا لا يحوز على قروض. أما فيما يخص مسألة اتهامه بقيادة ديبلوماسية موازية، فقد قال بأنه فعلا يقود ديبلوماسية موازية بمفهومها الآخر، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز مجالات استثمارات الجزائر والمؤسسات الجزائرية في الخارج، خاصة السوق الإفريقية التي قال إن المغرب يستحوذ عليها لوحده، في حين هناك إمكانيات كبيرة للجزائر للقيام بهذا الأمر، مؤكدا على أن هذه الخطوات التي يقوم بها تصب كلها في خانة خدمة الصالح العام للجزائر وبالدرجة الأولى اقتصاد البلاد.
علي حداد الذي حاز على تزكية لعهدة ثانية من قبل رجال الأعمال والمؤسسات المنخرطة في"الأفسيو" في أشغال الجمعية العامة لمنتدى رؤساء المؤسسات التي جرت أمس بالعاصمة، قال على هامش التزكية، في تصريحات صحفية، إنه يستغرب الحملات التي تطال عمله ونشاطاته، خاصة تلك التي تقول إنه قد أخذ قرضا من بنك الجزائر بغير وجه حق. وخاطب منتقديه، حزب العمال بالدرجة الأولى، بأنه فعلا قد أخذ قرضا من البنك الوطني الجزائري بقيمة 500 مليار سنتيم، من بينها قروض بقيمة 300 مليار سنتيم ستخصص لاستيراد تجهيزات وعتاد لمجمعه، في حين سيستغل المبلغ الآخر، والمقدر بـ200 مليار سنتيم، لتمويل مشاريع استثمارية قال إنها تقام على أرض الوطن ويستفيد منها الاقتصاد الوطني. وخاطب زعيمة حزب العمال، لويزة حنون، دون ذكرها بالاسم، بأنه متعامل اقتصادي ويقوم بدفع الضرائب والمساهمات ويخلق الثروة في الاقتصاد الوطني ويشغل عمالا جزائريين ويستوفي جميع الشروط القانونية التي تمنحه حق الحصول على قروض، متسائلا عن السرّ وراء هذا الهجوم المخطط له.
وخاطب المتحدث، في سياق متصل، حنون دون ذكرها بالاسم قائلا: "إن هؤلاء دعاة إحباط" ومن يقول إنني، يضيف حداد، أقود ديبلوماسية موازية فهي كذلك وهدفها خدمة الوطن. وأشار إلى أن وجود تمثيليات للأفسيو الذي يرأسه ويقوده هدفها متابعة النشاطات الاقتصادية الجزائرية في الخارج والبحث عن شركاء ومستثمرين، وليس أمرا آخر كما يحاول البعض أن يروج له. وأكد المتحدث، في سياق متصل، أن هذا النشاط الذي يقوم به منتدى رؤساء المؤسسات في العواصم الأوروبية، التي تم افتتاح مقرات وتمثيليات لها هناك، لا يتعارض مع عمل القنصليات والسفارات الجزائرية نهائيا. وتساءل المتحدث في نفس الوقت عن الدور الذي تلعبه المصالح الاقتصادية التابعة للسفارات الجزائرية بالخارج، في صورة أعطت الانطباع بأنها لا تقوم بالدور المنوط بها، في نظر حداد.
وانتقد المتحدث بشدّة الانغلاق الذي تنتهجه الجزائر في السنوات الماضية تجاه القارة السمراء، وقال إن هذا الانغلاق سمح للجارة المغرب بأن تستحوذ على السوق الإفريقية في مجال الاتصالات، البنوك، والطيران، ودعا بالمناسبة إلى العمل على ضرورة فتح هذه المجالات للاستثمار هناك مستقبلا، من خلال توسيع نشاطات وعمل هذه المؤسسات الحكومية في السوق الإفريقية التي قال إنها واعدة ويمكنها أن تحقق الكثير للجزائر.
ورافع المتحدث لصالح فتح مجال النقل الجوي أمام الخواص، وقال إن الجزائر عليها أن تقبل على هذه الخطوة قريبا، وطمأن خصومه بالقول إنه يدافع عن هذا الخيار ليس لكونه يرغب في المنافسة فيه أو الاستحواذ عليه.
وأعلن بالمناسبة عن دعمه لسياسة السلطة، وقال إنه يدعم ما جاء به دستور البلاد المرتقب خاصة في الشق الاقتصادي، ولكنه عاد وأكد على أنه لا يساند دائما سياسة الحكومة وتوجهاتها، خاصة فيما يتعلق بمسألة الدعم الموجه الذي تنتهجه في المواد الاستهلاكية، وقال إن هذه السياسة لا يدعمها وسبق له أن طالب بإلغائها قبل اعتماد قانون المالية لسنة 2016، غير أنه اصطدم برغبة قوية من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي أكد تمسكه بمسألة هذا الدعم الموجه للجزائريين، وهو ما عبر عنه في بيان مجلس الوزراء الذي تمت فيه مناقشة والمصادقة بعد ذلك على القانون واعتماده فيما بعد


خولة بوشويشي

من نفس القسم الوطن