دولي

الاتحاد الأوروبي: الاتفاقيات مع إسرائيل لن تسري على المستوطنات

باعتبارها ليست قانونية وتشكل عقبة أمام السلام



•    حماس: قرار الاتحاد الأوروبي خطوة مهمة ولكنها غير كافية

أقرّ مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، مساء أمس الأول، عدم سريان الاتفاقيات التي وقعتها دول الاتحاد مع إسرائيل، على المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة عام 67 "الضفة الغربية والقدس وهضبة الجولان" وجاء القرار على الرغم من جهود دبلوماسية بذلها رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في الأيام الأخيرة لمنع إقرار هذه الخطوة.
وأعلن ديوان رئيس حكومة الاحتلال، أن القرار الأوروبي، جاء مُخففاً مقارنة بالاقتراح الأصلي، وأن نتنياهو تمكنّ من خلال اتصالات بزعماء كل من اليونان رومانيا وعدد من دول أوروبا الشرقية من إقرار مذكرة، كان يفترض أن تنص على "التزام الدول الأعضاء بالتمييز بين إسرائيل والمستوطنات في الضفة الغربية والقدس وهضبة الجولان".
واتّهمت الخارجية الإسرائيلية وديوان نتنياهو، في بيان، الاتحاد الأوروبي أنه يتعامل مع إسرائيل بمعايير مزدوجة، ويتجاهل ما سماه "مسؤولية السلطة الفلسطينية عن الجمود السياسي وتوقف المفاوضات" ونصّ قرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على "أن دول الاتحاد ملتزمة بضمان تطبيق كامل للقوانين الأوروبية، والاتفاقيات الثنائية التي تتعلق بمنتجات المستوطنات، غير أن الاتفاقيات لا تسري على الأراضي التي احتلت عام 67، وأن هذا لا يعتبر مقاطعة لإسرائيل الأمر الذي يعارضه الاتحاد". ووفقاً لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فقد جاء هذا القرار بعد يوم طويل من المداولات الماراثونية بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، بعد أن تمكنت دول أوروبية عدّة، بينها اليونان ورومانيا وهنغاريا وبولندا من تشكيل جسم مانع عارض اقتراح القرار الأصلي، الذي قدمته الدول الكبرى الخمس في القارة الأوروبية: "ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وأسبانيا"، الذي كان بلهجة أكثر تشدداً ضد إسرائيل.
وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن الاتصالات الماراثونية التي أجراها نتنياهو مع زعماء تلك الدول، كانت وراء المعارض لنص مشروع القرار الأصلي، وأن الدول الكبرى اضطرت للقبول بقرار أخف وطأة، وذلك لأن دستور الاتحاد الأوروبي ينص على اتخاذ القرارات بالإجماع، وقد تمكنت إسرائيل بفعل هذه الجهود وتجاوب الدول المذكورة، من "دق أسفين بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وشقها". وطبقاً للتفاصيل، التي نشرتها الصحيفة، فإنّ اليونان وباقي الدول المعارضة للقرار الأصلي، طالبت بعقد جلسة على مستوى وزراء الخارجية لمناقشة الاقتراح أو إسقاطه من جدول أعمال المجلس، مما اضطر الدول الخمس الكبرى، وبالتنسيق مع وزيرة الخارجية للاتحاد، فريدريكا موغريني، إلى التنازل وتخفيف لهجة القرار. وأشار قرار مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، إلى أن الاتحاد سيواصل متابعة التطورات الميدانية على الأرض ومتابعة تداعيات النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، وأنه سيدرس اتخاذ خطوات إضافية وذلك للمحافظة على إمكانية تحقيق حل الدولتين.
كما أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في قرارهم، أن هناك حاجة لبذل جهد دولي من أجل استئناف العملية السلكية بين إسرائيل والفلسطينيين، بما في ذلك دراسة اتخاذ خطوات في مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة لمحاولة بلورة توجه دولي لعملية السلام، وفقاً لروح التعاون التي سادت قبل (25 عاماً) عند عقد مؤتمر مدريد.
وأكّد قرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أن "المستوطنات ليست قانونية وفقاً للقانون الدولي، وتشكل عقبة أمام السلام، كما أنّها تهدد بتحويل حل الدولتين إلى غير ممكن". وأضاف الوزراء "إننا ندعو إسرائيل إلى وقف كل أعمال البناء في المستوطنات وتفكيك البؤر الاستيطانية غير القانونية، أن البناء في المستوطنات وفي شرق القدس يعرض للخطر احتمال أن تصبح القدس عاصمة للدولتين".
•    حماس: قرار الاتحاد الأوروبي خطوة مهمة ولكنها غير كافية

من جهتها اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تجميد الاتحاد الأوروبي اتفاقياته مع الاحتلال الصهيوني في "أراضي 1967" خطوة مهمة وفي الاتجاه الصحيح، ولكنها غير كافية. ودعت الحركة على لسان المتحدث باسمها إسماعيل رضوان، في تصريحٍ له الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة فرض العقوبات الاقتصادية على الاحتلال ومحاسبته على ارتكابه جرائم حرب ضد الإنسانية وضد شعبنا الفلسطيني. وطالب رضوان، بتعرية الاحتلال ووقف الدعم عنه إزاء الجرائم التي يرتكبها، والتي كان آخرها الإعدامات الميدانية التي يمارسها ضد أبناء شعبنا وانتهاكه للقانون الدولي وكل مبادئ حقوق الإنسان.
أمال. ص

من نفس القسم دولي