الوطن
20 نقطة سوداء يرفعها "الكلا" إلى بن غبريط
تعلقت بحالات تسيب وفوضى وبيروقراطية إدارية وتجاوزات في الترقية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 19 جانفي 2016
- جمعيات عامة للأساتذة قريبا للتفكير في أساليب التصعيد!!
تلقى خلال اليومين الماضيين مجلس ثانويات الجزائر تقارير سوداء على الأوضاع الكارثية التي تعرفها الثانويات والتي أحصى فيها 20 نقطة سوداء تهدد باستقرار الفصل الثاني وعلى رأسها التسيب والفوضى وغيابات التلاميذ بالجملة والاكتظاظ وعدم التحكم في الأمور في الكثير من الثانويات علاوة على تفشي البيروقراطية الإدارية والتجاوزات في الترقية وعدم دفع الأجور وتسوية قضية المتعاقدين.
وفور ذلك دعا "الكلا" إلى عقد الجمعيات العامة في الثانويات للتجند والتفكير في طريقة الاحتجاج المناسبة لضمان ظروف عمل مقبولة وفضاء تربوي مناسب، ومن ثم تمدرس جيد لأبنائنا، وهذا خلال اجتماع المجلس الولائي نهاية الأسبوع بثانوية عمر راسم والذي قد تم التطرق فيه إلى مختلف تقارير المؤسسات التربوية حول الوضع في المؤسسات وبعض الملفات الأخرى.
وعاد الكلا بالتفصيل إلى الوضع في المؤسسات التربوية، وقال إنه أجمعت التقارير على أن الوضع في الثانويات ليس على ما يرام ويميزه ما يلي: تسيب وفوضى وغيابات للتلاميذ بالجملة واكتظاظ وعدم التحكم في الأمور في الكثير من الثانويات، ونقص كبير في التأطير يستحيل معه توفر شروط العمل الجاد وكذا مشكلة إكمال النصاب وانعكاساتها على مردود الأساتذة، وإسناد عدة مستويات وعدة مواد لنفس الأستاذ.
وأشار التقرير من ناحية أخرى إلى العنف بين التلاميذ وكذا التعدي على الأساتذة بمختلف الأشكال وتنصل الإدارة من مسؤوليتها في حماية التلاميذ والأساتذة والعمال داخل المؤسسات التربوية، وعدم الالتزام بتطبيق قوانين التشريع المدرسي وتمرد الإدارة وغياب الدور الحقيقي لمجلس التسيير والتوجيه والمجالس الأخرى داخل المؤسسات، وعدم تمكين الأساتذة من الاطلاع على النقطة الإدارية، ونقطة المردودية، علاوة على الهيمنة الإدارية والاهتمام بالجانب الشكلي على حساب التسيير البيداغوجي الفعلي وتحييد الأساتذة من ممارسة السلطة البيداغوجية.
• تأخر صرف أجور الأساتذة يتكرر هذا الشهر ووعود بن غبريط تذهب مهب الريح
كما جاء في المعلومات التي صدرت عن الكلا، وبالنسبة لمديرية التربية، بروز بيروقراطية إدارية وعرقلة العمل النقابي وانعدام نية التعامل مع النقابة ووعود كاذبة من أجل التهدئة، في الوقت الذي الكل يتكلم عن الأخلاقيات في قطاع التربية، والتعسف في استعمال السلطة وعدم الرد على المراسلات العديدة والتمرد على تعليمات وزارة التربية وعدم الاستجابة للعديد من الطلبات لعقد جلسات عمل لحل مشاكل الأساتذة، بما فيها لا وجود في واقع التعامل لشيء اسمه الالتزام والقانون في مديرية التربية والخضوع لمنطق استعمال النفوذ أمام تجاوزات بعض المدراء والأولياء وعدم تمكين كل الأساتذة المترشحين للترقية كأستاذ رئيسي ومكون من جميع حقوقهم التي تسمح لهم بقياس الكفاءة المطلوبة للترقية.
وطالت التجاوزات –يقول بالنسبة للمتربصين- حيث تم تسجيل تأخر الأجور وعدم الشفافية في برمجة البعض من القائمة الاحتياطية دون الآخر في التكوين الأخير لإدماجهم وتأخر قرارات الترسيم والتربص، والتسويق الإداري لفكرة عدم قانونية الانتماء النقابي للأساتذة المتربصين، مشيرة في سياق آخر إلى قضية الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين، حيث لم يسجل عدم التزام الوزارة بإدماج الأساتذة في القائمة الاحتياطية كما التزمت مع النقابة في لقاء 3 جوان 2015 واستغلال بشع للأساتذة المستخلفين، عمل بأجرة قدرها 20000 دج، وعدم تسديدها منذ أشهر أيعقل هذا؟
وحذر "الكلا" من توظيف هش لا يخدم أي طرف سواء الأساتذة أو التلاميذ أو الإدارة ونطالب مرة أخرى بإدماج الأساتذة المستخلفين دون شروط، وذكّر الوزارة بعدم التحاق آلاف الناجحين بمناصبهم، كما نذكر بالتجاوزات الفاضحة وعدم الشفافية في السنة الماضية، كما أن المعايير غير موضوعية ومع هذا لم تحترمها الإدارة، مشيرا وبالنسبة لأموال الخدمات الاجتماعية، إنه يندد مرة أخرى ببقاء أموال الخدمات الاجتماعية بعيدة عن مستحقيها رغم مرور أكثر من 5 أشهر من الدخول المدرسي، مما يؤكد قصور نظام التسيير المركزي لأموال الخدمات الاجتماعية في تحقيق الهدف الذي أنشأت من أجله حسب النقابة التي طالبت في سياق آخر بتسوية ملف أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية وبإرجاع حقوقهم المهضومة باحتساب الخبرة المهنية للترقية في الرتب المستحدثة كما تم ذلك في بعض الولايات، واعتبر "الكلا" أن هذا الوضع مرشح لأن يتفاقم ويزداد سوءا في ظل غياب بوادر الانفراج وتحسن التعامل الإداري بما يضمن إدارة بيداغوجية التي كثيرا ما تكلمت عنه الوزيرة، مؤكدا أنه وحده النضال الكفيل بتحقيق المطالب وتطبيق القوانين وضمان الحريات النقابية.
عثماني مريم
