الوطن

الخزينة العمومية تجدد طلب التأسس لحماية المال العام

بعد تسجيل الملايير المتدفقة على المتهمين دون مبررات اقتصادية




تمسك الوكيل القضائي عن الخزينة العمومية في مطلبه بالتأسس كطرف مدني في فضيحة سوناطراك 1 للدفاع عن الأموال التي تم نهبها، والتي اعتبرها ملكا للشعب الجزائري، معيبا على ممثلي شركة سوناطراك عدم الحسم في قضية الأضرار التي تكبدتها سوناطراك طوال السنوات الماضية، التي استلم فيها محمد مزيان زمام أمور أكبر مجمع في الجزائر ويقوم عليه 99 بالمائة من الاقتصاد الوطني، في وقت كشف عن الثغرات التي يتضمنها القانون الداخلي في سوناطراك، والذي استغله أبناء مزيان في تكبيد المجمع الملايير شهريا.
ثارت ثائرة الوكيل القضائي في قضية سوناطراك 1 في جلستها الثمانية عشرة، التي خصصت لمرافعات الطرف المدني، وهو يسرد الثغرات الكارثية التي تضمنها القانون الداخلي لسوناطراك، والتي جعلت أبناء الرئيس المدير العام الأسبق، محمد مزيان، وشركاءهم ينهبون الشركة، قائلا إن الأمر لا يستدعي الكثير من الذكاء ليتم اكتشاف التلاعبات التي نفذها غرباء عن الصفقات التي أبرمت مع المجمع البترولي، والذين أضحوا، استنادا إلى الإنابات القضائية، يتلقون شهريا مبالغ ضخمة تحت مسمى الاستشارات. وأضاف متهكما: "ما هي نوع هذه الاستشارات التي يقوم بها أبناء مزيان والتي تجعل الواحد منهم يتلقى ما قيمته 300 مليون سنتيم في الشهر، دون الحديث عن معدلات الأسهم والأجور المرتفعة التي أضحت تتهاطل عليهم بين ليلة وضحاها؟"، معيبا على التعليمات التي اعتمدتها الشركة من 2004 حتى 2008 والتي قال إنها تضمنت ثغرات رهيبة، وانتقد المسؤول الأول عن إعداد التعليمة R15 المدعو شيكيراد حسين، نائب الرئيس المدير العام المكلف بالنقل بالأنابيب، والتي كانت ذريعة اتخذها المتورطون كحجة للتمادي في نشاطاتهم في إبرام الصفقات المشبوهة، موجها كلامه إلى المسؤول: "كيف يتم إعداد تعليمة دون إرفاقها بلجان مراقبة سابقة ولاحقة ؟ وكيف لا تكون هناك إجراءات ردعية لمن يخترقها، أم أننا داخل سوق ولسنا في مجمع سوناطراك ؟".
وانتقد أولئك الذين قللوا من الأضرار التي طالت المجمع، قائلا إن المتهمين بمختلف مناصبهم مكنوا شركة بحجم سوناطراك من التفاوض مع شركة كونتال فونكوارك التي قال إنه لم يعثر لها على أثر حتى في محرك البحث "غوغل"، ومع ذلك فإن المجمع الألماني الذي يرأس مجلس إدارته صديق نجل مزيان محمد المدعو آل إسماعيل محمد رضا جعفر، الذي تحصل لوحده على مليون و500 ألف أورو في مقابل 30 ألف أورو شهريا.
وأردف قائلا إن كون الشكوى التي لم ترفع من طرف شركة سوناطراك كشركة متضررة، لا ينفي عنها ضرورة متابعة المتورطين في نهب المال العام، قائلا: "هناك تلاعبات في إبرام الصفقات بما يتيح نهب الأموال من الشركة التي بلغ رقم أعمالها 62 مليار دولار". وقال: "من صلاحيات النيابة العامة متابعة المتهمين حماية لأموال الشعب، ولن يكون مصدر رفع الشكوى إشكالية تمنع معاقبة المتورطين، خاصة إذا كان هؤلاء في نفس الشركة التي من المفروض أنها المتضرر".
وعلى العموم، وبخصوص قبول أو عدم قبول تأسيس الخزينة العمومية كطرف مدني (التي لم تفصل فيه محكمة جنايات العاصمة) على أساس أن الضرر طال فقط مجمع سوناطراك لأن ميزانيتها مستقلة عن ميزانية الدولة، قال الوكيل القضائي للخزينة العمومية إن "الدولة تعد أهم مساهم في مجمع سوناطراك بـ 254 ألف حصة، بمعنى أن شركة سوناطراك هي ملك للدولة".
من جانبه، قال محامي شركة سوناطراك إنه تم تسجيل خروقات قانونية عديدة أثناء إنجاز هذه المشاريع، موضحا أن "سوناطراك لم تحدد بعد حجم الأضرار جراء هذه التصرفات غير القانونية"، واعتبر أن طابع الاستعجال لا يمكن أن يؤخذ به لتبرير اللجوء إلى التعاقد بصيغة التراضي البسيط في هذه المشاريع، نظرا لاستغراق هذه المشاريع وقتا طويلا قبل الانطلاق في إنجازها، على غرار مشروع الحماية الإلكترونية لمركب الجنوب التي استغرقت الدراسة المنوطة بها سنة كاملة.
أما بخصوص مشروع أنابيب الغاز بين الجزائر وسردينيا، فقد اعتبر المحامي أنه خلافا لقانون الصفقات العمومية، فقد منح المشروع للشركة (المجمع الإيطالي سيبام كونتراكتينغ الجزائر) التي قدمت "عرضا مرتفعا جدا"، "وكان عرض هذا المجمع مرتفعا بنسبة 118 بالمائة بالمقارنة مع ميزانية المشروع و60 بالمائة مرتفع بالمقارنة مع أسعار السوق ورغم ذلك منحت له الصفقة".
أميرة. أ

من نفس القسم الوطن