الوطن

حزب الإدارة يتوجه لتكييف قوانين الإصلاحات مع الدستور الجديد

في الوقت الذي تبدي المعارضة عدم اهتمام بتعديل الدستور

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 18 جانفي 2016

رغم قناعة الأحزاب السياسية بحتمية المصادقة على المشروع التمهيدي للدستور وتوفره على كل الشروط القانونية والنصاب المتوفر في البرلمان بغرفتيه، إلا أن لا أحد يتحدث عن القوانين التي يجب أن تسارع الحكومة، كما قال وزير الداخلية، أمس، بإنجازها حتى تتكيف مع الدستور الجديد، والأمر يتعلق بقانون الأحزاب والانتخابات والتظاهرات، وهي كلها ذات صلة بالحريات، وستعرف انتقادات، خاصة أن أحزاب المعارضة أصبحت تتعامل باللامبالاة مع مشاريع السلطة، وهي الأخرى تعمل من خلال سياسة أمر الواقع.
تصريحات وزير الداخلية تتكلم عن فتح ورشات داخل وزارته، ولم يشر إلى أي مسعى لمشاركة القوى السياسية في إنجاز القوانين، خاصة أن المؤسسات المنتخبة ليست لديها صفة التمثيل الحقيقي ولا تعبر عن كل التيارات السياسية الموجودة في المشهد السياسي العام.
وبالنظر لأهمية القوانين وتأثيراتها على المسار السياسي للبلاد، وهي عمود الإصلاح الذي وعد به الرئيس، ولعل المطلب الرئيس في هذه القوانين هو التقليص من حجم تدخل الإدارة واستبدال صلاحياتها في التحكم والهيمنة إلى القضاء بما يعطي الانطباع بالتوجه نحو الدولة المدنية.
التقليل من حكم حزب الإدارة يترجم صحة التوجه نحو الإصلاح سواء تعلق الأمر بالترخيص والمعايير التي تعتمدها، سواء تعلق الأمر بالأحزاب أو حتى موضوع الانتخابات، كما أن مطلب أن يكون أي رفض من الإدارة مبررا قانونا وأن نتجاوز مرحلة استعمال التعسف الإداري وعدم الاكتراث بالمواطنين والأحزاب والجمعيات.
كما أن مطلب إضفاء الشفافية على طريقة عمل الإدارة في هذه القوانين تنصيصا، من شأنه أن يكرس الثقة بين مختلف الفاعلين السياسيين في الفعل السياسي والانتخابي أيضا، ويعيد الأمل للمواطن في إرساء دولة القانون.
إن الحاجة إلى الرقابة الشعبية على الإدارة يمر حتما عبر إصلاح حقيقي وتمكين المواطن من متابعة أداء وطريقة تسيير قضاياه عبر فتح مواد تسمح له بالطعن من جهة، وقبلها من الاستفسار والرد عليه وجوبا وتجريم "صد الأبواب" قانونا.
إن التخفيف من صلاحيات الإدارة من شأنه أيضا أن يعكس مؤسسات منتخبة فعلية، كما يجب على النصوص الجديدة أن تؤمن مسار الوصول إلى السلطة، خاصة فيما أصبح يسمى المال السياسي الفاسد الذي أصبح يهدد حاضر البلاد ومستقبلها.
اعتماد وثائق الأحزاب والتوجه نحو الأكاديميين مطلب يؤمّن القوانين القادمة ويخفف من حدة انتقادها، وهو نوع من المشاورات المسبقة التي تعمل على المحافظة على انسجام ووحدة الجبهة الداخلية للبلاد، كما أن إشراك الإعلام عبر فتح نقاشات مجتمعية حقيقية أمام الانسدادات السياسية المؤسساتية القائمة في البلاد، من شأنه أيضا أن يقلل من الاحتقانات الاجتماعية ويجند المواطنين في الفعل السياسي عموما.
خالد. ش