الوطن

الحكومة تقرر مراجعة قوانين الأحزاب، الجمعيات، الانتخابات والتظاهرات العمومية

هذه الورشات ستفتح مباشرة بعد تمرير الدستور المقبل للبلاد


كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، عن مسعى لدى الحكومة، يتعلق بإعادة فتح ورشات إصلاحية تتعلق بإعادة ضبط قوانين تتماشى مع تعديل الدستور المرتقب للبلاد، وقال إن الأمر يتعلق بإعادة مراجعة كل من قانون الأحزاب السياسية، الجمعيات، الانتخابات والتظاهرات العمومية، وهي القوانين التي شملتها بعض التعديلات التي جاءت في المشروع التمهيدي لدستور البلاد المنتظر، وأكد بودي، في سياق متصل، أن هذه المراجعة ستنطلق مباشرة بعد الإفراج عن الدستور الذي ينتظر الآن رأي المجلس الدستوري قبل تمريره عن طريق البرلمان تمهيدا لإقراره.
عن هذه الورشات، قال نور الدين بدوي إنها تأتي لإصلاح النصوص المسيرة للشؤون العمومية كقوانين الأحزاب والجمعيات والانتخابات، وقال المتحدث، في كلمة ألقاها خلال إشرافه على "الأبواب المفتوحة على البلدية" بالمدرسة الوطنية للإدارة "أحمد مدغري"، أمس، إنه "تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية وبمجرد إتمام تعديل الدستور، سيفتح قطاع الداخلية ورشات لإجراء إصلاحات كبرى للعديد من النصوص التي تعنى مباشرة بتسيير الشؤون العمومية"، وستكلف هذه الورشات، حسب الوزير، "بمراجعة القوانين المتعلقة بالأحزاب السياسية والجمعيات والانتخابات وكذا بالاجتماعات والتظاهرات العمومية", مؤكدا أن مشروع تعديل الدستور, الذي أقره رئيس الجمهورية, يضمن "إصلاحات سياسية عميقة" وهو "بمثابة مشروع مجتمع يتماشى والتحولات التي يعرفها العالم".
وسيسمح تعديل الدستور المنتظر "بتعزيز الديمقراطية التشاركية، من خلال وضع إطار قانوني يكرس ثقافة مشاركة المواطن في تسيير شؤون البلاد، ويساعد على تعبئة القوى الحية للمجتمع، خاصة الشباب، في سبيل تنمية على جميع الأصعدة". وأضاف في هذا السياق, أن تعديل الدستور يشكل "فرصة للتعبير عن إرادة شعبية قوية لبناء وتعزيز دولة القانون، تحترم فيها الحريات الفردية والجماعية". وانتهز المتحدث هذه المناسبة للترحم على أرواح شهداء "مجابهة جرائم الجماعات الهمجية" خلال التسعينات, من أعضاء المندوبيات التنفيذية وأعوان الحرس البلدي والوطنين المتطوعين ومجموعات الدفاع الذاتي.
وفي هذا الصدد, أكد أن قانون المصالحة الوطنية الذي صوت عليه الشعب "بكل سيادة"، سمح بتوفير "الظروف الملائمة لتحقيق تنمية شاملة بفضل استرجاع الأمن والاستقرار"، مشيرا إلى أن الأمن والاستقرار "أمر أصبح حقيقة معاشة" بفضل انتهاج "مسار سليم ومسؤول للمصالحة الوطنية، تم تنفيذه بكل شفافية ويقظة وسلاسة.
خولة. ب

من نفس القسم الوطن