الوطن

شرفي: سنضع حدا لفوضى تسيير القنوات التلفزيونية الخاصة

لمح لكون القوانين التنظيمية للقطاع قد أصبحت جاهزة


كشف رئيس سلطة ضبط السمعي البصري، ميلود شرفي، عن مساع ستقوم بها مصالحه رفقة الجهات الوصية، عما قريب، لضبط الفوضى التي تسير قطاع السمعي البصري في الجزائر، حيث أشار إلى أن هناك مساعي وجهودا لوضع حد لما وصفه بـ"فوضى تسيير القنوات التلفزيونية الخاصة". ولمح المتحدث لكون القوانين التنظيمية الخاصة بهذا الجانب قد تم الانتهاء منها، وأنها قد أصبحت جاهزة.
ميلود شرفي وصف الوضع الذي تسير عليه القنوات التلفزيونية الخاصة في الجزائر بـ" الفوضى"، معترفا بوجود هذا الجانب في أغلب القنوات الخاصة التي قال إن 5 منها فقط تحوز على ترخيص للنشاط. وأكد المتحدث، في سياق متصل، أنه ومن خلال تطبيق "عما قريب" القوانين التنظيمية للقطاع، "سيتم وضع حد للفوضى" السائدة في تسيير القنوات التلفزيونية الخاصة. وذكر أن من أصل الـ45 قناة تلفزيونية خاصة تبث برامجها من الجزائر، هناك 5 قنوات فقط مرخصة، كما شدد على أن مبادئ قانون السمعي البصري ستسمح بضمان "خدمة عمومية في مجال السمعي البصري في مستوى تطلعات وآمال الجميع".
ولدى تطرقه لمسألة النصوص والقوانين التي جاءت في دستور البلاد المقبل، والتي تتعلق بمجال اختصاصه، أكد شرفي، في محاضرة بعنوان "وضعية وآفاق السمعي البصري في إطار الإصلاحات الجديدة"، أن "عدم معاقبة جنحة الصحافة بالحرمان من الحرية هي خطوة هامة نحو الأمام ومكسب كبير للصحفيين". وأشار، في محاضرته التي نظمها أمس بقسنطينة، أن حرية التعبير لطالما كانت "حقا مكفولا من طرف الدولة الجزائرية"، مضيفا أن دسترة هذا الحق يعد "تعزيزا وأفضل حماية لحرية التعبير وطريقة لوضع حد لجميع أولئك الذين يبقون على الغموض حول مكسب واضح". وأردف أن المادة 41 مكرر 2 و3 من مشروع مراجعة الدستور "تكرس حرية الصحافة المكتوبة والسمعي البصري"، كما اعتبر أن مشروع مراجعة الدستور يتضمن محاور وجوانب تقع "في صلب انشغالات قطاع الإعلام والاتصال" ضمن مسعى لـ"تجسيد مبدأ حق المواطن في المعلومة"، كما أردف أن قطاع الإعلام والاتصال يتعين أن يلعب "دورا متميزا" في ضمان حق المواطن في "ثقافة تصور احتياجاته، بما ينسجم مع هويته ويلبي طموحاته على الأصعدة الفكرية والاجتماعية والترفيهية".
خ. س

من نفس القسم الوطن