الوطن

الصفقات المشبوهة بسوناطراك لم تخضع للتدقيق

مزيان توسط لدى نائبه للتعامل مع شركة يشتغل فيها ابنه


كشفت، أمس، جلسة المحاكمة في ملف "سوناطراك 1" بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، أن محمد مزيان، الرئيس المدير العام السابق لشركة "سوناطراك"، اقترح على نائبه المكلف بنشاطات المصب التعامل مع مجمع "كونتال فونكوارك" في مشروع الحماية البصرية الإلكترونية، ووافاه في ظرف بكامل المعلومات الكافية حول المجمع وصاحبه، كما أن محمد مزيان لم يطالب بالتدقيق في الصفقات الخمس المشبوهة، على الرغم من ضخامة المبالغ المالية المخصصة لها.
وأفادت الشاهدة بوغانم نور الهدى، المديرة المركزية المكلفة بالتدقيق بشركة "سوناطراك"، بأنها أعدت تقريرا مفصلا حول عدد الصفقات التي تمت بصيغة التراضي خلال الفترة الممتدة بين عامي 2001 و2010، لعرضها على الرئيس المدير العام، وهذا في إطار مهامها الوظيفية التي تلزمها بإعداد تقارير حول عدد الصفقات التي تتم بالتراضي. وأضافت ذات الشاهدة أنها اكتشفت من خلال التقرير أن عددها يتمثل في 1843 صفقة، مؤكدة أنها لم تتذكر إن مكنت مصالح الشرطة القضائية من هذه الدراسة.
وأوضحت الشاهدة أن الرئيس المدير العام لشركة "سوناطراك"، محمد مزيان، رغم الصلاحيات المخولة له، فإنه لم يطالبها بالتدقيق في الصفقات الخمس المشبوهة، على الرغم من ضخامة المبالغ المالية المخصصة لها، كما ذكرت، والمقدرة بـ1100 مليار سنتيم لصفقة الحماية البصرية الإلكترونية و4300 مليار سنتيم لصفقة "جي كا 3". وأضافت أن محمد مزيان كان قد طلب منها سابقا في العديد من المرات، التدقيق في صفقات أخرى، على اعتبار أن "عمليات التدقيق لا تتسبب في توقيف المشاريع ولو كانت جد خطيرة، كون هذه التقارير تؤخذ كتوصيات فقط وبعين الاعتبار في العديد من المرات".
وصرح فيغولي عبد الحفيظ، نائب الرئيس المدير العام، المكلف بنشاطات المصب، أن مشروع الحماية البصرية تم اقتراحه سنة 2005 من طرف لجنة مصغرة على مستوى المجلس التنفيذي الذي اقتنع بأنها جيدة، وترأس هذه اللجنة الرئيس المدير العام لـ"سوناطراك"، محمد مزيان، بحضور بلقاسم بومدين، نائب الرئيس المكلف بنشاطات المنبع، الذي قدم ملفا عن التنقيب والحفر والحماية البصرية. وأشار الشاهد إلى أن قرار تقسيم الحصص والمنشآت البترولية اتخذته اللجنة التقنية وتمت الموافقة عليه، مبررا عدم اللجوء إلى المناقصة المفتوحة بالطابع الاستعجالي والأمني، اللذين جاءا في المراسلة الكتابية لوزير الطاقة والمناجم، شكيب خليل، والموجهة إلى جميع النواب.
وكشف فغولي عبد الحفيظ أن الرئيس الأسبق، محمد مزيان، اقترح عليه العمل مع مجمع "كونتال فونكوارك" في إطار تأمين وحدات المصب بسكيكدة وأرزيو بنظام المراقبة البصرية والحماية الالكترونية مؤكدا أنه "أرسل له ظرفا ملصقا عليه ورقة صغيرة تحوي بطاقة الشركة ومدون عليها أرقام وهواتف رئيس مجلس إدارتها، المتهم آل إسماعيل محمد جعفر رضا"، مشددا على أنه لم يطلب من محمد مزيان أي مساعدة في إطار المشروع أو اقتراح أي شركة للتعامل معها.
وذكر الشاهد أنه قرر إجراء استشارات محدودة حول المشروع، وهو ما دفع، حسبه، المدير العام الأسبق لسوناطراك، لإرسال الظرف الخاص بمعلومات عن مجمع "كونتال فونكوارك" له.
وأشار عبد الحفيظ فغولي أن وضعية وحدات المصب كانت مختلفة عن وحدات نشاطات المنبع، باعتبارها "كانت متواجدة في منطقة صناعية بمدن كبرى تتمتع بحماية الأجهزة الأمنية، واختراقها كان صعبا نوعا ما، في حين كانت وحدات المنبع موجودة في مناطق نائية بالصحراء ونسبة الخطر فيها مرتفعة جدا، فضلا على أن وحدات المصب لم تكن معنية بطابع الاستعجال، لأنها كانت مزودة بنظام حماية حتى لو لم يكن عالي الجودة".
وأفاد ذات الشاهد بأن الاستشارة المحدودة التي عمل بها اتبعت نفس إجراءات المناقصة المفتوحة "بإعداد دفتر الشروط من طرف اللجنة التقنية واستجابة أربع شركات أجنبية له فازت بالعرض التقني والمالي، وبعد اعتماد قاعدة أقل عرض، فازت شركة "سناب" بالحصة الأولى والثانية، غير أن ضيق الوقت والطابع الاستعجالي للمشروع دفعهم لاقتراح مجمع "كونتال فونكوارك" في الحصة الثانية لحلولها في المرتبة الثانية، بشرط اعتماد نفس أسعار "سناب"، بعدما تبين أن أسعار المجمع الألماني مرتفعة بثلاثة أضعاف، وفشلت المفاوضات مع ممثليها في خفضها فتم إلغاء الاقتراح".
أميرة. أ

من نفس القسم الوطن