الوطن

حلقات في المساجد لإقناع الجزائريين بالدستور؟

أكد أن الإسلام دين الدولة كان حاضرا في كل فقرات وثيقة التعديل، محمد عيسى يكشف:


•    الفصل في مشروع دار الإفتاء مؤجل إلى ما بعد الدستور
•    118 وكالة سياحية تقدمت لتنظيم الحج رفض أكثر من 50 بالمائة منها

زكى أمس وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى وثيقة تعديل الدستور، مؤكدا أن الإسلام دين الدولة كان حاضرا في كل فقرات وثيقة التعديل، وأن كل المواد المعدلة جاءت في صيغتها مراعية للقيم الدينية، كما كشف عيسى أن وزارة الشؤون الدينية ستشرف بمعية رجال علم ودين وأئمة بالمساجد على شرح هذا الدستور ضمن منتديات وحلقات علم معلنا مباركة أسرة المساجد لهذا الأخير.
عيسى الذي تكلم أمس باسم الأئمة ورجال الدين رغم أن هؤلاء أبدوا بعض التحفظات بشأن ما حمله الدستور الجديد من تعديلات، أكد أن المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور الذي من المنتظر المصادقة عليه من قبل البرلمان يعمل على ترسيخ الانتماء الحضاري والروحي والديني للشعب الجزائري مادامت كل فقراته تكرس حضور الإسلام بقوة. وقال محمد عيسى في تصريحات للإذاعة الوطنية "إن كل الحريات والحقوق والمواد المضافة في مشروع تعديل الدستور هي مواد تراعي القيم الدينية والحضارية لمجتمعنا"، مضيفا أن "الدستور تضمن فقرات تثمن المصالحة الوطنية التي أعقبت المأساة الوطنية التي ضربت الجزائر باسم الدين، ولهذا تم دسترة جهد الشعب الجزائري في الرجوع إلى الوسطية والقيم الروحية والابتعاد عن التطرف والعنف".
•    من المطروح توسيع مهام المجلس الإسلامي الأعلى ليقدم الاستشارة لكل مؤسسات الدولة
وبخصوص ما تضمنه مشروع تعديل الدستور من استحداث المجلس الإسلامي الأعلى، أوضح محمد عيسى أن هذا المجلس كان من قبل هيئة استشارية لدى رئاسة الجمهورية لكن في الدستور الجديد من الممكن أن يتم توسيع مهام هذا المجلس ليصبح هيئة استشارية بالنسبة لكل مؤسسات الدولة يعمل على الإجابة على كل الاستشارات في كل القطاعات، كما يعمل على التشجيع على الاجتهاد وتحصين المجتمع من التطرف مبرزا أنه وبعد المصادقة على مشروع تعديل الدستور سيصبح المجلس الإسلامي الأعلى مفتوحا على مؤسسات المجلس العلمي الذي سيكون شريكا استشاريا لديه من أجل فتح الاجتهاد وجعل الإسلام متناغما مع الحياة الطبيعية مجيبا على انشغالات المجتمع.
•    الفصل في مشروع دار الإفتاء مؤجل إلى ما بعد تعديل الدستور
من جانب آخر وبخصوص قضية مؤسسة الإفتاء بدا وزير الشؤون الدينية مترددا في تصريحاته في هذا الشأن، حيث لم يقدم إجابات واضحة حول مسار تأسيس هذه المؤسسة الدينية، مؤكدا أنه على وزارة الشؤون الدينية التريث لحين المصادقة على الدستور وصدور القانون الذي ينظم عمل المجلس الإسلامي الأعلى من أجل معرفة صلاحيات هذا المجلس، هل هو هيئة استشارية لرئاسة الجمهورية فقط أو لكل مؤسسات الجمهورية، مضيفا أنه من غير المعقول أن ننشئ دار إفتاء تكون منافسة لهيئة دستورية، وفي السياق ذاته أضاف عيسى أن مؤسسة دار الإفتاء على الأرجح ستكون مؤسسة مكملة للمجلس الإسلامي الأعلى أو تكون ضمنه، مضيفا أن المهم هو أن تمتد دار الإفتاء في فضاء أوسع بحيث تشمل الكفاءات الدينية الموجودة في المجالس العلمية والجامعات ومؤسسات البحث المختصة في العلوم الإسلامية.
•    لجنة وطنية تراقب ممارسة غير المسلمين لشعائرهم الدينية
من جهة أخرى وبخصوص حرية ممارسة الشعائر الدينية أبرز وزير الشؤون الدينية أن الدستور كرسها مع واجب احترام قوانين الجمهورية، حيث هناك لجنة وطنية تترأسها وزارة الشؤون الدينية مشكلة من مختلف الهيئات المهتمة بالشأن الديني تتكفل بمتابعة ومراقبة ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين وعدم المساس بالعقيدة الإسلامية للجزائريين.
وذكر المتحدث ذاته في هذا السياق أن القانون يحفظ الجزائريين من المتاجرة بالضمائر والمساومة على ديانتهم وانتمائهم الإسلامي الراسخ الذي كرسه الدستور في المادة الثانية، مؤكدا أن ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين يجب أن تقع داخل المؤسسات الدينية ولا تخرج منها. وفي رده عن سؤال حول مدى تنامي أعداد الجزائريين المعتنقين للديانة المسيحية، أفاد محمد عيسى أنه حسب التقارير الموجودة فإن الجزائر سجلت تراجعا في نسبة معتنقي الديانة المسيحية، معتبرا أن اندماج الشباب الجزائري في ديانات أخرى يعود إلى أسباب سياسية واجتماعية وليست عقائدية.
•    118 وكالة سياحية تقدمت لتنظيم الحج رفض أكثر من 50 بالمائة منها
وعن موضوع تحضيرات الحج لهذه السنة قال عيسى إن مصالح وزارة الشؤون الدينية ستبدأ في التحضيرات مبكرا هذا الموسم، معلنا أن التعرف على حصة الجزائر الرسمية من الحجيج سيكون يوم السابع فيفري المقبل، مرجحا أن يكون العدد حوالي الـ 31 ألف و920 حاج جزائري هذه السنة، ومن خلاله يضيف عيسى ستؤسس وزارة الشؤون الدينية وديوان الحج والعمرة كافة التحضيرات. من جانب آخر قال عيسى إن المسار الإلكتروني نفع الجزائر كثيرا رغم وجود بعض النقائص كونها تجربة أولى والجزائريون لم يتعودوا على هذه التقنية بعد، وعن عدد الوكالات التي ستشارك في موسم الحج هذه السنة قال عيسى إن هناك 147 وكالة سياحية سحبت دفتر الشروط هذه السنة لتنظيم الحج منها 118 أودعت الملفات وتم رفض أكثر من 50 بالمائة منها نظرا لعدم استجابة ملفاتها للشروط التي تم وضعها، مضيفا أن كل وكالة مست من كرامة الحج والمعتمر في سنة من السنوات ستقل حظوظها في تنظيم العملية هذه السنة.
•    رفع صناديق الزكاة جاء حماية للإمام.. والزكاة ستكون عبر الحسابات لجارية
كما تطرق الوزير إلى رفع صناديق الزكاة من المساجد نتيجة لتعرض الأئمة لبعض المضايقات والاعتداءات الجسدية من قبل المنحرفين الذي يظنون أن هذه الصناديق مملوءة بالأموال، مؤكدا أن هذه الخطوة جاءت حماية للأئمة حيث قال إن الوصاية ترفض أن يتم الاعتداء على الإمام لا جسديا ولا معنويا، مضيفا أن التبرع سيتم مستقبلا عبر الحساب البريدي الجاري. من جانب آخر كشف عيسى أن قيمة الزكاة لسنة 2015 قدرت بمليار و300 سنتيم جزء منها تم تخصيصه لتسيير صناديق الزكاة، مضيفا أن زكاة 2016 كلها ستعطى للفقراء والمساكين لأنه تم تحويل القروض الحسنة من صندوق الزكاة إلى صندوق الأوقاف.
•    سنحارب أصحاب مستودعات تدريس القرآن
كما تطرق الوزير في حديثه للمدارس القرآنية التي تنشط بعيدا عن متابعة ومراقبة وزارة الشؤون الدينية قائلا إن المجتمع أصبح يثق في بعض الشرائح التي لا تزكيها وزارة الشؤون، وإن كل مستودع يدرس فيه القرآن ليس مدرسة قرآنية ستتخذ ضده إجراءات عقابية صارمة، معلنا عن تجميد هذه المدارس التي بدأت تظهر في الأحياء دون رخصة مسبقة، داعيا الأولياء إلى حماية أبنائهم، مهددا بالمتابعة القضائية لكل من يتاجر باسم الدين لأغراض مادية أو نوايا متطرفة


س. زموش

من نفس القسم الوطن