الوطن
الصين تفتح للجزائر باب الاستدانة الخارجية
السفير الصيني كشف أن الجزائر لم تتقدم بطلب رسمي وإنما عبرت عن نواياها فقط
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 18 جانفي 2016
- فلاحون صينيون لاستصلاح الأراضي وزراعة القطن في الجزائر
عبر السفير الصيني بالجزائر يانغ ياونغو عن استعداد بلاده توفير قروض مالية للجزائر إن طلبت ذلك من أجل تجاوز أزمتها المالية، مشيرا أن جمهورية الصين الشعبية التي تربطها علاقات متينة بالجزائر تثق في قدرة الاقتصاد الجزائري على تجاوز عثراته.
وقال السفير الصيني في الجزائر في ندوة صحفية نشطها أمس في مقر سفارة الصين بالجزائر العاصمة، إن الصين لن تتوانى عن دعم احتياجات الجزائر المالية في ظل الأزمة التي تعرفها بسبب انخفاض أسعار النفط والأنباء التي صاحبت ذلك بعودة الجزائر إلى الاستدانة الخارجية كحل من الحلول المتاحة أمامها، بالمقابل كشف السفير الصيني أن الجزائر لم تتقدم بطلب رسمي للحصول على قروض من الصين وإنما عبرت عن نوايا إيجابية في هذا الاتجاه، وأضاف يانغ ياونغو أن بلاده التي خصصت غلافا ماليا من 60 مليار دولار على مدار 3 سنوات لدعم التنمية في القارة السوداء وأنها تضع الجزائر على قائمة أولوياتها في مجال التعاون المالي بما يشمل تمويل المشاريع المشتركة، كاشفا أن أولى ثمار هذا التعاون ستجسد في مشروع "ميناء الجزائر وسط "الذي سيقام بالقرب من مدينة شرشال في ولاية تيبازة، حيث سيمول هذ المشروع الضخم من طرف بنكين صينيين بعد إنشاء المؤسسة المختلطة الجزائرية – الصينية التي ستتكفل بالمشروع والتي ستتحصل على قروض بقيمة 3.5 مليار دولار ستدفع على مراحل في مدة أقصاها 10 سنوات أين عبر السفير عن ترحيب بلاده بهذا النوع من القروض التي توجه مباشرة من البنوك إلى المؤسسات عوضا من الدول إلى الدول.
وتعد هذه التصريحات بالنسبة للمسؤولين الجزائريين بمثابة دعم في ظل الأوضاع الحالية أين تعرف أسعار النفط مزيدا من التدهور لم تعرفه منذ سنة 2003، حيث بلغ أمس سعر خام برنت الدولي 27.67 دولار للبرميل وهي قيمة تكاد تقترب من تكلفة الاستخراج وهو ما يعقد الوضعية أكثر مع عدم فعالية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ويجعل الاستدانة بعد تآكل احتياطي الصرف الحل الوحيد أمام الجزائر.
وفي سياق متصل كشف المتحدث بأن الأزمة المالية التي تمس الجزائر وما لها من انعكاسات مباشرة على المشاريع الاستثمارية سيدفع عددا كبيرا من العمال الصينيين الذين يقارب عددهم الـ40 ألفا على مغادرة البلاد، مستبعدا إمكانية تحويل العمالة الصينيين في مجال البناء إلى مجالات أخرى كالزراعة، لكن في نفس الوقت أوضح ذات المتحدث عن طلب جزائري للاستفادة من خبرة العمالة الصينية في مجالات استصلاح الأراضي الزراعية وتربية الأبقار وزراعة القطن، ولكنه لم يوضح بعد مواعيد هذه الخطوة التي قد تلقي بظلالها على الشارع الجزائري الذي سبق وأن أبدى رفضا لعمالة الصينيين في الجزائر على حساب الجزائريين الذين يعانون من ويلات البطالة التي تسجل أرقاما قياسية في السنوات الأخيرة وهي مرشحة للارتفاع مستقبلا في ظل سياسة التقشف التي تبنتها الحكومة.
وفي سياق تطرقه لملف المبادلات التجارية بين بلاده وبين الجزائر كشف السفير أنها بلغت 8 مليار دولار خلال العام 2015 في حين برر ميلان كفة الميزان التجاري بين البلدين لصالح الصين دائما بسبب ما قال إنها مرتبطة بـ"عوائق الجغرافية"، هي التي عملت على عدم وصول الصادرات الجزائرية من البترول والغاز إلى الصين، مؤكدا أن بلده يحاول تعويض ذلك عن طريق تعزيز استثماراته في الجزائر، خاصة بعد أن تم اعتماد قرار تقييد المعاملات التجارية مع الصين بالعملة الصينية "اليوان" من قبل بنك الجزائر وهو الأمر الذي ثمنه المتحدث.
وفي الشق الديبلوماسي عبر السفير عن ارتياح الصين للدور الذي تلعبه الجزائر لضمان أمن واستقرار المنطقة لا سيما جهود الخارجية الجزائرية في مالي وليبيا ومنطقة الساحل والصحراء، مشددا أن بلاده تتقاسم نفس وجهات النظر خاصة تلك التي ترتكز على الشق السياسي والحوار لحل النزاعات ورفض التدخل العسكري للدول ذات السيادة.
س. ز
