الوطن
نواب المعارضة يفصلون في قرارهم بشأن الدستور نهاية جانفي الجاري
نتائج المجلس الدستوري ستحركهم مجددا لإعادة سيناريو قانون المالية 2016
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 جانفي 2016
أرجأ نواب من أحزاب المعارضة داخل قبة البرلمان التريث للفصل في طريقة رفض التعديل الدستوري إلى غاية الفصل في طريقة تمريره من طرف المجلس الدستوري، وحسب ما أفادت به مصادر برلمانية أن المجموعات البرلمانية لأحزاب المعارضة قررت تأجيل أي اجتماع أو اتخاذ أي خطوة فيما يتعلق بالتعديل الدستوري قبل أن يفصل المجلس الدستوري في طريقة تمريره والتي من المنتظر أن يعلن عنها قبل نهاية الشهر الحالي مثلما حدد القانون.
بالمقابل، لم تستبعد مصادرنا أن تعرف طريقة رفض التعديل الدستوري شبه إجماع من طرف نواب المعارضة خاصة بعد الإنتقادات التي طالت شكل ومضمون التعديل وفق ما كشفت عنه الرئاسة، وهو الأمر الذي يخلق حسبها ارتباك لدى السلطة التي قد تفصل في الأمر عن طريق الأمرية الرئاسية، وفقا لما تنص عليه المادة 38 من القانون العضوي المحدد للعلاقات الوظيفية بين الحكومة والبرلمان، لتفادي سيناريو "معركة" قانون المالية لسنة 2016 الذي شهد البرلمان مواجهات ومشادات وملاسنات عنيفة بين المعارضون والموالون للسلطة.
هذا وقد اقتصر الأمر بين نواب المعارضة على شكل اتصالات غير رسمية فيما بينهم، وكذا بيانات للأحزاب السياسية التي ينتمون إليها والتي انتقدت معضمها محتواه وشكل تمريره إلا أنها لم تفصل في قرارها النهائي على غرار حزب العمال الذي أكد على لسان أمينته العامة لويزة حنون أنه سيتم الفصل في القانون بعد إعلان المجلس الدستوري فيما سيعلن الأفافاس حسب محمد نبو عن موقفه النهائي من تعديل الدستور في قادم الأيام بحيث تم فتح عدة ورشات لدراسته من مختلف الجوانب وذلك رغم قناعته بأن النظام ليست لديه أي نية أو إرادة ليضع حدا لممارساته التي أوصلت البلاد إلى هذه الوضيعة، في حين تبنّى مجلس الشورى لحركة مجتمع السلم، موقف المكتب التنفيذي الرافض لمشروع التعديل الدستوري، هذا وكانت العديد من السيناريوهات قد طرحت حول شكل رفض أحزاب المعارضة والنواب المنتمين إليها من بينها الإستقالة الجماعية التي سبق وأن طرحت كفكرة يوم رفض الإستماع إليه خلال مناقشات مشروع قانون المالية لسنة 2016.
خولة. ب
