الوطن
حمس: مضمون الدستور يؤكد على وجود إصرار على استمداد الشرعية من التزوير
رأت أن التصريحات اوالتصريحات المضادّة هدفها إلهاء الرأي العام
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 جانفي 2016
أكدت حركة مجتمع السلم أن للسلطة إصرار واضح على استمداد الشرعية من التزوير من أجل البقاء في الحكم، والكفر بالتداول الديمقراطي والسلمي على السلطة، مشيرة إلى أن كل هذا يؤكد على إستمرار التراجع حتى على المكتسبات السابقة التي تحققت خاصة في الشق السياسي.
ورأت حمس على لسان القيادي في الحركة ناصر حمدادوش أن تبادل التهم بين بعض الجنرالات الذين أحيلوا على التقاعد يندرج ضمن خانة تصفية الحسابات في ظل صراع الأجنحة، مؤكدة أن الرابح من ذلك هو السلطة التي ستبقي على نفس مشاريعها وأجندة عملها لوقت أطول، وأشار المتحدث إلى أن التصريحات والتصريحات المضادة هدفها واضح هو إلهاء الرأي العام خاصة فيما يخص قانون المالية لسنة 2016، وما سيحمله الدستور القادم الذي قال بأنه" غير توافقي ".
وفي سياق آخر، قال المتحدث إن السلطة لا تستمد شرعيتها إلا من التزوير، وهي لا تخاف حسبها من العقاب والمحاسبة الشعبية، وهذا ما يتجلي من مشروع التعديل الدستوري - حسب حمدادوش -، أما فيما يتعلق باللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات، فتساءلت الحركة عن دور هذه اللجنة وهي تخضع للتعيين وتابعة لرئاسة الجمهورية لكون القضاة يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء وكفاءات من المجتمع المدني وليس من الأحزاب.
وتكشف كل هذه المؤشرات ـ تضيف الحركة ـ على أن السلطة ماضية في سياسية "استمداد الشرعية من التزوير من أجل البقاء في الحكم" والكفر بالتداول الديمقراطي والسلمي على السلطة، مشيرة إلى أن هناك تراجع كبير على المكتسبات السابقة، حيث كانت هناك لجنة قضائية ولجنة سياسية مستقلة مشكلة من الأحزاب ويتم انتخاب رئيسها، ولها هامش من الحرية والاستقلالية.
أمال. ط
