الوطن

مناقصة أنابيب الغاز لم تكن مجدية ومزيان وافق عليها

سوناطراك لم تلغي صفقة " سايبام " رغم اكتشاف عرضها المرتفع


أكد  الشاهد حسين شكراد حسين نائب الرئيس المدير العام المكلف بالنقل بالأنابيب في سوناطراك خلال الجلسة السادسة عشر من محاكمة المتورطين الـ 19 في فضيحة المجمع البترولي على عدم جدوى المناقصة الخاصة بمشروع أنابيب الغاز بين الجزائر وإيطاليا لاقتصار المنافسين على شركتين اثنتين فقط وهو ما يتنافى مع القوانين المعمول بها وتطلب تدخل الرئيس المدير العام محمد مزيان الذي أبدى موافقته لاستلام شركة " سايبام "، المشروع باعتبارها قدمت أقل العروض سعرا وإن كان قد استدرك ردا على جواب القاضي حول تقييمه على السعر الذي قدمته الشركة الايطالية قائلا: " اعتقد أن السعر مرتفع " حيث كانت لجنة تقييم العروض قد اعتبرته مرتفعا بنسبة 68 بالمائة بالنسبة للسوق الدولية في مقابل 118 بالمائة بالنسبة للخزينة العمومية وأوضح في هذا الشأن الشاهد شبكراد أن هذه المقارنة متغيرة مشيرا إلى أنّ قيمة العرض قد كانت مرتفعة في ذلك الوقت وهي الآن تقدر بسعر أقل.
ورافع لأجل مشروع GK3 ومعها التعليمة الداخلية لسوناطراك R15 R قائلا: أنها نظمت العمل في المجمع وأن الجزائر لا تتوفر على شركات وطنية بإمكانها التكفل بمشاريع على غرار إمداد الإقليم الشرقي بالأنابيب على درجة عالية الجودة وتخضع للتأمين اللازم في حين قال أن مستخلفه المتهم زناسني بن عمر كان بإمكانه منع تمرير المشروع عندما بلغ المشروع عرضه التجاري الذي استغرق أربعة أشهر من أواخر أكتوبر حتى مارس وهي النقطة التي اعتمدها زناسني للتحرر من التهمة التي تم متابعته بها مبررا موافقته على الصفقة بكونها مرت على العرض التقني وتم الموافقة عليها بما يمنع عنه إمكانية الرفض وهو الذي إستلم المنصب والعرض يكاد يختتم مراحله .
وأوضح الشاهد أنه وبعد صدور قرار اللجنة التقنية بعدم جدوى المناقصة بمراسلة الرئيس المدير العام مزيان محمد لكي يخبره بذلك لاسيما أن التعليمة A408 R15 لم تنص على ما يجب القيام به في هذه الحالة موضحا أنه كان بإمكان "شركة سونطراك في هذه المرحلة إلغاء الصفقة دون تبعات مالية في حق سونطراك" غير أن" الرئيس المدير العام لسونطراك أمر بإتمام إجراءات الصفقة مع وجود شركتين فقط في السباق"، وقد تمت الصفقة في الأخير بصيغة التراضي البسيط مع التفاوض في الأسعار لصالح المجمع الإيطالي " سايبام كونتراكتينغ الجزائر"، مضيفا أن  مشروع (GK3) كان قد قسم إلى ثلاثة حصص وكانت الحصة الثالثة من نصيب المجمع الإيطالي " سايبام كونتراكتينغ الجزائر"، رغم أسعاره "المرتفعة قليلا".
وأضاف أن هذا المشروع بدأ في الأول ووفقا للتعليمة A408 R15 عن طريق إجراء المناقصة المفتوحة حيث تم اختيار 11 شركة للحصتين 1 و2 أما الحصة الثالثة فقد تم اختيار 6 شركات، غير أنه لم يتقدم بالنسبة للحصة الثالثة إلا شركتين فقط "مما جعل لجنة دراسة العروض التقنية تعلن بعدم جدوى المناقصة".
وقالت الشاهدة عودي فضيلة بوصفها رئيسة اللجنة التقنية والتجارية لمشروع  أنابيب الغاز بين الجزائر وسردينيا بهذا الخصوص أن الرئيس المدير العام السابق هو من سمح بمواصلة المناقصة المفتوحة بشركتين فقط و هما "سيبام" و"سيباك" رغم ان" الوضعية -حسبها- "تعد خرقا للتعليمة A408 R15" .
وقد عللّ الرئيس المدير العام --تضيف الشاهدة-- قراره هذا بكون "مشروع أنابيب الغاز بين الجزائر و سردينيا مشروع حساس ومستعجل" لافتة بقولها بأن "هناك العديد من المشاريع تم الغاؤها بعدما خرجت العروض التقنية بشريكتين فقط"، وأكد الشاهد شكراد بدوره أن "التعليمات الداخلية لسونطراك على غرار تعليمة  A408 R15 تضفي على الشركة "إطارا قانونيا محكما"في إدارة وتسيير الصفقات العمومية وقفا للمعايير الدولية مما يشجع الشركات العالمية على المشاركة في المناقصات التي تفتحها سونطراك، وأوضح أن هذه التعليمات عبارة عن تنظيم داخلي يبين بكل وضوح أن فتح المناقصات الدولية في المشاريع الكبرى يعد "مبدأ أساسيا"، وأضاف أن الرئيس المدير العام هو الضامن لتطبيق التعليمات الداخلية لسونطراك وبإمكانه استثناء اللجوء إلى التعاقد بالتراضي إذا رأى ذلك ضروريا "ربحا للوقت"، وبإمكان الرئيس المدير العام -يضيف الشاهد - "الموافقة على التفاوض في الأسعار في بعض الحالات" لافتا أن ذلك يحدث "نادرا "كما هو الحال في مشروع  أنابيب الغاز بين الجزائر و سردينيا (GK3) حيث تم التفاوض حول الأسعار بعد ابرام الصفقة مع مجمع سيبام الايطالي بصيغة التراضي البسيط.
وردا عن سؤال متعلق عن مصدر ميزانية شركة سونطراك التي تمول بها مشاريعها الكبرى رد الشاهد شكراد حسين أن الميزانية مصدرها الأرباح والفوائد التي تحققها سونطراك من مشاريعها موضحا أن سونطراك لا تأخذ ميزانتها من وزارة الطاقة والمناجم ولا من الخزينة العمومية، ولفت أن " سونطراك هي من تمول الخزينة العمومية".
أميرة. أ

من نفس القسم الوطن