الوطن
من غير المعقول أن تحمّل الحكومة الشعب أعباء إضافية والخزينة تنام على احتياطي ضخم!!
الخبير الإقتصادي كمال رزيق يؤكد لـ"الرائد":
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 جانفي 2016
.
ناقض أمس الخبير الاقتصادي كمال رزيق ما تكشف عنه تقارير بنك الجزائر حيث أكد أن الـ 152 مليار دولار المتبقية في صندوق ضبط الإيرادات كاحتياطي صرف تتضمن مخزون الجزائر من الذهب، مؤكدا أن الحكومة ستلجأ لهذا الأخير عند نفاد احتياطي الصرف.
وأضاف رزيق في اتصال هاتفي مع "الرائد" أمس أن احتياطي الصرف يتضمن احتياطي الجزائر من العملة الصعبة زائد سندات خزائن دولية وكذا مخزون الجزائر من الذهب، وقال رزيق إن الجزائر حقيقة تملك احتياطيا ضخما من الذهب إلا أن قيام الاقتصاد الجزائري على الريع البترولي يلغي الفائدة من الاحتياطات الضخمة التي تتوفر عليها الخزينة العمومية، ويتحوّل احتياط الذهب ضمن هذا المعطى إلى مجرد وسيلة للادخار لا تشارك فعليا في حماية الاقتصاد الوطني أو النشاط والمؤسسات المحلية، مثله مثل احتياطي الصرف نقدا. وحول إمكانية لجوء الحكومة لهذا الاحتياطي في حال تواصلت الأزمة قال رزيق إن الأمر مطروح في أسوء الحالات رغم أن الحكومة لم تضطر لذلك من قبل إلا أن الوضع الصعب للاقتصاد والذي سيشهد مزيدا من التعقيدات مع تواصل انهيار أسعار النفط قد يدفع الحكومة للجوء لمثل هكذا خيار، فمن غير المعقول أن تترك الحكومة كما قال رزيق "الشعب جيعان" والخزينة تنام على احتياطي ضخم من الذهب، مضيفا أن هناك التزامات اجتماعية وسياسية واقتصادية لا تستطيع الحكومة التنصل منها. وفي رد له حول ما إذا كان هذا الإجراء المتمثل في لجوء الحكومة لاحتياطي الذهب قادر على إنقاذ الاقتصاد الوطني مما فيه قال رزيق إن لجوء الجزائر لبيع أجزاء من احتياطي الذهب يبقى حلا ترقيعيا طارئا مثله مثل استنزاف احتياطي الصرف قبل أن يضيف بأن الحكومة مطالبة حاليا بتفعيل إجراءاتها الأخيرة خاصة في ظل التقارير التي تتحدث عن مزيد من الانخفاض في أسعار النفط ما يشكل صدمة قوية للاقتصاد لوطني، كما دعا رزيق الحكومة لعدم الاعتماد على الحلول السهلة والترقيعية.
س. ز
